سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رجال أعمال وتجار ذهب أهمية قرار إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، في تعزيز صدارة الدولة في تجارة الذهب عالميا، وتحقيق سهولة الأعمال بالقطاع، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على التفاعل مع مطالب التجار، مطالبين في ذات الوقت بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة تعود بالنفع على المستهلك وأصحاب المحال، ودعوا إلى قصر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على «المصنعية» فقط.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الفترة الأخيرة شهدت تضرر كثير من تجار الجملة والموردين نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما شكل تحدياً للاستثمارات بالقطاع، موضحين أن القرار الأخير يعالج الجزء الأكبر من تحديات القطاع، لاسيما أن تجارة الجملة تشكل نحو 80% من حجم القطاع.
بيد أنهم أشاروا إلى ضرورة اتخاذ خطوات جديدة تعود بالنفع على المستهلك للذهب، وأصحاب المحال، موضحين أن تطبيق الضريبة على إجمالي الفاتورة، وليس «المصنعية» فقط، أثر بالسلب على المبيعات.
وقال الخبير الاقتصادي عبدالواحد أحمد المرزوقي أمين سر لجنة الذهب بأبوظبي، إن قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية جاء في الوقت المناسب، حيث شهدت الأشهر الأخيرة تضرر تجار الجملة والموردين بشكل أساسي من تطبيق الضريبة على المعاملات فيما بينهم.
وأوضح أن قطاع الذهب يضم أصحاب المصانع، وتجار الجملة والموردين، إضافة إلى أصحاب محال الذهب الذين يتعاملون مباشرة مع المستهلك، مشيراً إلى أن القرار عالج مشاكل تجار الجملة والموردين، والذين كانوا يقومون بسداد الضريبة، قبل أن تمر عدة أشهر على استعادتها، بخلاف الإجراءات المعقدة، والتي كانت تستغرق المزيد من الوقت، ما أثر بالسلب على حجم السيولة لديهم.
وأضاف: على سبيل المثال فإن تاجر الجملة أو المورد، الذي كان يشتري بقيمة 10 ملايين درهم، كان يقوم بسداد 500 ألف درهم قيمة الضرائب، قبل أن يستردها بعد عدة أشهر، بعد البيع للمحل التجاري أو المستهلك، كما أن التجار والمصدرين من الدول الأخرى، الذين يشترون ذات الكمية، كانوا يسددون الضرائب، قبل أن يمروا بالعديد من الإجراءات لاسترداد الضريبة.
وأوضح المرزوقي، أن بعض الأسواق الأخرى بالمنطقة استغلت هذه المشكلة، وشجعت العديد من تجار الجملة وأصحاب المصانع لافتتاح مكاتب لها بهذه الدول، ما شكل صعوبات على تجارة الجملة بالدولة، ودبي تحديدا، والتي تميزت على مر العصور بسهولة ممارسة الأعمال.
وأكد أن قرار مجلس الوزراء الأخير يعيد البريق والروح مرة أخرى لتجارة الجملة بقطاع الذهب في الإمارات، وخاصة دبي.
وأضاف أن أصحاب محال الذهب يستفيدون أيضا من القرار، موضحا أنه في حالة شراء صاحب المحل كميات من الذهب بقيمة مليون درهم من تاجر الجملة، على سبيل المثال، فلن يضطر لسداد 50 ألف درهم قيمة الضريبة، وأن ينتظر عدة أشهر لاسترداد الضريبة، بعد بيع الذهب للمستهلك النهائي.
وأوضح المرزوقي، أن المستهلك النهائي لا يستفيد من القرار الأخير، حيث تظل أسعار الذهب للعميل كما هي، وهو ما يجدد المطالب بضرورة إعادة النظر في فرض الضريبة على «المصنعية» فقط، وليس على إجمالي الفاتورة، أسوة بالعديد من الدول الأخرى.
وأضاف: على سبيل المثال فإنه عند قيام عميل بشراء مجوهرات بقيمة 100 ألف درهم، فإنه يقوم بسداد ضريبة بقيمة 5 آلاف درهم، رغم أن قيمة المجوهرات قد تكون 90 ألف درهم، وتكلفة «المصنعية» نحو 10 آلاف درهم، ولذلك فإن التجار يقترحون بسداد الضريبة على المصنعية فقط، لتكون قيمتها هنا نحو ألف درهم، لاسيما أن الذهب مادة غير قابلة للتلف، ويتم الاحتفاظ بها مثل الأموال، ويمكن إعادة بيعها بذات القيمة، ولا تستهلك مثل بقية السلع الأخري كالملابس أو السيارات.. وغيرها.
وأكد المرزوقي في النهاية أنه رغم أن المستهلك مازال عليه سداد قيمة الضريبة المقررة، وعدم استفادة أصحاب المحال الصغيرة بشكل كبير، إلا أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن قطاع تجارة الجملة وإعادة التصدير يشكل نحو 80% من حجم القطاع، مقابل 20% للسوق المحلي، وهو ما يؤكد أهمية القرار في حل الجزء الأكبر من تحديات قطاع الذهب.
تجار الجملة
ومن جهته، قال رضا مصباح صاحب مجوهرات الرياض إن قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، يعود بالنفع على تجار الجملة والموردين من الخارج، حيث إن العميل سيقوم بسداد ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%.
وأشار إلى تضرر تجار الجملة، لاسيما في إمارة دبي، خلال الأشهر الأخيرة من فرض ضريبة القيمة المضافة على التعاملات التجارية بينهم، ما شكل تهديداً مباشراً لوضع تجارة الذهب بالدولة.
وأضاف مصباح إلى ضرورة إعادة النظر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على «المصنعية» وليس إجمالي الفاتورة، لاسيما أن أرباح العاملين بالقطاع حاليا تراجعت لأقل من 5%.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم تجارة الذهب في الإمارات شهد نمواً بنسبة تصل 13% في 2016، وبقيمة إجمالية بلغت 244.3 مليار درهم، مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.
تنشيط التجارة
ومن جهته، قال عزالدين عيسى عيسوي عضو لجنة الذهب بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومدير إدارة المبيعات والتسويق في مجوهرات الفردان إن إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من الضرائب على معاملاتهم التجارية، يسهم بشكل مباشر في تنشيط التجارة بالقطاع، مشيدا باستجابة القيادة الرشيدة لمطالب التجار خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن لجنة التجارة بغرفة أبوظبي رفعت خلال الفترة الأخيرة مطالب التجار نتيجة تضررهم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لاسيما أن قطاع الذهب يشمل بيع منتجات ذات قيمة مرتفعة قد تصل أحيانا لنحو 200 أو 300 ألف درهم للمستهلك، ما يعني تحمله سداد 10 إلى 15 ألف درهم، في حالة احتساب الضريبة على إجمالي الفاتورة وليس «المصنعية».
وأشار عيسوي إلى أهمية اعتماد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب مؤخراً خطة تنفيذ النظام الخاص باسترداد ضريبة القيمة المضافة للسياح تمهيداً لتشغيله على مستوى الدولة، ليحق للسياح استرداد ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 % على مشترياتهم عند مغادرتهم، كما هو متبع في الدول التي تطبق هذه الضريبة، موضحا أن ذلك كان يعد من التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الذهب.
العويس: رسالة ثقة لكل المستثمرين والقطاع الخاص
أشاد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في بيان له بالخطوة الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بإعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، مثنياً على جهود الحكومة ومبادراتها المتنوعة في دعم قطاع الأعمال بكافة مجالاته، وتسهيل ممارسة الأعمال بما يضمن تنافسية الدولة ومجتمع أعمالها، وارتقاء تصنيفه على مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأثنى مجلس إدارة الغرفة على تحرك الحكومة السريع لغرس الثقة بين المستثمرين، وتسهيل أعمالهم وتبسيطها وفق أفضل الممارسات العالمية، معتبراً أن هذا القرار سيكون له انعكاسات فورية على قطاع الذهب والألماس والذي تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول الرائدة في حركة تجارته العالمية.
ولفت مجلس الإدارة في بيانه إلى أن هذا القرار يأتي ليؤكد أن القطاع الخاص مكون أساسي من المنظومة الاقتصادية للدولة، ويعكس التكامل والتعاون والتنسيق الدائم بين القطاع الخاص والقيادة الرشيدة التي أثبتت عمق رؤيتها ونظرتها الثاقبة واستشرافها للمستقبل من خلال تذليل المعوقات، وتبسيط ممارسة الأعمال عبر سنّ التشريعات الاقتصادية المحفزة للنمو الاقتصادي.
وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، هو قرار حكيم من قيادة رشيدة تهتم بمجتمع أعمالها وتحرص على تذليل كافة التحديات التي يواجهها، مشيرا إلى أن القرار جاء بمثابة رسالة ثقة لكل المستثمرين بأن مصالحهم أولوية لدى القيادة الحكيمة.
ولفت العويس إلى التأثيرات الإيجابية الملموسة لهذا القرار وأبرزها توطيد مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي للذهب والألماس، وتعزيز تنافسية تجارة الذهب والألماس، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية في عالم المال والأعمال، وإبراز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بمعالجة التحديات والدفع بعجلة النمو الاقتصادي، وهي الشراكة التي تتميز بها الدولة والتي جعلتها رقماً صعباً في النظام الاقتصادي العالمي، ومثالاً يحتذى في سهولة ممارسة الأعمال.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن القرار سيساهم في تنشيط سوق الذهب والألماس، ويعطي الاقتصاد دفعة قوية رغم التحديات العالمية، ويوفر حافزاً إضافياً للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي لتعزيز استثماراتهم، والتوسع بتجارتهم ونشاطاتهم، مطمئنين إلى أن القيادة الرشيدة توفر لهم كل أسباب النجاح والتميز للارتقاء بأعمالهم إلى آفاق لا حدود لها.
تحديات قطاع الذهب
قالت ريد الظاهري، رئيس لجنة التجارة بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن تجار الجملة والتجار من خارج الدولة يستفيدون بشكل مباشر من قرار الإعفاء الضريبي الأخير، موضحة أن الأشهر الأخيرة شهدت تضرر الكثير من تجار الجملة نتيجة طول فترة استرداد الضريبة، ما أثر بالسلب على السيولة لديهم.
وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء يعود بالنفع على قطاع إعادة تصدير الذهب، ويسهم في توفير السيولة بالسوق، ووقف الهجرة لأسواق أخرى بالمنطقة.
وأضافت الظاهري أن القرار عالج أهم تحديات القطاع فيما يتعلق بتجار الجملة، فيما يترقب التجار حالياً النظر في مطالب التجار بالسوق المحلي، والمتمثلة في فرض الضريبة على «المصنعية» فقط، وليس إجمالي الفاتورة.
القرار يدعم تنافسية القطاع محلياً وعالمياً
قال فيروز ميرشانت، رئيس مجلس إدارة «بيور جولد للمجوهرات»، «نرحب بقرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء القيمة المضافة في أحد أهم القطاعات قطاع الذهب والألماس، إذ تعنى هذه بالمبادرة في دعم صناعة وتجارة الذهب والألماس في الدولة وتعزز مكانتها كأحد أهم المراكز التجارية عالمياً. ونتمنى أن يمتد الإعفاء لقطاع التجزئة في الدولة والذي سيحافظ على تنافسية الدولة من قبل فئة السياح والعملاء».
عدد اليوم
