وزير المالية السعودي: الإنفاق الحكومي له أثر إيجابي في التضخم على المدى البعيد

الرياض (رويترز) - قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمس إن الإنفاق الحكومي المرتفع سيؤدي بالضرورة لزيادة الضغوط التضخمية لكنه قال إنه سيكون له تأثير إيجابي على التضخم في المدى البعيد إذ أن الإنفاق على توفير المساكن للسعوديين سيساعد على الحد من مشكلة ارتفاع الإيجارات. وقال العساف في تصريحات لقناة العربية “إذا كان هناك حجم كبير في الإنفاق يفوق قوة الاقتصاد فإنه وفقاً للنظرية الاقتصادية سيؤدي إلى ضغوط تضخمية (لكن) نأمل أن يكون الانفاق في حدود الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي”. وأضاف “لكن عندما ننظر إلى المدى البعيد فأن تأثير هذا الإنفاق سيكون ايجابياً على التضخم”. وأوضح وزير المالية السعودي أن السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في المملكة حالياً هو ارتفاع إيجارات المساكن وأن الإنفاق الحكومي الهادف لتوفير مساكن للمواطنين سيساعد على علاج ذلك. وقال العساف “المعروف أن عنصراً رئيسياً في ارتفاع المستوى العام للانفاق هو تكلفة إيجارات المساكن واذا نظرنا الى المبالغ الكبيرة المخصصة للإسكان (فإنها) ستؤدي إلى انخفاض الأسعار على المدى المتوسط والبعيد”. كان العاهل السعودي الملك عبد الله أعلن الشهر الماضي عن منح بقيمة 93 مليار دولار شملت زيادة الرواتب وتخصيص 250 مليار ريال (66,7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف. ويضاف ذلك إلى إنفاق قيمته 37 مليار دولار أعلن عنه العاهل السعودي في أواخر فبراير حين عودته من رحلة علاجية استمرت ثلاثة أشهر. وتوقع تقرير صادر عن البنك السعودي الفرنسي نمو الإنفاق السعودي نحو 35% إلى 842,4 مليار ريال (224,6 مليار دولار) هذا العام في ظل مبادرات اقتصادية واجتماعية لكنه رجح أن تحقق المملكة فائضا قدره 61,7 مليار ريال في الموازنة بدعم من ارتفاع انتاج وأسعار النفط. وتواجه السعودية أكبر اقتصاد عربي مشكلة اسكان كبيرة نظرا لتسارع النمو السكاني وتدفق العمالة الاجنبية على المملكة التي تنفذ خطة انفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار. وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن المملكة تحتاج لبناء 1,65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن. وأضاف أن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنوياً حتى 2015. وأوضح التقرير أن متوسط سعر فيلا صغيرة في العاصمة الرياض ارتفع 19% خلال النصف الثاني من 2010 بينما ارتفعت الأسعار في جدة 17%. وتباطأ معدل التضخم السعودي ليسجل أدنى مستوياته في عشرة أشهر عند 4,9% في فبراير مع انحسار نمو أسعار المساكن والمواصلات، لكن محللين قالوا إنه تباطؤ مؤقت نظراً للارتفاع القوي في أسعار الغذاء العالمية وتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل. ويقول اقتصاديون وخبراء بالقطاع العقاري إن بين 30 و50 بالمئة من السعوديين يمتلكون منازلهم الخاصة بينما لا تستطيع الأغلبية ذلك لأنها لا تكسب الحد الأدنى للراتب اللازم للحصول على قرض عقاري. ويوضح الخبراء أن نسبة انتشار الرهن العقاري في المملكة تبلغ اثنين بالمئة فقط. وفي هذا الصدد، قال العساف إن البنوك السعودية تقوم بدور مهم في حركة الاقتصاد السعودي وإن مستويات الإقراض في البنوك السعودية تشهد نموا. وأضاف “البنوك السعودية تقوم بدور رئيسي ومستوى الاقراض ينمو والبنوك مستعدة دوما للتمويل بتوازن بين المخاطرة واحتياجات الاقتصاد السعودي ولا شك أن لها دوراً مهماً وكبيراً”. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 4,3% هذا العام بعد نمو يقدر عند 3,8% في 2010 وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقوة الانفاق المالي. وكشفت السعودية في ديسمبر عن موازنة عام 2011 والتي شملت خططاً لانفاق 580 مليار ريال هذا العام مع التركيز على مشروعات التعليم والبنية الأساسية.