نظام لتحويل مبان سكنية في دبي إلى وحدات فندقية

تعتزم دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إطلاق نظام باسم «تأجير وحدات فندقية بالخدمة الذاتية» قريباً، بحيث يتيح تأجير وحدات سكنية مؤثثة في مناطق محددة وفقاً لشروط ومعايير فندقية حددتها الدائرة، كما ستدير هذه الوحدات شركات مرخصة طبقاً لشروط معينة لإدارة هذه الوحدات، بحسب بيان للدائرة أمس. وتعكف الدائرة حالياً على صياغة آليات تطبيق النظام الجديد، والذي يستهدف أيضاً تنظيم عمل الوحدات السكنية التي تمارس هذا النشاط بحيث تعمل بطريقة مقننة. وبدأت الدائرة في دراسة المشروع من عام 2006، من خلال دراسة مستفيضة لمختلف جوانبه والأطراف ذات الصلة، بهدف توفير نوعية من خدمات الضيافة المعمول بها عالمياً، وتوسيع نطاق الخدمات الفندقية، بحيث يستفيد من فائض الوحدات السكنية في سوق دبي. وقال خالد أحمد بن سليم مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي لـ«الاتحاد»، في وقت سابق، إن الدائرة قد أعدت مشروعاً يسمح بالترخيص للمباني والوحدات السكنية المملوكة لأفراد ومؤسسات لتأجيرها كوحدات فندقية بمستويات مختلفة في مناطق معينة من الإمارة. وبين بن سليم أن هذا المشروع فرصة لإضافة قطاع فندقي جديد لدبي من خلال السماح لمثل هؤلاء بتأجير وحداتهم تأجيراً فندقياً بطريقة قانونية. وأوضح بأنه سيتم السماح بهذا التأجير في مناطق معينة وليس كل مناطق دبي، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيضيف بعداً جديداً للطاقة الفندقية من حيث الطاقة الاستيعابية وتلبية السياحة العائلية في دبي، وربما بسعر جديد غير المتداول في السوق. وأشار إلى أن المشروع سيسمح بتحويل بعض الأبراج والفلل والوحدات في مناطق منتقاه إلى نظام الإيجار الفندقي، ووفق شروط وضوابط معينة تحافظ على الجودة والخدمات الفندقية التي تتسم بها دبي، لافتاً إلى أن إدارة مثل هذه الأبراج والفلل ستتم من خلال شركات فندقية متخصصة، وقال: أجرينا اتصالات ومشاورات مع العديد من الجهات المختصة في الإمارة لصياغة أفضل النظم في هذا المشروع الجديد، متوقعاً أن يتم الإعلان عن النظام قبل نهاية العام الجاري، وأن يسهم في تلبية حاجة السوق من الغرف الفندقية، والشقق الفندقية. وقال خالد بن طوق المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والتصنيف لـ “الاتحاد” أمس إن المشروع جاء بعد مناقشات مع العديد من الأطراف والعاملين في قطاع الفندقة، لافتاً إلى أن الدائرة راعت في النظام مصالح الجميع، ودون أي أن يؤثر على تنافسية الفنادق. ورفض بن طوق الكشف عن تفاصيل النظام، لافتاً إلى أنه سيحتاج إلى صدور ما يمكن تسميته بقانون لتنفيذه، كما كشف عن أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً مع فاعلين وناشطين في قطاع الفنادق بدبي، لبحث مجموعة من الأمور ذات الصلة بالنظام، والذي تعمل الدائرة على إصداره قريباً. وبحسب بيانات دائرة السياحة في دبي توجد بالإمارة حالياً 550 فندقاً ومجمعاً فندقياً، منها 364 فندقاً و186 مجمعاً فندقياً، حتى نهاية الربع الأول من 2010، وتضم 63 ألفاً و143 غرفة وشقة، موزعة على 46 ألفاً و22 غرفة، و18 ألفاً و121 شقة. وبين أن نظام الخدمة الفندقية الذاتية جزء من التصنيف الفندقي الجديد، والمقرر أن تعلن عنه الدائرة قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن من بين مزايا النظام إتاحة المجال أمام ملاك الوحدات في المناطق المشمولة به إسناد عمليات التأجير الفندقي لشركات متخصصة سترخص لها الدائرة بالعمل في هذا المجال. وأشار خالد بن طوق إلى أن ظاهرة تأجير الوحدات السكنية بنظام السكن المفروش موجودة بالسوق، ونهدف من النظام تقنين هذا الوضع، بحيث توافق مع الشروط التي أعدتها الدائرة من يحث الجودة والسلامة والأمن. وأفاد بيان لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أمس بأن النظام الجديد يتسم بالعديد من المزايا من بينها توافر نوعية جديدة بالقطاع الفندقي يراعى فيها توافر شروط معينة إضافة إلى إجراءات الأمن والسلامة. وأشار إلى أن النظام سينظم عمل الوحدات السكنية التي تمارس هذا النشاط بحيث تعمل بطريقة مقننة، مؤكدة على أن الوحدات تدار فقط من شركات مرخصة من دائرة السياحة طبقاً لشروط معينة لإدارة هذه الوحدات. وسبق أن قدر تقرير لمؤسسة “جي أر ام سي” للخدمات الاستشارية حجم الفائض بين العرض والطلب في القطاع العقاري للتأجير بنسبة تتراوح بين 30% و40%، خلال العام 2010، موضحاً بأن المرحلة الراهنة توفر فرصاً إيجارية، حيث انخفض مستوى متوسط إيجارات أعلى مستوى سكني إلى نحو 220 درهماً للقدم المربع، وبأقل ما يزيد على 30%، عن فترات سابقة من العام الماضي. وفي تقرير لمؤسسة “جي أر ام سي” للخدمات الاستشارية قد أفاد 83% من المشاركين في مسح حول القطاع العقاري يرون فرصاً مهمة في البديل الأقرب والمتمثل في وحدات التأجير المفروش، منوهاً إلى أن المؤشرات تؤكد وجود فائض في العقارات خلال العام 2010، بواقع يصل إلى وحدتين من بين الطلب على خمس وحدات. ونوه التقرير إلى أن 12% من طالبي السكن لجأوا عملياً إلى الإيجار المفروش، واستفادوا من وجود الفائض، الذي تجاوز حجم الطلب بنسب وصلت في بعض المناطق إلى الضعف، لافتاً إلى أن معدلات الإيجار وحتى أسعار البيع انخفضت بشكل ملحوظ بأكثر نسبياً من الدخل، وهو ما يسهم في أن تصبح الممتلكات أكثر يسراً مما سبق، والحصول على منزل سكني، وفي الأغلب مفروش أكثر سهولة من 48 شهراً مضت.