اعتمدت حملة المشير عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في 26 و27 مايو، مبدأ «الوسطية» وشعار «التروي والتدقيق دون تباطؤ والحسم دون اندفاع»، لافتة إلى وضع ضوابط مشددة لمنع حدوث اي تجاوز، ومؤكدة على لسان المستشار القانوني محمد بهاء أبو شقة أن البرنامج الرئاسي جاهز وشامل، وان السيسي على استعداد لإعلان إقرار ذمته المالية. فيما أعلن حزب «الدستور» دعمه ترشيح حمدين صباحي، الذي قال في مؤتمر صحفي «إنه لن يسمح بالزج بالجيش في حملات سياسية، وإنه في حال نجاحه في الانتخابات، سيسقط قانون التظاهر، وسيفرج عن كل من اعتقل بموجبه».
وقال المستشار القانونى لحملة السيسي خلال مؤتمر صحفي أمس: «إن سبب تقدم الحملة بـ200 ألف نموذج تأييد للسيسي، في حين يلزم القانون بتقديم 25 ألف توكيل فقط، بمثابة رسالة شكر وتقدير من المشير للمصريين، وقد راعينا أن نتقدم بنماذج تأييد عن كل قرية ومركز ونجع وكفر داخل كل محافظة، تعبيراً عن الشكر لهم، كما فضلنا أن تحمل هذه الرسالة معنى واضحاً أن الشعبية للمرشح السيسي تحمل صوتاً من كل مركز أو قرية في مصر».
وأضاف موضحاً أسباب ما تردد عن وجود قدر من الصمت الإعلامي: «إن هناك مبدأ مستمداً من المشير نفسه، وهو الانضباط الشديد، والالتزام بقرارات العليا للانتخابات»، وقال: «لأول مرة هناك لائحة داخلية للحملة، تتضمن قيوداً وضبطاً لإيقاع الحملة داخل حملة المشير، وربما تتضمن قيوداً لا تتضمنها قرارات اللجنة العليا نفسها»، لافتاً إلى أن سبب ذلك هو حرص الحملة ألا يصيبها أي نوع من التجاوز في العملية الانتخابية، ومؤكداً أن الحملة باقية على الالتزام حتى نهاية الانتخابات.
وقال أبوشقة: «إنه عقب تقدم السيسي باستقالته، وإعلانها فى الجريدة الرسمية، تم قيده فى كشوف الناخبين»، لافتاً إلى أنه بعد ذلك تم إصدار بطاقة الرقم القومي، وبعد ذلك بدأت الحملة فى جمع نماذج التأييد»، لافتاً إلى أن القانون لا يعرف التوكيلات، لكنها تسمى بنماذج التأييد»، وموضحاً أن تلك النماذج تخطت الـ500 ألف ببضعة آلاف، وأن الحملة مازالت تتلقى حتى الآن نماذج تأييد أخرى.
وأضاف: «إن أسباب تقدم الحملة بـ200 ألف نموذج فقط هو الترشيد في الأداء، طبقاً لما جاء فى الخطاب الذى أعلنه السيسي، وهو الترشيد في كل شيء، قائلاً : «لم يكن لدينا رغبة فى أن يشوب تقديم توكيلات أي من الاستعراض»، وتابع: «الحملة تقدمت بنماذج تأييد من 27 محافظة، وراعينا أن يكون العدد الذي قدمناه متناسباً مع تعداد جدول الناخبين في كل محافظة»، مضيفاً: «إن الحملة تخوفت من تسليم كل النماذج حتى لا تكون هناك مشقة على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، خاصة أن فرز النماذج استغرق 17 ساعة، وظل مسئولو اللجنة يعملون حتى الرابعة فجراً».
وقال أبوشقة: «إن المعايير التي وضعتها الحملة في فرز نماذج التأييد هى مراعاة الدقة الشديدة»، وأضاف: «كنا نستبعد كتابة اسم السيسي باليد في النموذج الإلكتروني، والحملة استبعدت الآلاف من النماذج، التي خلت من توقيع المواطن، الذي حرر النموذج مما يبطل ذلك، موضحاً أن 2500 نموذج باطل تم تحريره من مكتب شهر عقاري واحد ومن موظف واحد، متسائلاً : «هذا إما أنه جهل من الموظف أو إهمال أو أمر آخر الله وتعالى أعلم به». وأضاف: «طلب السيسي من أعضاء حملته باستبعاد نموذجي تأييد لمواطنتين من مواليد 1912، رغبة منه في الاحتفاظ بهما»، وتابع قائلاً : «إن السيدتين هما مستورة محمد بمحافظة مطروح، وأخرى أيضاً من مطروح»، واستطرد: «إن امرأة مرت عليها ثورات 19 و52 و25 يناير و30 يونيو، وحملت المشقة لكي تحرر نموذج تأييد للسيسي، وليس للتصويت له، هذا معنى بالغ التأثير في نفوسنا جميعاً، لذلك قرر السيسي الاحتفاظ بهما».
وأكد أبوشقة أنه لم يتم اختيار الرمز الانتخابي للسيسي حتى الآن، لأن الرمز مرتبط بالدعاية التي لم تبدأ بعد. وكانت مصادر باللجنة العليا للانتخابات، قالت: «إن حملة السيسي حجزت رمز الشمس، ووفقاً للقانون سيتم اختياره بشكل رسمي فى مايو طبقاً للإجراءات القانونية. وقال الكاتب محمد سلماوي، في تغريدة على «تويتر»: «تأكدت من مصدر من داخل حملة المشير إنه سيتم اختيار الشمس كرمز انتخابي».
من جهته، أعلن حزب «الدستور» المصري دعمه لصباحي، وقال في بيان أصدره بعد مؤتمر صحفي «إن قرار الحزب جاء بناء على استطلاع لآراء الأعضاء في جميع أماناته البالغة 332 على مستوى الجمهورية»، وأضاف: «أتيح لأعضاء الحزب الاختيار بين 4 خيارات، هي دعم صباحي، ودعم السيسي، ودعم مرشح آخر، ومقاطعة الانتخابات، وجاءت النتائج النهائية باختيار 59.3% من الأعضاء دعم صباحي مقابل 10.1% لصالح دعم السيسي».
وحضر صباحي المؤتمر الصحفي، وقال: «دعمي من قبل حزب الدستور قرار ديمقراطي، والحزب قرر دعم المرشح الأقرب لأفكاره»، وأضاف: «لن نسمح بالزج بالجيش في حملات سياسية..الجيش نحترمه ونحرص على قوته، ونطالب بأن يؤدي دوره الدستوري فى المحافظة على الأمن، دون التدخل في السياسة». مشيراً إلى أنه في حال نجاحه في انتخابات الرئاسة «سيسقط قانون التظاهر وسيفرج عن كل من تم اعتقاله بموجبه لأنه غير دستوري، ولأن مصر لن تسمح تحت أي ظرف أن يكون بها قوانين قمعية».
وقال صباحي: «لن نسمح بأي تزوير، وإننا نؤسس لوطن ديمقراطي، وهذا أهم أهدافنا من أجل الاستقلال الوطني»، متمنياً أن ينضم إلى الشراكة، التي جمعته مع حزب الدستور لخوض الانتخابات جميع الأحزاب والتجمعات السياسية الشبابية للوحدة، والمشاركة للوصول إلى النصر من أجل حصول مصر على رئيس ينتمي لأهداف الثورة، وإذا لم يوفق لذلك سيكون الموقف إعادة صياغة جبهة وطنية بأحزاب سياسية معارضة، تؤكد أن الثورة لم تهدأ بعد.
وقال صباحي: «إن الشعب الذي ضحى في ثورة 25 يناير و30 يونيو، يستحق أن يحصد ثمار تضحياته، ولن يسمح بعودة أي نظام مستبد، ولا رجوع للفساد»، مؤكدًا بناء دولة ديمقراطية تحمي الحقوق، وأن الشعب هو الذى يبني الثورة الاقتصادية. ورأى أن مصر عانت من سياسات خاطئة عبر عقود من الاضطهاد، لافتاً إلى أن المرأة وقع عليها ضرر مضاعف، ومؤكداً أن الإرادة القوية ستحقق تمكين المرأة فى هذا المجتمع. واستطرد: «مشروعي هو تحقيق مطالب المصريين، كما تجلت في الميادين، في 25 يناير و30 يونيو، والثورة لن تنجح إلا بوصولها إلى السلطة.
وقال صباحي: «إنه لن يقبل أن يمس شخص سواء كان رئيسا للجمهورية أم لا بمواد الدستور»، مؤكداً أنه لن يقبل انتهاك حق المساواة وعدم التمييز، ملزماً نفسه أن يكون تمثيل المرأة فى حكمه أكبر تمثيل حصلت عليه فى التاريخ. وأضاف: «أن تمكين المجتمع يشترط تمكين المرأة»، مشيراً إلى أهمية أن يكون هناك اتفاق على إنشاء مفوضية تحقق مبدأ المساواة وعدم التمييز لتفعيل نص المادة 53 من الدستور، على أن يحظر وجود أى شخص بعضويتها من داخل السلطة التنفيذية، وأن يكون لها ميزانية مستقلة.
وتسلم مجلس الوزراء امس الشكوى المقدمة من حملة صباحي، والتي تتضمن اتهاماً لعدد من الوزراء بالانحياز للسيسي، وذلك وسط تأكيد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب مجدداً أمس حرص الحكومة على إجراء الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني في مناخ من الحيادية التامة والشفافية الكاملة، وتحت أعين المجتمع المدني والمجتمع الدولي بجميع منظماته وهيئاته، بما يساعد على ظهور هذه الانتخابات بالصورة اللائقة والمشرفة، التي تتناسب وحضارة وأصالة الوطن والشعب المصري.
من ناحيته، نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، الانسحاب من سباق الانتخابات، وقال «لدي عدد من المحبين ولدي حملة انتخابية سأقوم باستشارتهم قبل إعلان موقفى النهائي خلال مؤتمر صحفي بعد غد السبت». بينما أكد أسامة الهادي رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إن إدارة المجالس تلقت 4 تظلمات ممن قاموا بإجراء الكشف الطبي المخصص لمرشحي الرئاسة.
إلى ذلك، بدأت وزارة التنمية المحلية والإدارية، رفع وإزالة الدعاية الخاصة بالمرشحين لانتخابات الرئاسة، تنفيذاً لقرار اللجنة العليا، وقال مصدر مسؤول: «إن الحملة الانتخابية تبدأ اعتباراً من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع»، وأضاف: «إن المادة 19 نصت على حظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وضرورة الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة». من جهة ثانية، قامت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة بإعادة مبلغ 40 مليون جنيه إلى وزارة المالية من الاعتمادات، التي كانت مخصصة للإنفاق على إجراء الاستفتاء على دستور 2014. وقال صليب: «إن ذلك جاء من خلال ترشيد اللجنة لنفقاتها بحسن تصرفها في المبالغ المخصصة لها». (القاهرة - وكالات)
السجن 7 سنوات لحازم أبو إسماعيل بتهمة التزوير
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي امس بحبس رئيس حزب «الراية» السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل 7 سنوات لإدانته بتهمة تزوير مستندات بشأن والدته التي تحمل الجنسية الأميركية أثناء تقديم أوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عام 2012، والزمته بالمصروفات الجنائية.
واشترط الإعلان الدستوري المعمول به آنذاك أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون حمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وهي النفس الشروط المعمول بها حاليا بحسب الدستور الجديد. لكن أبو إسماعيل قدم حينها مستندات تزعم عدم حمل والدته أي جنسية أجنبية، وإقرارا منه بذلك خلافا لحقيقة إنها اكتسبت الجنسية الأميركية كما أثبتت المحكمة وفق مستندات تقدمت بها النيابة العامة.
وكانت لجنة الانتخابات استبعدت أبو إسماعيل في أبريل 2012 وهو ما صاحبه اعتراضات شديدة من أنصاره وغالبيتهم من السلفيين. والقي القبض على أبو إسماعيل في يوليو الماضي في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي بعد الثورة الشعبية العارمة في 30 يونيو والتي انتقدها أبو إسماعيل بشدة. وقال مصدر لوكالة «رويترز» «إن أبو إسماعيل لم يبد أي رد فعل على الحكم».
وكانت المحكمة نفسها أصدرت من قبل حكمين على أبو إسماعيل آخرهما السبت الماضي بالحبس سنة في كل منهما لإدانته بإهانة هيئتها خلال سير الدعوى. وقاطع أبو إسماعيل في جلسة السبت محامية انتدبتها المحكمة للدفاع عنه بعد انسحاب محاميه أكثر من مرة، وعندما طالبه القاضي بالتزام الصمت قال «سأكرر ما قلته للمحكمة من قبل..أنني أشعر بأنني لست أمام محكمة»، وأضاف متسائلا «أنتوا جايبين لي محامية من عندكم تترافع عني؟». وقال مصدر «إن رئيس المحكمة طرده من الجلسة وحرك ضده دعوى قضائية بتهمة إهانة هيئة قضائية وحكم عليه بالسجن سنة مع الشغل». (القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
