5 ابريل 2012
أبوظبي (الاتحاد) - ناقشت اللجنة الاستشارية لاتفاقيات التجارة الحرة لإمارة أبوظبي امس، دراسة جدوى للآثار الاقتصادية المتعلقة باتفاقيات التجارة الحرة ومعوقات التصدير، وذلك في اجتماعها الأول لعام 2012 برئاسة محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات المعنية من دوائر ومؤسسات محلية بإمارة أبوظبي.
وناقشت اللجنة، التي عقدت اجتماعها بمقر الدائرة، عددا من المواضيع والقضايا المتعلقة بمفاوضات واتفاقيات التجارة الحرة من أهمها دراسة الجدوى للآثار الاقتصادية لاتفاقيات التجارة الحرة والتي تم إعدادها من قبل وزارة الاقتصاد بتكليف من مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات. وتتضمن هذه الدراسة تحليلاً للجوانب المختلفة للاتفاقيات التي يتم التفاوض بشأنها حالياً وتلك التي من المتوقع أن يتم التفاوض عليها مستقبلا إلى جانب توضيح الآثار المحتملة لهذه الاتفاقيات على الاقتصاد وطني للدولة.
واستعرضت اللجنة توصيات الدراسة بشأن اتخاذ قرار الاستمرار في المفاوضات الخاصة باتفاقيات التجارة الحرة الحالية والمفاوضات المنوي أن يتم التفاوض عليها مستقبلاً وجدواها الاقتصادية بالنسبة للدولة، علما بأن مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة يتم التفاوض بشأنها بصورة جماعية بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى، وقد سبق هذه الدراسة إعداد دراسة أخرى حول جدوى مفاوضات واتفاقيات التجارة الحرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المزمع أن تقوم اللجنة بإبداء ملاحظاتها ورفع توصياتها فيما يتعلق بهذه الدراسة، ومن ثم تحديد موقفها بشأن المفاوضات ورفعها إلى الجهات المعنية في الدولة.
وبحثت اللجنة في اجتماعها امس المعوقات التي يواجهها المصدرون المحليون في إمارة أبوظبي عند تصدير منتجاتهم إلى بعض الدول مما يؤثر على الصناعة الوطنية، حيث تعمل اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تذليل هذه العقبات من خلال اقتراح عقد اتفاقيات لتحرير التجارة بهدف إزالة هذه المعوقات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية وتشجيع صادرات المصانع المحلية.
عدد اليوم
