الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محال تخالف قرار العليا لحماية المستهلك وتبيع الدواجن بأعلى من السعر المحدد

محال تخالف قرار العليا لحماية المستهلك وتبيع الدواجن بأعلى من السعر المحدد
10 أغسطس 2008 23:28
نفذت وزارة الاقتصاد الأسبوع الماضي حملة تفتيشية على منافذ بيع مختلفة في الدولة، للتأكد من التزام تلك المحال بالبيع بالأسعار المحددة وفق قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، فيما استمرت أسعار الدواجن الطازجة في الأرتفاع بنسبة وصلت إلى 14%، وبلغ سعر الكيلوجرام الواحد 16 درهماً، مخالفاً بذلك قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والذي حدد السعر بما لايزيد عن 14 درهماً للكيلوجرام من الدواجن الطازجة، و10 دراهم للدواجن المجمدة· وقال مدير إدارة حماية المستهلك الدكتور هاشم النعيمي إن البيع بالأسعار السابقة يعد مخالفة لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، مشيراً إلى أن أي تاجر يتعمد مخالفة الأسعار المحددة فإنه يعرض نفسة للعقوبة التي نص عليها القانون· وبّين النعيمي أن العقوبات تتراوح بين الإنذار بتصحيح الأوضاع وإلغاء الزيادة غير المبررة للأسعار وتغريم المخالفين بمبالغ مالية، ووقف المنشأة عن مزاولة نشاطها لمدة أسبوع ورفع الأمر إلييالمحكمة المختصة· وعزا متعاملون في سوق الدواجن ارتفاع الأسعار إلى الزيادة التي طرأت على الأسعار إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع أسعار المواد الأولية والأيدي العاملة· وارتفع حجم استيراد الدولة من الدجاج الطازج والمجمد بنهاية العام الماضي إلى 240,5 ألف طن بقيمة مليار و251 مليون درهم، مقابل 179 ألف طن بقيمة 791,4 مليون درهم في العام ،2006 بنسبة زيادة بلغت 58%، بحسب الهيئة الاتحادية للجمارك· وأوضح نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية أن الجمعية تبيع الدجاج الطازج والمجمد بسعر الشراء، لافتاً إلى ارتفاع سعر توريد الدواجن الطازجة إلى 15,5 درهم للكيلوجرام الواحد، مشيراً إلى أن الجمعية لا تستطيع تحمل الفرق بين سعر الشركات وسعر الوزارة، حيث إن الجمعية تكتفي بتحمل كلف التشغيل· واحتلت البرازيل المركز الأول في الدول الموردة للدواجن، حيث بلغ حجم الواردات 132 ألف طن بقيمة 594 مليون درهم، بما يعادل 54 % من إجمالي المستورد إلى الدولة· وبلغ حجم المستورد من الدجاج الحي 328 طناً بقيمة 11,2 مليون درهم، كما بلغ إجمالي التصدير 10 أطنان بقيمة 28 ألف درهم، وإعادة التصدير بلغت 56 درهم بقيمة 459 ألف درهم· كما ارتفع حجم التصدير من الدجاج بمختلف أنواعه إلى 324 طناً بقيمة 1,9 مليون درهم في ،2007 مقابل 230 طناً بقيمة 1,5 مليون درهم في العام قبل الماضي، بزيادة بلغت 40%· وجاءت قطر في المرتبة الأولى للدول المصدر إليها الدجاج بـ87 طناً بقيمة 655 ألف درهم· وأوضحت بيانات الهيئة الاتحادية ارتفاع إعادة تصدير الدجاج بأنواعه إلى 80 طناً بقيمة 60,6 مليون درهم، مقابل 65 طناً، بقيمة 187,5 مليون درهم في العام ،2006 بزيادة بلغت 23%· كما جاءت البرازيل في المركز الأول لإعادة التصدير من الدولة بـ44 ألف طن بقيمة 80 مليون درهم· كما انخفض إجمالي المستورد من البيض بمختلف أنواعه 33 ألف طن بقيمة 180 مليون درهم، مقابل 83 ألف طن بقيمة 420 مليون درهم في العام ·2006 وارتفع حجم التصدير إلي 104 أطنان بقيمة 918 ألف درهم العام الماضي، مقابل 44 طناً بقيمة 419 ألف درهم، بزيادة بلغت 136%· وارتفع حجم إعادة التصدير من البيض في العام 2007 إلى 5,8 ألف طن بقيمة 11,5 مليون درهم، مقابل 331 طناً بقيمة 1,5 مليون درهم، بزيادة بلغت 1400%· وعزا مسؤول مبيعات في أحد منافذ البيع -فضّل عدم ذكر اسمه- ارتفاع سعر الدجاج الطازج إلى 16 درهماً، مقابل 14 درهماً أوائل الشهر الماضي، إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الدجاج، مما أدى إلى أن تبيع شركات الدواجن الكيلوجرام من الطازج بـ15,5 درهم· وتحتوي السوق المحلية على نحو 35 مزرعة دواجن، منها ما لا يقل عن 20 مزرعة لإنتاج الدجاج اللاحم، و10 مزارع أخرى لإنتاج بيض المائدة، بحسب بيانات اتحاد منتجي الدواجن في الدولة· كما تقدر الاستثمارات في قطاع صناعة الدواجن بنحو ملياريْ درهم، كما أن الإنتاج السنوي يبلغ نحو 40 مليون فروج بنا يعادل 35 ألف طن لحم دواجن، بحسب إحصائيات شركات في قطاع الدواجن، وبلغت نسبة انخفاض المطروح من الدواجن الطازجة والمجمدة في السوق المحلية نحو 30%، بحسب عاملين في قطاع الإنتاج الداجني· وتباع الدواجن المجمدة بأسعار تقل عن 10 دراهم للكيلوجرام الواحد، حيث تتراوح بين 8,75-9,5 درهم لأنواع عديدة من الدواجن، بينما يستمر ارتفاع نوع محدد من الدواجن المجمدة، حيث يباع الكيلو 15,95 درهماً· وتنص المادة 16 من القانون 24 لسنة 2006 على أن للمستهلك الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية وفقاً للقواعد العامة النافذة· وتشير المادة 17 من نفس القانون إلى أن إدارة حماية المستهلك تتمتع بالصفة القانونية في تمثيل المستهلك أمام القضاء، ولدى أية جهة أخرى يقررها القانون، ودون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء للقضاء، كما أن للإدارة مباشرةَ أية تسوية تتعلق بحماية المستهلكين، ويجوز التظلم من قراراتها لدي الوزير· كما يباع طبق بيض المائدة ''حجم كبير'' سعة 15 حبة بـ9,30 درهم، وطبق البيض سعة 6 حبات بـ4 درهم، وطبق البيض سعة 30 بيضة بـ17 درهماً·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©