الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خبراء اقتصاديون في رأس الخيمة يعيدون ارتفاع الأسعار إلى ضعف الوعي الاستهلاكي

خبراء اقتصاديون في رأس الخيمة يعيدون ارتفاع الأسعار إلى ضعف الوعي الاستهلاكي
11 أغسطس 2008 01:41
أكّد خبراء اقتصاديون في رأس الخيمة أن غياب الوعي الاستهلاكي لدى شريحة كبيرة من المستهلكين، يلعب دوراً رئيساً في استغلال تجار وشركات لهذا الوضع ورفع أسعار السلع، وسط معدل من التضخم تشهده الدولة وصل إلى 11,1% العام الماضي· وأشاروا إلى أن المستهلك يلعب دوراً كبيراً في قضية العرض والطلب، وهو المرتكز الرئيسي لارتفاع وانخفاض الأسعار وفقاً لهذه القاعدة التجارية، داعين المستهلكين إلى ترشيد أنماط الاستهلاك لتفادي الوقوع في دوامة الاستغلال من قبل شركات وتجار· ووصل معدل التضخم في الإمارات إلى 11,1% في العام 2007 مقارنة مع 9,3% في العام ،2006 بحسب وزارة الاقتصاد التي أرجعت السبب الرئيس لهذا الارتفاع إلى زيادة إيجارات المساكن في الدولة وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً· وقال عبدالعزيز علي الشحي مراقب أسواق بوزارة الاقتصاد في رأس الخيمة: إن الوزارة تضبط شهرياً أكثر من 20 محلاً تجارياً مخالفاً لقانون الأسعار، مشيراً إلى أن القسم يتلقى الشكاوى من قبل الجمهور ضد بعض المحال التجارية بشكل شبه يومي ويقوم بتدوين اسم المحل ونوع السلعة والتوجه للمحل· وفي حالة ضبط زيادة واضحة في سعر السلعة، تتم مخالفة المحل وتوقيعه على تعهد على انه وفي حال تكرار المخالفة يتم تغريم المحل مبالغ نقدية تبدأ من ألف درهم وحسب نوع السلعة· وكانت الوزارة أصدرت قانوناً اتحادياً يلزم جميع المحال التجارية وأصحاب الرخص التجارية بضرورة تسعير السلع والمنتجات المعروضة وعمل قوائم بأسعارها· من جانبه، أوضح فيصل عليون رئيس قسم التفتيش بـ''اقتصادية رأس الخيمة'' أن دور قسم حماية المستهلك بالدائرة يكمن في إلزام المحال التجارية بضرورة تسعير السلعة المعروضة في المحل بهدف تنوير المستهلك بسعر السلعة ونوعيتها حتى لا يقع المستهلك في دائرة الغش والتزوير· وقد بدأ قسم حماية المستهلك بالفعل منذ تأسيسه مع بداية العام الحالي بتطبيق القانون ومتابعة المحال التجارية بالإمارة وتخصيص مفتشين لهذه الغاية· وأرجع حسن مرعي الكثيري ''خبير في قضايا المستهلك وعضو في جمعية المستهلك''، ارتفاع الأسعار واستغلال عدد من المحال التجارية والمراكز للمستهلك إلى عدم وجود وعي كافٍ من قبل الجمهور بأساسيات وقواعد شراء واقتناء السلع والبضائع المعروضة بالسوق· وأشار إلى أن المستهلك الحكيم والواعي يقرأ دائماً ما يكتب على النشرة المدرجة بالبضاعة ويتعرف من خلالها إلى مدى مطابقة شروطها للسعر، ومن هنا يأتي دور المستهلك في التحكم بقضية الطلب والعرض إذا ابتعد عن السلع مرتفعة السعر ولجأ إلى بديل لها بسعر أقل وجودة أفضل· وشاركه الرأي جمال بلوط مدير إدارة البحوث والدراسات بالدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة الذي أشار إلى أهمية وضع ميزانيات أسبوعية وشهرية للأسرة مهما كان وضعها الاقتصادي بهدف ترشيد أنماط الاستهلاك وتفادي الوقوع في دوامة الاستغلال من قبل شركات وتجار· وقالت المواطنة مريم أحمد جاسم الجابري ''ربة منزل'' إنها حاولت مراراً وتكراراً وضع ميزانية محددة قبل خروجها للتبضع حتى تحصر نفسها ضمن ميزانية معينة ولا تغريها السلع والبضائع غير الأساسية، ''لكن التضخم والارتفاع اللذين تشهدهما أسواق الدولة بمختلف مناطقها لا يعطيان المستهلك فرصة أخرى إلا الخضوع للأمر الواقع''· ويوافقها الرأي سليمان راشد موظف بإحدى الدوائر المحلية في رأس الخيمة قائلاً إن متوسط دخله الشهري لا يتعدى 10 آلاف درهم يصرفه على أبنائه الأربعة من حيث توفير احتياجات المنزل والمدارس واحتياجاته الخاصة وغيرها من الأمور· وكان أولياء أمور في رأس الخيمة شكوا من ارتفاع أسعار الحقائب والقرطاسية مع قرب بدء العام الدراسي المقبل في 24 الشهر الحالي، معتبرين أن الأسعار ''مبالغ فيها وتتعدى طاقتهم'' خاصة العائلات التي تضم عدداً كبيراً من طلبة المدارس· وطالب أولياء الأمور الجهات المتخصة بحل أزمة ارتفاع الأسعار وضرورة تحديد الأسعار وضبطها والحد من انتشار السلع والقرطاسيات المغشوشة بالأسواق والتي يتضرر منها أصحاب المحال التجارية وتؤثر سلباً على المستهلك ذاته· وأكد أحمد الشميلي مدير إدارة الشؤون التجارية والتراخيص بدائرة الاقتصاد في رأس الخيمة في تصريحات سابقة أن الإدارة خصصت مفتشين ومراقبين من مكتب حماية المستهلك لمتابعة ومراقبة أسعار المحال التجارية ومكاتب بيع المواد والأدوات المدرسية بالإمارة· وأضاف الشميلي أن مكتب حماية المستهلك يشهد وبشكل كبير شكاوى عديدة من ارتفاع الأسعار في بعض المحال التجارية، لكن المشكلة الوحيدة التي تواجه المفتشين عدم وضوح البلاغات التي يتقدم بها عدد من المشتكين مثل عدم تحديد المحل أو سعر السلعة أو نوعيتها بالتحديد، مما يسبب معضلة حقيقية في التواصل مع التاجر وحل المشكلة· وأشار إلى أن الدائرة مستعدة لمحاربة ارتفاع الأسعار الكبيرة ومساندة المستهلك في حالة وجود ارتفاع حقيقي وملحوظ في السلع وبجميع أنواعها·
المصدر: رأس الخيمة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©