الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الجزائر تحارب التجارة غير الشرعية لتعويض انخفاض النفط

الجزائر تحارب التجارة غير الشرعية لتعويض انخفاض النفط
5 ابريل 2015 21:35
الجزائر (أ ف ب) تعتزم الجزائر تشديد مكافحة الفساد والتجارة غير الشرعية والتحويل غير القانوني للعملة الصعبة نحو الخارج لمواجهة مشكل ندرة مواردها المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط. وكباقي الدول النفطية اضطرت الجزائر إلى مراجعة ميزانيتها باعتبار النفط والغاز يمثلان 95% من عائدات صادراتها. وقدر هذا البلد الذي يسكنه 40 مليون نسمة قيمة ما يستورد من تجهيزات ومواد غذائية ودواء بحوالي 65 مليار دولار لسنة 2015. وأعلن رئيس الوزراء عبد المالك سلال الأسبوع الماضي أنه أصبح من الضروري تقليص فاتورة الاستيراد، التي سبق أن دفعت الحكومة للجوء إلى احتياطي العملة في نهاية الفصل الأخير من سنة 2014. وبحسب رئيس اتحاد رجال الأعمال سعيد نايت عبد العزيز فإن من بين 760 ألف شركة عاملة في الجزائر، هناك 300 ألف لا تنتج شيئاً، وتعمل فقط في الاستيراد. ووفقاً لوزير التجار عمارة بن يونس فإن 63% من الواردات الجزائرية موجهة لتحريك عجلة الإنتاج. لكن العديد من عمليات الاستيراد لم تتم بصفة قانونية ما تسبب في خسارة مليارات الدولارات للخزينة العمومية، والمحاكم مكتظة بملفات الفساد. ومن أكبر الملفات قضايا الفساد في شركة النفط العمومية «سوناطراك» وملف بنك الخليفة ومشروع الطريق السيار شرق غرب التي تضاعفت تكلفته، وبلغت قيمة الرشاوي فيه أكثر من مليار دولار. «ولا تمثل القضايا المطروحة أمام المحاكم سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد»، بحسب موظف سام في وزارة المالية فضل عدم ذكر اسمه، أما السبب الرئيسي لتهريب العملة الصعبة فهو فوترة السلع المستوردة أكثر من قيمتها الحقيقية. وبحسب المصدر فإن المبلغ الظاهر في الفواتير يدفع بتحويل العملة الصعبة العمومية، وهو أكبر من السعر الحقيقي. ويتم صب الفارق بين السعرين في حسابات خاصة». وبحسبه فإن المورد يكون في بعض الأحيان هو المستورد من خلال خلق شركته الخاصة في الخارج. ومن العوائق أمام الاقتصاد الجزائري التجارة غير الشرعية، التي أصبحت تمثل 3700 مليار دينار (37 مليار يورو) بحسب رئيس الوزراء. ودعا سلال إلى إعادة ادخال هذه الأموال التي توجد خارج البنوك في الاقتصاد الحقيقي، موضحاً أن الكتلة المالية للاقتصاد الموازي أصبحت تفوق الأموال الموجودة في البنوك والمقدرة بـ23 مليار يورو.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©