افتتاح محكمة الاستئناف العمالية بمدينة محمد بن زايد

افتتحت دائرة القضاء في أبوظبي المقر الجديد لمحكمة الاستئناف بالمحكمة العمالية في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي. وقالت الدائرة في بيان صادر عنها أمس، إن قرار إنشاء مقر جديد لمحكمة الاستئناف العمالية يمثل ترجمة عملية لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، والخاصة بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة من جهة، وحماية حقوق العمال وتسهيل إجراءات التقاضي من جهة أخرى. وأضافت الدائرة أن مقر المحكمة الجديد من شأنه تقريب العدالة من العمالة، وتسهيل سبل وصولهم إليها. كما يمثل في الوقت نفسه إنجازاً إضافياً لدائرة القضاء التي تسابق الوقت لتطبيق استراتيجيتها التي تستهدف إنشاء بنية تحتية تسهّل سبل وصول الجمهور إلى العدالة، مع ضمان سرعة الفصل في القضايا المعروضة أمام المحاكم، وتسهيل إجراءات التقاضي بين المتخاصمين وضمان وصول الحقوق لأصحابها بدون عناء. وأعلنت الدائرة عزمها افتتاح إدارة التنفيذ بالمحكمة العمالية في ذات المبنى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتكون بذلك المحكمة العمالية متكاملة الخدمات في مبنى واحد، دون حاجة المراجع للرجوع إلى المقر الرئيسي لدائرة القضاء أو أي من أفرعها الخارجية. وبلغ إجمالي عدد القضايا المتداولة في المحكمة العمالية في كل من أبوظبي والعين خلال الفترة من شهر يناير إلى يونيو من العام الجاري نحو 1461 قضية، مقارنة بنحو 882 قضية خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 66%. فيما بلغ إجمالي عدد القضايا المفصول بها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 1277 قضية، بنسبة فصل بلغت 87%، مقارنة بنحو 617 قضية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 107%. ويؤكد المراقبون أن النتائج التي سجلتها المحكمة العمالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تعد مؤشرا إيجابيا حول أداء المحاكم والدوائر القضائية بصفة عامة خلال العام الجاري، وهو ما يعود إلى الدقة التي تنفذ بها الدائرة الخطة الاستراتيجية الخمسية، والرامية إلى سرعة النظر في القضايا المعروضة على المحاكم العمالية، والدقة العالية في إصدار الأحكام، ووصول العدالة إلى الجميع بسهولة ويسر. وقد تم الفصل في غالبية القضايا بالمحكمة العمالية «الدرجة الأولى» خلال 30 يوماً من تاريخ تحويلها إلى المحكمة، فيما لا تستغرق القضية في حال استئنافها شهرين على أقصى تقدير، وهو ما يؤكد الدور الكبير الذي توليه دائرة القضاء لعملية التقاضي، وحرصها على التعامل وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في المحاكم المشهود لها بكفاءة الأداء عالمياً، بهدف سرعة البت والفصل في القضايا.