جودولو (المجر) (د ب أ) - كشف مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أمس الأول أن البرتغال بصدد الحصول على 80 مليار يورو (115 مليار دولار) في شكل حزمة قروض دولية بحلول منتصف مايو المقبل، مشيرين إلى أن حزمة الإنقاذ سوف تكون بشروط صارمة جداً.
وقال أولي رين المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية إنه “في هذه المرحلة وعلى أساس تقدير مبدئي للغاية، يمكننا القول إن البرنامج عموماً من المحتمل أن تبلغ تكلفته 80 مليار يورو”. جاء ذلك خلال حديث رين بعد اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في بلدة جودولو المجرية حيث تم في البداية تقييم طلب البرتغال للحصول على مساعدات. وقال وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان إنهم يهدفون إلى الموافقة على حزمة قروض “في منتصف مايو”، لكنهم شددوا على أنها مشروطة بموافقة حكومة الأقلية الاشتراكية مع المعارضة من يمين الوسط في البرتغال على شروط المساعدة.
وقال الوزراء إن الجانبين في حاجة إلى الالتزام بتعديلات مالية “طموحة” وتحرير سوق العمل، والبدء في عملية خصخصة واسعة النطاق وإعداد خطط “للاحتفاظ بسيولة وملاءة” البنوك البرتغالية.
وكانت حكومة تسيير الأعمال في البرتغال قد اقترحت خلال الأيام القليلة الماضية حصول البلاد على “قرض مؤقت” يتيح لها الوفاء بالتزاماتها المالية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 5 يونيو المقبل، تمهيداً للتفاوض على حزمة المساعدات المالية الدولية التي طلبتها لشبونة. وتم استبعاد إمكانية تقديم مساعدة أوروبية قصيرة الأجل, إذ قال رين إن “الأمر الأكثر ترجيحاً أن برنامجا لمدة ثلاث سنوات” أصبح وشيكاً، لكن المفوض وافق على إمكانية تعديل الشروط بمجرد تشكيل حكومة ذات تفويض ديمقراطي كامل في لشبونة. وقال إنه “قد يتعين علينا إجراء بعض التعديلات النهائية فوراً بعد الخامس من يونيو.
وناشد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال البرتغالية فرناندو تايكسيرا دو سانتوس المعارضة للتعاون مع الحكومة حيث شدد على الحاجة إلى “إلتزام من جانب الدولة ككل”. وأشار إلى أن حكومة تصريف الأعمال “ليست كافية” لإعطاء الاتحاد الأوروبي ما يريده في مقابل الحصول على المساعدة.
وحملت السويد، الدولة غير العضو في “نطقة اليورو”، السياسيين في البرتغال مسؤولية الأزمة المالية التي تواجهها بلادهم. وقال وزير مالية السويد أندريس بورج “إنهم (السياسيون البرتغاليون) ضيعوا الكثير من الوقت في الطريق السياسي المسدود في البرتغال وهذا أدى إلى ضياع آلاف الوظائف”. وقال وزير المالية البلجيكي ديدير رينديرز إن شركاء البرتغال في الاتحاد الأوروبي دعوها طيلة أشهر للتقدم بطلب للحصول على مساعدة دولية. وأضاف أنه “بالنسبة للبرتغال, كان هناك الكثير منها يرى ويقول مرات كثيرة خلال الأشهر الماضية إن البرتغال ينبغي أن تتقدم بطلب. إنه خيار وطني، ولا نستطيع أن نجبرها. الأمر جاء متأخراً إلى حد بعيد”. وكانت الحكومة البرتغالية تأمل في تجنب طلب مساعدة دولية من خلال تطبيق حزمة تقشف كانت تهدف إلى خفض العجز الموازنة إلى 4,% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وإلى 2% منه بحلول 2013. لكن تم رفض الإجراءات من قبل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة في 23 مارس، ما تسبب في استقالة الحكومة ودفع الأسواق إلى حالة من الهلع.
وحذر جيركي كاتاينين وزير المالية الفنلندي من أن البرتغال سوف يتعين عليها الآن أن تتخذ إصلاحات أكثر قسوة من ذلك. وقال إن حزمة الإجراءات “يجب أن تكون أشد وأكثر شمولا من تلك التي صوت برلمانهم (البرتغاليون) ضدها”.
ووفقاً للإجراءات القياسية لخطة الاتحاد الأوروبي للإنقاذ، من المتوقع أن يقدم صندوق النقد الدولي ثلث إجمالي القروض فيما يأتي الباقي من الاتحاد الأوروبي وأموال منطقة اليورو. ومن المتوقع أن يتوجه خبراء من المفوضية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد بعد فترة وجيزة إلى لشبونة للتفاوض على الشروط، بينما من المتوقع أن تتم الموافقة النهائية على حزمة الإنقاذ في اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو يوم 16 مايو.
عدد اليوم
