«جمارك أبوظبي» تنظم ورشة عمل حول «الحماية الفكرية والغش التجاري»

أبوظبي (وام) - أقامت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ورشة عمل حول الحماية الفكرية والغش التجاري وذلك في فندق راديسون بلو بجزيرة ياس أبوظبي. وتم تنظيم الورشة التي أقيمت تحت رعاية معالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية بأبوظبي بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى الدولة. وهدفت الورشة إلى تعزيز أداء ودور موظفي وضباط جمارك أبوظبي ومواكبة آخر المستجدات والتطورات في مجال مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية والجهود المبذولة لتحقيق رؤية واستراتيجية الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في حماية الوطن والمواطن. افتتح الورشة سعيد أحمد المهيري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بحضور آلان ازواو السفير الفرنسي لدى الدولة والوفد الفرنسي المرافق من منظمة مكافحة التزوير الفرنسية. وشارك في الورشة عدد من ممثلي الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية في الدولة وممثلين عن جمارك دبي ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة ووفود من الجمارك الألمانية والجمارك الإيطالية والجمارك الفرنسية وأصحاب العلامات التجارية الفرنسية. وأكد المهيري أن الورشة تهدف إلى تزويد المشاركين وتعريفهم بالعلامات الفرنسية والمعرفة التامة بالنماذج الخاصة بأصحاب العلامات التجارية وكيفية كشف وتحديد البضائع المقلدة والمزيفة وكيفية التواصل مع أصحاب العلامات التجارية الفرنسية مما يؤدي إلى زيادة الوعي بالملكية الفكرية باعتبارها واقعا يلامس كل جوانب حياتنا اليومية من خلال حماية الإبداع والإنتاج الذي يعود بالنفع المادي والمعنوي على الجميع. وذكر مدير عام جمارك أبوظبي أن قضية الحد من ظاهرة التقليد تشكل إحدى أولويات العمل في الإدارة العامة للجمارك انسجاما مع رؤية الدائرة وتحقيقا لرسالتها وإيمانا بضرورة الحفاظ على حقوق المنتجين والمبدعين وأصحاب الفكر في مختلف المجالات. وقال “إن الإدارة العامة للجمارك تؤدي رسالتها في حماية العلامات التجارية من خلال نشر ثقافة الملكية الفكرية وإيمانا بدورها في حماية المجتمع وتثقيفه بخطورة البضائع المقلدة”. وأشار إلى أن التزام دولة الإمارات بتنفيذ وتطبيق معايير حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة حالات التعدي وانتهاك وتزوير العلامات التجارية يأتي من إدراك القيادة الرشيدة بأن حماية هذه الحقوق يساهم في الحد من الإضرار بالمصالح الوطنية والاستثمارات التجارية والصناعية وتسهيل حركة انسياب وتدفق التجارة. وأكد أهمية تقليل الآثار المترتبة على محاولات انتهاك حقوق الإبداع الذهني والتأليف وحماية مصالح القطاعات الملتزمة وتشجيع وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وحماية المستهلك. وأضاف أن جهود المراكز الجمركية المختلفة ساهمت في حماية المجتمع من آفات كان من الممكن أن تسبب أضرارا كبيرة مثل الأدوية المغشوشة وغيرها من المواد الأخرى. وأشاد المهيري بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى الدولة ومنظمة مكافحة التزوير الفرنسية مما يؤدي إلى تبادل الأفكار والمعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال العمل الجمركي على مستوى العالم إضافة إلى تعميق المعرفة بأفضل وأحدث الإجراءات المتبعة حاليا والتي من الممكن أن تستخدم مستقبلا. من جانبه، أشاد آلان أزواو السفير الفرنسي لدى الدولة في بداية حديثه بالعمل الجاد والجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة العامة للجمارك في مجال العمل الجمركي وفي مجال حماية البضائع و حقوق الملكية الفكرية وبدعم من معالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية بأبوظبي أثمر التعاون بين الجانبين توقيع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة لجمارك أبوظبي والجمارك الفرنسية. وأضاف أن دولة الإمارات حريصة على التعاون والتنسيق مع المنظمة العالمية للجمارك حول الملكية الفكرية وغيرها من المؤسسات والجهات عبر تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية لحشد الجهود ومواجهة أشكال التعديات المختلفة وبالتالي ضمان حماية حركة النمو الاقتصادي من التحديات الناجمة عن القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وركزت الورشة على التعريف بالقوانين المطبقة في دولة الإمارات والاتفاقيات الدولية، وتطرقت إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة في مجال تقليد البضائع وحقوق الملكية الفكرية لمواكبة آخر التطورات التي تطرأ على هذا المجال بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية من حيث التنسيق في مواجهة القرصنة وصيغة العلاقة مع المؤسسات الدولية المعنية لمجال حقوق الملكية الفكرية.