سياسة مرنة لسعري الصرف والفائدة لمكافحة التضخم

قال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي في تصريحات صحفية أمس إن البنك سيستخدم مرونة سعر الصرف وسياسة أسعار الفائدة في السيطرة على السيولة في القطاع المصرفي وهو يعالج التضخم الذي اقترب من مستويات قياسية· وقال الشيخ سالم إن الكويت التي فكت ربط عملتها بالدولار لإعطائها مجالاً أكبر للمناورة في السياسة النقدية ستجعل القرارات المتصلة بأسعار الفائدة قائمة على احتياجات الاقتصاد المحلي· وقال الشيخ سالم إن البنك المركزي يستخدم أدوات السياسة النقدية لتنظيم مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي والمالي المحلي· وجاءت تصريحاته بعد أن أعلن البنك المركزي هذا الشهر توقفه عن ضمان معاملات ما بين البنوك بسعر صرف محدد، الأمر الذي زاد على المضاربين تكلفة الرهان على الدولار· وتدنت التعاملات في العملة بعد هذه الخطوة، الأمر الذي رفع سعر الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر نحو 40 نقطة أساس، الأمر الذي قد يجعل قروض الشركات أكثر تكلفة· وقال الشيخ سالم إن البلاد تشهد حالياً ضغوطاً تضخمية متزايدة من جراء الأسعار المرتفعة في أسواق السلع والخدمات والأدوات المالية صاحبها نمو متسارع في الطلب المحلي على الائتمان· وقال إن تدخل البنك المركزي يهدف إلى تحديد سقف لنمو محافظ الائتمان للبنوك· وكانت الكويت سمحت بارتفاع عملتها الدينار أكثر من ثمانية في المائة منذ أن فكت ارتباطها بالدولار في مايو ·2007 وساعد هذا على تقليص تكلفة الواردات في الدولة التي تدفع نحو ثلث وارداتها باليورو· وقال الشيخ سالم دون إسهاب إن البنك المركزي الذي وضع قيوداً على القروض الاستهلاكية في أواخر مارس سيكون أيضاً مستعداً لإصدار سندات· ورفض التعقيب حينما سئل هل سيعدل البنك المركزي سعر الخصم الذي يعتبر مرشداً لأسعار الإقراض لدى البنوك من 5,75 حالياً· وقال إن أسعار الفائدة مرتبطة ارتباطاً أساسياً بالأحوال الاقتصادية والنقدية والمصرفية ولكنها تأخذ في الحسبان أيضاً أحدث التطورات في أسعار فائدة العملات الرئيسية· ولا تكشف الكويت عن العملات المكونة للسلة التي تتابع قيمة دينارها مقابلها مكتفية بالقول إنها تتكون أساساً من الدولار الأميركي· وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في آخر اجتماعين له في الآونة الأخيرة سعر فائدته الأساسي دون تغيير بعد أن خفضه سبع مرات منذ سبتمبر الماضي، الأمر الذي قيد قدرة الدول الخليجية على احتواء التضخم مع ازدهار اقتصاداتها· وقال الشيخ سالم إن السياسة النقدية ليست كافية لمعالجة التضخم وكرر الدعوة إلى أن تقيد الدولة الإنفاق العام لتخفيف الضغوط التضخمية· وكانت الكويت التي تحقق عائدات قياسية من زيادة أسعار النفط إلى ستة أمثالها منذ عام 2002 حددت الإنفاق عند مستوى قياسي مرتفع نحو 19 مليار دينار للسنة المالية 2008-·2009 وقال الشيخ سالم إنه توجد قيود على أداء وفعالية أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي· وأضاف بقوله إن عوامل أخرى كان لها أثر ملموس عل في تغذية الضغوط التضخمية ربما يكون أهمها سياسة الإنفاق العام· ومضى يقول إنه يجب على الكويت أن ''تتفادى زيادات الأجور العامة''· وللتعويض عن أثر التضخم على سكانها، رفعت الكويت الرواتب الأساسية لمواطنيها مرتين هذا العام وزادت أيضاً الدعم الحكومي للسلع وفرضت قيوداً على التعاملات العقارية لتخفيف ضغوط الأسعار·