قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة «الإخوان»، بينهم المرشد العام محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت، بقضية التخابر مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح مصر، وإفشاء أسرار الدفاع لدولة أجنبية، إلى جلسة تعقد الثلاثاء المقبل 22 أبريل. في وقت قضت محكمة جنح الدقي أمس بسجن 120 متهماً من «الإخوان» 3 سنوات، وتبرئة 6 آخرين بقضية أحداث العنف التي وقعت في ذكرى الاحتفال بالسادس من أكتوبر العام الماضي.
وكانت جلسة قضية التخابر بدأت بإيداع المتهمين قفص الاتهام، مع تزويد القاعة بشاشات عرض، وعند إثبات المحكمة حضور المتهمين أخذوا يصرخون مرددين باللغة العامية «مش سامعين.. الصوت واطي». ورد القاضي «إمبارح كان الصوت كويس أنا اللي صوتي رايح»، ووجه حديثه للرئيس المعزول «يا دكتور مرسي أنت هنا في جلسة ما تقعدش تسلم على المتهمين كلهم، العريان وغيرهم»، فرد مرسي «أنت سامعني أنا بسلم على الشعب المصري كله».
واستمعت المحكمة إلى محامٍ منتدب من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين الأول والثاني، واعترض دفاع المتهمين الأصليين عنهم، وكذلك المتهمون داخل القفص، وصرخ بديع من داخل قفص الاتهام بعصبية قائلاً: «أنت بتعاملنا كنسانيس وبتقطع علينا الصوت زي ما تحب إحنا عايزين نسمع دفاعنا»، ورد القاضي «خلاص يا دكتور».
وتقدم أحمد قناوي، أحد المحامين المنتدبين، إلى المحكمة بطلب للانسحاب، نظراً لوجود الدفاع الأصلي، وطالب بسرية الجلسات، نظراً لخطورة القضية على الأمن العام القومي، وتفادياً لتقديم هذه المعلومات هدية للأعداء في الخارج، كما تقدم باعتذار عن حضور زميل آخر، نظراً لصدور حكم على نجلته بالحبس عامين وغرامة 50 ألف جنيه في أحداث تظاهرات «الإخوان» بالمعادي.
إلى ذلك، قضت محكمة جنح الدقي بسجن 120 من أنصار مرسي ثلاث سنوات مع الشغل لكل منهم في قضية تتعلق باحتجاجات، أسفرت عن سقوط 50 قتيلاً يوم السادس من أكتوبر الماضي، والتي كانت أحد أكثر الأيام دموية منذ عزل مرسي يوم الثالث من يوليو. وقالت مصادر قضائية: إن القاضي هشام حشاد رئيس المحكمة برأ 6 من تهم التجمع بالمخالفة للقانون والبلطجة.
وأمر وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة مؤيد زيدان بإحالة 6 متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية المتورطين باقتحام قسم شرطة حلوان إلى محكمة الجنايات، استعداداً لمحاكمتهم. ويواجه هؤلاء تهم ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وتخريب الأملاك والمباني العامة المخصصة لمصالح حكومية، وحيازة الأسلحة الآلية والبيضاء والذخائر.
وقررت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة 104 أشخاص من قيادات وعناصر «الإخوان»، من بينهم البرلمانيان السابقان فريد إسماعيل وأمير بسام، ومحمد سعيد نجل شقيق الرئيس المعزول، لجلسات 28 و29 و30 أبريل للاستماع لأقوال الشهود. وعقدت جلسة المحاكمة وسط إجراءات مشددة، وحضر داخل قفص الاتهام 71 موقوفاً، فيما تغيب بقية المتهمين لهروبهم داخل وخارج البلاد وعدم ضبطهم، وردد المتهمون فور دخولهم قاعة المحاكمة هتافات مناهضة للجيش والشرطة.
وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اعتقلت المتهمين بسبب أحداث الشغب التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، ومنها اقتحام كمين شرطة قرية الصحافة مركز مشتول السوق، ومحاولة اقتحام قسمي شرطة أول وثان الزقازيق ومديرية أمن الشرقية، وإحراق قسم شرطة القرين، فضلاً عن أحداث عنف بجامعة الزقازيق. ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والاشتراك في و التحريض على العنف، وإتلاف منشآت عامة، ومحاولة تعطيل خريطة الطريق، والاستفتاء على الدستور، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية ومواد حارقة، وقتل شخص، والشروع في قتل وإصابة العشرات.
وأخلت محكمة جنايات الجيزة أمس سبيل رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي بكفالة 10 آلاف جنيه، في قضية «أحداث بين السرايات». وكانت النيابة أسندت إلى ماضي ارتكاب جرائم التحريض على القتل والشروع في القتل، والتحريض على حيازة الأسلحة، والتحريض على البلطجة، وتأليف عصبة، الغرض منها مقاومة السلطات والسكان بالسلاح بمنطقة بين السرايات بالجيزة التي شهدت أعمال عنف بين الأمن ومؤيدين لمرسي في يوليو الماضي أسفرت عن مقتل 23 شخصاً، وإصابة 220 آخرين.
من جهة أخرى، قالت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، إنها قامت بزيارة إلى سجن العقرب شديد الحراسة، والتقت عدداً من رموز التيار الإسلام السياسي، الذين نفوا ما أثير عن تعرضهم إلى التعذيب أو الإهانة داخل السجن، لكنهم أبدوا شكواهم من إتمام الزيارات المخصصة لهم من خلال حاجز زجاجي، ووجود كل منهم بغرفة منفصلة، وعدم كفاية الساعة المخصصة للتريض. وأشارت اللجنة في بيانها إلى رفض بعض القيادات لقاء وفد اللجنة برئاسة فؤاد عبد المنعم رياض أو التواصل معها خلال الزيارة، ومنهم خيرت الشاطر. (القاهرة - وكالات)
إرجاء دعوى مصرية ضد قطر إلى الأربعاء
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس تأجيل نظر دعوى تطالب باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب إلى جلسة الأربعاء المقبل 23 أبريل، وتحديد دائرة أخرى لنظرها. وقال المحامي سمير صبري في دعواه: «إن قطر تحتضن عدداً من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ورفضت تسليمهم إلى مصر باعتبارهم مطلوبين من الإنتربول»، واختصم فى الدعوى كلاً من أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء». وقضت المحكمة من جهة أخرى بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب باعتبار إسرائيل منظمة إرهابية. وطالبت الدعوى بحظر أي أنشطة لإسرائيل في مصر، ومنها غلق مكاتبها وسفارتها وإدراجها منظمة إرهابية، ولكن المحكمة أصدرت قرارها بعدم الاختصاص. وكانت المحكمة قضت في الرابع من مارس الماضي بحظر جميع أنشطة حركة «حماس» الفلسطينية، واعتبارها منظمة إرهابية في مصر، كما أمرت بغلق مقراتها والتحفظ عليها. (القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
