أعلنت الحكومة الصينية أمس، تراجع معدل نمو الاقتصاد في الربع الأول من العام الحالي إلى 7.4%. وقالت الحكومة إنه رغم تراجع معدل النمو، لا يزال أداء الاقتصاد الصيني «مستقراً وجيداً».
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن الحكومة عملت من أجل «تحويل وتحديث نموذج التنمية الاقتصادية» في مواجهة «ظروف اقتصادية معقدة وحادة داخلياً وخارجياً».
وأضاف: «نتيجة لذلك، حقق الاقتصاد الوطني بداية مستقرة وجيدة لهذا العام». وكان معدل نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 7.7% من إجمالي الناتج المحلي. وقال لويس كويجس كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى مصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الصادرات، رغم تراجعها، والأنشطة العقارية ما زالت مكونات أساسية في حركة الاقتصاد الصيني.
وأضاف: «رغم تباطؤ الاقتصاد في الربع الأول، تبدو الأمور أقل سوءاً بعيداً عن المدار الطبيعي الذي نراقبه عن كثب، حيث إن النمو في قطاع الخدمات جاء أفضل منه في قطاع الصناعة».
وقال إنه إذا استمر تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، قد لا تحتاج الحكومة الصينية إلى إطلاق حزمة جديدة من إجراءات تحفيز الاقتصاد لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي وهو 7.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وأبقى «رويال بنك أوف سكوتلاند» على توقعاته بشأن معدل نمو الاقتصاد الصيني عند مستوى 7.7% للعام الحالي مدعوماً بالبيانات الاقتصادية الإيجابية لشهر مارس الماضي.
في الوقت نفسه، قال كويجس «رغم ذلك ما زالت المخاطر التي تهدد الاقتصاد قائمة، وآليات سياسات النمو في الشهور النمو يمكن أن تثير قلق الأسواق».
وقال خبيرا الاقتصاد تشو هاو وليو ليجانج من «المجموعة المصرفية لاستراليا ونيوزيلاندا» إنهما يتوقعان تباطؤ النمو السنوي الصيني ليصل إلى 7.2?.
واستقرت القوة الدافعة للنمو في مارس الماضي، ومن شأن الإجراءات الحكومية لدعم التمدين ومساعدة الشركات الصغيرة للسماح للاستثمارات الخاصة في السكك الحديدية، تحفيز الإسراع في وتيرة النمو في الربع الثاني من العام، وفقاً لما ذكره تشو وليو في ورقة بحثية.
وأضاف الاثنان أن عوامل، بينها القيود على الإقراض المصرفي، قد تحد من النمو إلى 7.2?، كحد أقصى في النصف الثاني من العام.
وذكر مكتب الإحصاء أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مازال يواجه ضغوطاً قوية، داعياً الحزب الشيوعي الحاكم في الصين إلى ضرورة إيجاد قوة دفع للاقتصاد عبر تعميق الإصلاح وتعديل الهيكل الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الشعب.
وأضاف المكتب أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 12? في الربع الأول من العام، مع ارتفاع هامشي أكبر في المناطق الريفية. وقفز الإنفاق الاستهلاكي ربع السنوي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 64.9? مقارنة بـ 63.8? في الربع الأول من عام 2013.
يذكر أن الحزب يستهدف تحقيق معدل نمو قدره 7.5% العام الحالي في الوقت الذي يحاول فيه تقليل اعتماد النمو الاقتصادي على الصادرات والاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
كان معدل نمو الاقتصاد الصيني تراجع خلال العامين الأخيرين إلى 7.7% وهو أقل مستوى له منذ 1999. وفي مؤشر إضافي على تعثر الاقتصاد الصيني، تراجعت الصادرات الصينية في مارس الماضي بنسبة 6.6% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
(بكين ـ د ب أ)
عدد اليوم
