الحكيم يتبنى القائمة المفتوحة ويطالب بإجراء الانتخابات في وقتها

دعا المجلس الإسلامي الأعلى إلى إجراء الانتخابات التشريعية المتوقعة منتصف يناير المقبل، في وقتها المحدد ووفق القائمة المفتوحة. في حين تخوض أحزاب العرب السنة الانتخابات منفصلة عن بعضها، رغم الطموحات بتسجيل مشاركة واسعة فيها. وقال عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى في مؤتمر الهيئة العامة في للمجلس الذي عقد أمس الأول في بغداد «إن الأيام القليلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة للهيئة العامة في المجلس، وتم انتخاب الشورى المركزية وحصلت فيها تغييرات إذ دخلت فيها وجوه جديدة، والمجلس اليوم مهيأ للدخول بقوة في الانتخابات المقبلة كما أنه مستعد للمرحلة المقبلة وهي في غاية الحساسية». وأكد الحكيم على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في وقتها المحدد، مشيرا إلى أن المجلس سيعمل على تعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء الانتخابات وفق القائمة المفتوحة. وفي السياق الانتخابي تخوض الأحزاب السنية الانتخابات منفصلة بعد تشققات وانفصالات طالت مكوناتها. فقد أعلنت جبهة التوافق العراقي أمس الأول لائحتها التي ضمت 49 مرشحا في غياب مكونات أساسية كانت تتألف منها لدى خوضها الانتخابات السابقة عام 2005. ويعد الحزب الإسلامي العراقي 25 معقدا في البرلمان الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي المحور الرئيسي الذي يلتف حوله الائتلاف و»مؤتمر أهل العراق» الذي بات يحمل حاليا اسم «تجمع أهل العراق» بزعامة عدنان الدليمي (سبعة مقاعد) إضافة لزعماء عشائر ورجال دين. وغاب عن الائتلاف «مجلس الحوار الوطني» (سبعة مقاعد في البرلمان) بزعامة خلف العليان الذي لم يحدد تحالفاته بعد. كما غابت عن الائتلاف «الكتلة العربية المستقلة» بزعامة عبد المطلك الجبوري (ثمانية مقاعد)، حيث انضم الأخير واثنان من نواب الكتلة إلى «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، ولم يقرر الخمسة الباقون إلى أي كتلة سينضمون. ومثل انفصال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي صورة أخرى من الانفصال الذي طال التوافق. وأشارت مصادر إلى مساعي الهاشمي للانضمام إلى القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. والأمر ذاته في ما يتعلق بـ»جبهة الحوار الوطني» التي رفضت منذ البداية الانضمام إلى التوافق وما زالت تدور في فلك القائمة العراقية. فيما اختار بعض زعماء العشائر السنية الانضمام إلى قائمة المالكي وفضل آخرون منهم الانضمام إلى «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يجتمع حوله غالبية شيعية. ولم يقتصر التقسيم والانفصال على السنة فقد ظهر الائتلاف الشيعي الذي حصل على أغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات الماضية، بقائمتين يتزعم إحداهما المالكي. ويرى المحللون أن «الانفصال والتقسيم تعرض له الشيعة والسنة على حد سواء، وإذا استمر الوضع على هذه الحال فهو أمر إيجابي لأن الناخبين لن يصوتوا لاعتبارات دينية أو طائفية وإنما سياسية». وفي الشأن نفسه طالب ممثلو العرب والتركمان في مجلس محافظة كركوك البرلمان العراقي بضرورة تدقيق سجل الناخبين قبل إجراء الانتخابات. وقال عضو مجلس المحافظة محمد خليل الجبوري «لابد من تدقيق السجل واعتماد سجل عام 2004 قبل التحديث الأولي وفق معيار سجلات إحصاء عام 1957 وبحدود كركوك الإدارية الحالية». وطالب بإيقاف عمليات الحصر والترقيم الجارية في كركوك من قبل الجهاز المركزي للإحصاء، مشيرا إلى أن «العرب والتركمان سيطعنون بالانتخابات في حال عدم تدقيق سجل الناخبين».