البنوك المركزية تسعى إلى تنويع احتياطاتها من النقد الأجنبي

تعمل بعض البنوك المركزية لتقليص حصة الأوعية المالية الأميركية في احتياطياتها من النقد الأجنبي، لكن مثل هذه التحولات تطغي عليها الأموال التي تستثمرها الدول الغنية بالنفط في الأوراق المالية الأميركية للمحافظة على ربط عملاتها الدولار· واشتد الحديث في السوق عن تنويع الاحتياطيات في الآونة الأخيرة بعد أن بدأ البنك المركزي لأوكرانيا شراء الاسترليني من أجل احتياطياته، وقالت الصين إن مشكلات شركات الرهن العقاري الأميركية تعرض للخطر احتياطياتها من النقد الأجنبي البالغة قيمتها 1,8 تريليون دولار وهي الأكبر في العالم· وتشكل الأوعية الدولارية نحو 63 في المئة من احتياطات البنوك المركزية العالمية انخفاضا من 69 في المئة منذ عقد، بحسب احصاءات صندوق النقد الدولي للربع الأول من العام الجاري· وترددت أنباء عن قيام البنك المركزي لكوريا الجنوبية ببيع 15 مليار دولار من احتياطياته في يوليو لدعم العملة المحلية ''وون'' من أجل الحد من مخاطر التضخم المتزايدة، غير أن محللين يقولون إن أسعار النفط المرتفعة ستكفل استمرار تدفق عائدات صادرات النفط على خزائن منتجي النفط وكثير منهم دول خليجية تربط عملاتها بالدولار ومضطرة الى إعادة استثمار مثل هذه التدفقات في أوعية مالية اميركية تكون في العادة سندات خزانة، وذلك من أجل المحافظة على ربط عملاتها بالدولار· وقال أحد المحللين: ''إذا صحت تنبؤات أسعار النفط، فإن هؤلاء الناس سيحققون فوائض لم يسبق لها مثيل في موازين المعاملات الجارية، وسيكون هناك في المقابل عجز في هذه الموازين في انحاء العالم··· وسيبقى أكبر بلد من حيث العجز هو الولايات المتحدة''· وأضاف: ''ولا أدري على وجه الدقة ما هي الأوعية المالية التي سيشترونها، لكن على مستوى التحليل الاقتصاد الكلي فإن تلك الفوائض ستمول عجز الميزانية في الولايات المتحدة''· وكانت أسعار النفط الخام قفزت قريباً من 150 دولاراً للبرميل الشهر الماضي، ولاتزال مرتفعة حوالي 23 في المئة عما كانت عليه بداية هذا العام مع أن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين إلى ما دون 120 دولاراً· وأظهر مسح أجرته رويترز في الآونة الأخيرة أن هذه الأسعار المرتفعة تعني أن عائدات النفط لأكبر أربعة منتجين للنفط في الشرق الأوسط ستزيد نحو 50 في المئة هذا العام عما كانت عليه في عام ·2007 وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار، لكن السعودية والإمارات وقطر أبقت على هذا الرباط، واستثمرت عائدات بيع النفط في أوعية استثمارية اميركية للمحافظة على ربط عملاتها بالدولار· وأدى تدخلها النشط على نحو متزايد في أسواق الصرف الأجنبي الى تزايد احتياطاتها الرسمية من العملات الى 149 مليار دولار في عام 2007 أي مثلي ما كانت عليه في عام 2006 تقريباً· وتذهب تقديرات بنك دويتشة إلى أن الدول الأربع الاعضاء في اوبك يبلغ نصيبها ربع صادرات الخام في العالم، ويقول البنك إن صافي حيازات الدول الأربع من الأوعية المالية الأجنبية سيبلغ إجمالاً 1,6 تريليون دولار بنهاية العام مرتفعاً من 1,2 تريليون في نهاية عام ·2007 ويأتي هذا بالمقارنة مع الاحتياطيات المجمعة من الصرف الأجنبي للبنوك المركزية العالمية وقدرها 6,8 تريليون دولار مع قيام صناديق الثروة السيادية -وهي صناديق مملوكة للدول ولديها رغبة أكبر في تحمل المخاطر- بإدارة استثمارات تبلغ اجمالا ثلاثة تريليونات دولار· وقياساً على أساس افتراض أن أسعار النفط ستحوم في نطاق بين مئة دولار و125 دولاراً في السبعة الأعوام القادمة تذهب تقديرات دويتشة بنك إلى أن إجمالي الأوعية الاستثمارية الأجنبية للمنتجين الأربعة الكبار في أوبك ستنمو الى أربعة تريليونات دولار بنهاية عام ·2015 وتزايد الحديث عن سعي البنوك المركزية الى تنويع احتياطياتها مع هبوط الدولار الى مستويات قياسية متدنية في وقت سابق من هذا العام مقابل اليورو وعملات أخرى، لكن محللين قالوا إن الطلب على سندات الخزانة الأميركية التي تتميز منذ وقت طويل بأمانها وسيولتها من غير المحتمل ان يتراجع· ومن المعروف أن البنوك المركزية تكره المخاطرة وجعلت الفوضى الدائرة في أسواق المال العائد على سند الخزانة الأميركية لمدة عشرة أعوام يحوم حول اربعة في المئة بعد ان هوى الى ادنى مستوى له في خمسة أعوام 3,3 في المئة في وقت سابق من هذا العام· وقال مايكل ميتكالف كبير المحللين في مؤسسة استيت ستريت جلوبال ماركتس: ''في الوقت الحالي فان اقبال البنوك المركزية على الأدوات الاستثمارية الأميركية يبدو انه مضاد للرصاص''، وأضاف قوله: ''إنه يجعلك تدرك أن البنوك المركزية هم مستثمرون كبار جداً يتعين عليهم أن يتعاملوا في أدوات ذات سيولة عالية وبالغة الجودة''· ويلقى هذا التقييم دعماً من بيانات تظهر ان البنوك المركزية حافظت على موقفها المتحفظ بشأن إدارة الاحتياطات الرسمية· تظهر إحصاءات صندوق النقد الدولي للربع الأول من العام الجاري أن الأوعية الدولارية تؤلف نحو 63 في المئة من احتياطات البنوك المركزية العالمية التي يعرف تفاصيل العملات المكونة لحيازاتها، وقد انخفض هذا الرقم من 69 في المئة منذ عقد، لكن الانخفاض كان محدوداً في ضوء الزيادة لدور اليورو عملة الاحتياط الثانية في العالم التي أطلق العمل بها في عام ·1999 وفي الوقت نفسه، فإن بيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي تطهر أن حيازات البنوك المركزية الأجنبية من الأوراق المالية الأميركية تزداد في الواقع، إذ بلغت الشهر الماضي 2,376 تريليون دولار مرتفعة 315 مليار دولار تقريبا عما كانت عليه بداية العام· وحوالي 1,4 تريليون دولار من هذه المبالغ يتألف من سندات خزانة أميركية التي زادت 164 مليار دولار عن ،2007 بينما بلغت سندات الوكالات الأميركية حوالي 982 مليار دولار مرتفعة من 832 مليار دولار· وقال مارك تشاندلر رئيس الاستراتيجية العالمية في مؤسسة براون براذرز هاريمان في نيويورك: ''الأزمة المالية الأميركية قد تكون مستمرة، لكن سوق سندات الخزانة الأميركية مازالت أكثر الأسواق عمقاً وشفافية في العالم''·