نواكشوط (أ ف ب)
يعقد القادة العرب قمة غداً الاثنين وبعد غد الثلاثاء في العاصمة الموريتانية، تتصدرها ملفات النزاعات في سوريا وليبيا والعراق، للبحث في الأمن في العالم العربي، وتشكيل قوة عربية مشتركة، والمبادرة الفرنسية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربي أحمد بن حلي، إن القادة العرب سيستعرضون «كل الأزمات التي تعيشها الأمة العربية وجوانبها الأمنية» في إطار «مقاربة مناسبة وتوافقية».
وتقدم المندوبون الدائمون بعدد من مشاريع قرارات عدة، تتناول تطورات الأزمة السورية في عامها السادس، والوضع في كل من ليبيا واليمن والعراق، بالإضافة إلى اتهام إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وستعرض هذه المشاريع على القادة العرب في اجتماعهم الاثنين والثلاثاء.
وقال بن حلي هذا الأسبوع خلال اجتماع تحضيري للقمة، أن «تحقيق الأمن داخل الأمة العربية، يتم بعمل مشترك ضد الإرهاب، خصوصاً عبر إنشاء قوة عربية مشتركة». وأوضح أن مبدأ إنشاء هذه القوة أقر في القمة العربية في شرم الشيخ في مصر في 2015، لكن ما زال يجب تحديد طبيعتها وتشكيلتها، ومختلف جوانبها.
من جهته، أكد مندوب موريتانيا الدائم في الجامعة العربية ودادي ولد سيدي هيبه أن القمة ستتبنى «إعلان نواكشوط» في ختام القمة التي «ستتبنى موقفاً يوحد العرب بدلاً من تقسيمهم».
وسيناقش القادة العرب مشاريع قرارات متعلقة بالوضع السياسي والأمني في قمتهم التي ستجري في وضع بالغ التعقيد في العالم العربي، حيث تشهد دول عدة نزاعات خطيرة. وقد أعد الدبلوماسيون العرب بنداً خاصاً يستنكر «التدخل الإيراني في البحرين واليمن وسوريا»، وسياسة طهران التي «تغذي النزاعات الطائفية والمذهبية» في دول الخليج.
وخصصت الجامعة العربية بنداً كاملاً مخصصاً لصيانة الأمن القومى العربي، ومكافحة الإرهاب المستفحل في عدد من البلدان العربية.
ومن مشاريع القرارات المطروح، نص تؤكد فيه الجامعة العربية على «موقفها الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وتضامنه مع الشعب السوري، إزاء ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة، تهدد وجوده وحياة المواطنين الأبرياء».
وحول الوضع في ليبيا، أعد مشروع قرار يؤكد تجديد «الرفض لأي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة، وضرورة تقديم الدعم للجيش الليبي في مواجهة التنظيمات الإرهابية كافة بشكل حاسم».
وستشغل القضية الفلسطينية حيزاً مهماً في أعمال القمة العربية، خصوصاً مع طرح فرنسا لمبادرة لإعادة إطلاق عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
وتضمن مشروع القرار الخاص بفلسطين التأكيد على «حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين»، كما ورد في نص وزع على الصحفيين. كما يحذر مشروع القرار إسرائيل من أن «التصعيد الخطير» بخصوص المسجد الأقصى قد «يشعل صراعاً دينياً في المنطقة».
وتقضي المبادرة الفرنسية التي تعارضها إسرائيل، معتبرة أن استئناف المحادثات الثنائية هو السبيل الوحيد للمفاوضات، بعقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام لإيجاد حل للنزاع مع الفلسطينيين تمهيداً لاستئناف المفاوضات.
عدد اليوم
