9 يناير 2013 21:21
أشاد فريق الخبراء الدولي المكلف باستعراض مدى التزام دولة الإمارات بمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمستوى التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية المتبعة لمكافحة الفساد بالدولة، واقترابها في كثير من جوانبها من الأحكام الواردة باتفاقية مكافحة الفساد، وتصنيفها ضمن التجارب الناجحة والممارسات الجيدة كتلك الأحكام المتعلقة بجرائم غسل الأموال.
وأكمل فريق الخبراء الدولي أعماله اليوم في أبوظبي باستعراض متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة في ضوء التشريعات والنظم النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحضور ومساعدة فريق الخبراء الوطني المشكل بقرار رئيس ديوان المحاسبة، والذي يضم ممثلين عن الجهات المعنية بمكافحة الفساد وإنفاذ القانون بالدولة. وشمل الاستعراض مدى التزام الإمارات بتنفيذ الفصلين الثالث "التجريم وإنفاذ القانون" والرابع "التعاون الدولي" من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولفت الفريق إلى ضرورة استكمال بعض الجوانب التشريعية وتوفير الأدوات القانونية اللازمة لمكافحة الفساد، كتلك المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين.
ويقوم فريق الخبراء الدولي بإعداد تقرير مفصل يبين فيه الاستنتاجات والملاحظات المتعلقة بتنفيذ الإمارات لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتجارب الناجحة والممارسات الجيدة، اضافة إلى الأولويات والإجراءات وتحديد الاحتياجات والمساعدات التقنية والتي تحتاجها الإمارات لغايات تحسين تنفيذ الاتفاقية.
ويبلغ هذا التقرير إلى فريق الخبراء الوطني والذي سيقوم بدوره بالتأكد من توافق ما تضمنه التقرير مع الردود التي تم توفيرها لفريق الخبراء الوطني ليتم بعد ذلك اعتماد الخلاصة النهائية باتفاق الأطراف المعنية.
وقال معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة إن دولة الإمارات ماضية بكل عزيمة وإصرار لإقامة واستكمال منظومة الأطر التشريعية اللازمة لمكافحة الفساد، وبما يتوافق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة، حيث تعكف الجهات المعنية بمكافحة الفساد وإنفاذ القانون بالدولة على دراسة مشروع متكامل من النظم والتشريعات المتصلة بمكافحة الفساد على المستويين الاتحادي والمحلي وفي مؤسسات القطاع الخاص والعام.
عدد اليوم
