تخفيض السرعة الزائدة المسموح بها إلى 10كم في دبي

تباشر شرطة دبي اعتبارا من الاول من نوفمبر المقبل بتطبيق إجراءات مرورية جديدة، على رأسها تخفيض السرعة الزائدة فوق الحد المسموح به لضبطيات مخالفات الرادار من 20 الى 10 كيلومترات. وتشمل الإجراءات عددا محددا من المركبات التي تفيد إحصائيات ودراسات شرطة دبي تسببها بوقوع العدد الأكبر من الحوادث المرورية بالإضافة الى انها المسبب الأكبر للوفيات المرورية. وأعلن اللواء المهندس محمد سيف الزفين مدير الادارة العامة لمرور دبي ان الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي وافق على مقترح إدارته خلال اجتماع تقييم أداء مرور دبي خلال الربع الثالث من العام الجاري. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده امس ان القرار يشمل أنواعا محددة من المركبات هي حافلات نقل الركاب من فئتي الثقيلة والخفيفة وكذلك مركبات الشحن الثقيلة والخفيفة وسيارات الأجرة. يذكر أن مرور دبي تمنح 20 كيلومترا سرعة زائدة عن الحد المسموح به في شوارعها قبل أن تعمد الـ500 جهاز رادار المنتشرة في شوارع الإمارة من تسجيل مخالفات سرعة زائدة بحق المركبات المخالفة. وقال الزفين إن القرار سيعتبر ساريا اعتبارا من فجر الاول من نوفمبر المقبل ، مشددا على أن لدى الادارة العامة لمرور دبي التقنيات والآليات الكافية التي تمكنها من التفريق والتمييز بين أنواع المركبات المشمولة بالقرار وتلك المستثناة ، لافتا الى نسبة الخطأ في هذا المجال تكاد لا تذكر. يذكر ان شكاوى عديدة تتلقاها مرور دبي عن تهور وطيش سائقي حافلات النقل والشحن بكافة فئاتها وكذلك سائقي سيارات الاجرة بالاضافة الى الفوضى التي يحدثها الكثير منهم من خلال مزاحمتهم وتعديهم على المسارب المخصصة للمركبات الاخرى والتي بحسب الاحصائيات الرسمية تكون السبب الرئيسي لوقوع الحوادث المرورية البليغة. وقال الزفين ان المركبات المشمولة بقرار الادارة العامة لمرور دبي تسببت بوفاة 76 شخصا خلال الاشهر التسعة من العام الجاري ، في حين تسببت في العام الماضي لذات الفترة بوفاة 137 شخصا ، لافتا الى ان هذه الارقام تعد مخيفة . وأعرب عن تقديرات له بأن يسهم تطبيق القرار بتخفيض حوادث هذه المركبات بنسبة 10% ، مستدركا بقوله ان التزام المركبات المشمولة بالقرار وعدم ارتكابها مخالفات السرعة الزائدة سيفضي الى انخفاض نسبة الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن حوادثها المرورية بنسبة 50%.