أبوظبي (الاتحاد)
تشارك الإمارات في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة التي تستضيفها دولة الكويت يوم غد.
ويضم الوفد الرسمي للدولة، الذي يترأسه معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، كل من معالي مبارك بن راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، ومصبح محمد السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة، وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في الوزارة والمصرف المركزي.
وتشمل الهيئات المالية العربية المشتركة كلاً من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إلى جانب المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
وتعتبر هذه الهيئات مؤسسات تنموية أنشأت بمبادرة من الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تقليص الفجوة الإنمائية بين الدول العربية وتعزيز التضامن العربي والإفريقي وتأمين الأمن الغذائي العربي وتشجيع الاستثمارات والصادرات العربية البينية وتقديم المعونة الفنية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتحقيق التنمية الشاملة، ودعم العمل العربي المشترك. كما تعد الهيئات مؤسسات تنموية غير هادفة للربح، تعمل على تحويل أرباحها السنوية للاحتياطيات، لتتم إعادة استثمار عوائدها مجدداً في سبيل تكملة الأهداف والأنشطة المنبثقة عنها.
وقدمت هذه الهيئات مجتمعة خلال عام 2014 تمويلات بلغ حجمها 3.4 مليار دولار، شملت قروضاً لمشاريع تنموية ودعماً لموازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، في حين بلغ إجمالي ما قدمته الهيئات من تمويلات وتسهيلات منذ إنشائها 92 مليار دولار.
وتعتبر دولة الإمارات من الدول المؤسسة لتلك الهيئات، ومن الدول الرئيسية المساهمة في رؤوس أموالها، انطلاقاً من سياستها الثابتة في دعم مشاريع العمل العربي المشترك، وستعمل وزارة المالية جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات في سبيل تحقيق الرخاء والعيش الكريم لمختلف شعوب العالم.
ويترأس معالي عبيد حميد الطاير اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي في دورته الحالية.
وأكد الطاير على التزام دعم الإمارات بالتنمية الاقتصادية في الدول العربية سواء بطريقة مباشرة أو عبر الهيئات المالية العربية المشتركة، مشيراً إلى أنه ومع الأخذ بعين الاعتبار حجم ونوعية التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجهها المنطقة العربية، فالهيئات المالية مطالبة بمضاعفة الجهود وتعبئة المزيد من الموارد والإمكانات ومواصلة توفير مختلف أنواع التمويل للمشاريع الإنمائية والاستثمارية الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق نمو قوي ومستدام.
وأشار إلى أن اجتماعات هذا العام تعتبر فرصة لدراسة وتقييم الجهود المبذولة، وأن ما ستسفر عنه من نتائج وقرارات ستسهم في تعزيز دور وفعالية الهيئات بما يخدم مصالح شعوبنا في سبيل تعزيز مسيرة الاندماج والتكامل العربي واستشراف آفاقه المستقبلية.
وقال الطاير: «تحرص دولة الإمارات على المشاركة في هذه الاجتماعات باعتبارها منصة عربية متخصصة تهدف إلى مناقشة الخطط المالية والاقتصادية المعتمدة ووضع الاستراتيجيات المستقبلية لخدمة مجالات التنمية بالدول العربية».
ويعقد اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة لمجلس وزراء المالية العرب، والذي أنشئ في عام 2009، بهدف تعزيز التنسيق بين وزراء المالية في الدول العربية في مواجهة المشكلات المالية الدولية وبما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في حل المشكلات الاقتصادية، ولتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال السياسات المالية بين الدول العربية.
عدد اليوم
