«اقتصادية دبي» تصدر 3224 رخصة خلال الربع الأول من العام

دبي (الاتحاد) - ارتفع عدد الرخص الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال الربع الأول من 2011 بنسبة 5,6% لتصل إلى 3224 رخصة، مقابل 3051 خلال الربع الأخير من العام 2010. وتصدرت التجارية منها نسب النمو قائمة الرخص بنحو 7%، تليها الرخص المهنية بنسبه 4%، بحسب بيان للدائرة أمس. وبينت الدائرة أن هذا النمو يعكس التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المحلي والتفاؤل لدى قطاعات الأعمال بتوفر فرص استثمار مجديه. وتصدر نشاط «التجارة العامة» قائمة أعلى عشرة أنشطة تجارية، بإجمالي 431 رخصة، تلتها كل من «تجارة الملابس الجاهزة» 264 رخصة، و«أعمال الأصباغ والدهانات» 251 رخصة، و«تجارة الساعات وقطع غيارها 248 رخصة، و«أعمال النجارة وتركيب الأرضيات» 235 رخصة. كما تصدر نشاط «خدمات تنظيف المباني والمساكن» قائمة الرخص من حيث النشاط القطاعي المهني المهنية مسجلا عددها 153 رخصة خلال الربع الأول من عام 2011 وبنسبة 8%، يليه نشاط «المطاعم» حيث بلغ عددها 90 رخصة وبنسبة 5%، ثم نشاط «مركز تجميل وعناية شخصية «نسائى» 59 رخصة، و«قص وتصفيف الشعر للسيدات» 55 رخصة بنسبة 3% لكل منهما. وأفادت الدائرة بأن نشاط «ورش الحدادة واللحام» استحوذ على أربع رخص وبنسبة 6% من حيث النشاط الصناعي، يليه نشاط «صناعة الأشغال المعدنية للمبانى» بثلاث رخص وبنسبة 5%، ثم صناعات تعبئة الحبوب والغلال، وتعبئة الملح، وتعبئة السكر، وصناعة الخبز على رخصتين وبنسبة 2%. وأشار تقرير دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن إجمالي عدد الرخص المعدلة بلغ 12362 رخصة في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 11990 خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل إلى 3%، في حين وصل إجمالي عدد الرخص المجددة إلى 21667 رخصة. وبلغ إجمالي عدد التصاريح التجارية 14503 مقابل 10943 تصريحا خلال الربع الأخير من عام 2011، بزيادة تصل إلى 33%، في حين بلغ إجمالي معاملات حجز الاسم التجارى حوالي 12211 اسماً مقابل 10742 وذلك بزيادة تصل إلى 13,7%. فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال الربع الأول من 2011 حوالي 117,5 معاملة، مقابل 103 معاملات خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل إلى 14%. ووصل إجمالي الزيارات الميدانية التفتيشية 11391 زيارة، في حين بلغ إجمالي قضايا الحماية التجارية 7660 قضية خلال الربع الأول من العام الجاري، وبنسبة زيادة بلغت 86% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وبلغ إجمالي عدد رخص برنامج «انطلاق»، الذي الذي صمم لدعم المواطنين الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من منازلهم، في الربع الأول لهذا العام 53 رخصة مقابل 35 رخصة خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل 51%، وقد تركزت الأنشطة في قطاع التجارة، حيث بلغ عددها 34 وبنسبة 21% من إجمالي الرخص الصادرة، تليه الأنشطة في القطاع المهني19%.