«أبوظبي للرقابة الغذائية» يشدد التدقيق على البقالات خلال الصيف

يفرض جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، خلال أشهر الصيف التي تشهد تصاعداً في درجات الحرارة، طوقاً رقابياً حازماً على البقالات والمحال التجارية للتثبت من التزامها بعمليات التخزين في موسم الحر. وبدأ المركز، بابتعاث مفتشين ميدانيين للكشف على البقالات والمطاعم الشعبية ومؤسسات الغذاء في إمارة أبوظبي للتأكد من التزامها باشتراطات السلامة الصحية، لا سيما تلك التي تتعمد فصل التيار الكهربائي ليلاً توفيراً للاستهلاك على الرغم من المخاطر الصحية الجسيمة التي تتهدد المستهلكين بسبب تغير ظروف حفظ المواد الغذائية في البرادات، خصوصاً المثلجات والمعلبات والأغذية المجمدة والمشروبات والتي تتطلب درجات برودة وحرارة محددة حسب دليل الاشتراطات الخاص بتلك المنشآت. وأكد محمد جلال الريايسة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالجهاز أن حملات الكشف والرقابة تكون مفاجئة حتى لا يتمكن أصحاب المنشآت الغذائية والعاملون فيها من اتخاذ أي إجراءات احترازية خلال الحملة، حيث يتم توزيع المفتشين خلالها على مجموعات بحيث تشمل معظم المنشآت الغذائية في وقت متقارب حتى لا يسارع العاملون فيها بإزالة أسباب المخالفات بشكل مؤقت قبل وصول المفتشين أو إعادة التيار الكهربائي خلال تواجد المفتش ثم فصله مجدداً. وعن جاهزية جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للقيام بالحملات التفتيشية، أكد الريايسة لـ"الاتحاد" أن الجهاز لديه أعداد كافية من المفتشين للقيام بهذه المهمة وفي مختلف مناطق الإمارة، لافتاً إلى أن الجهاز في تنفيذه لهذه الحملات همّه الأول تحقيق صحة وسلامة الغذاء الذي يصل للمستهلك. وأوضح أن تكثيف العمل الرقابي على البقالات يتم في المناطق التي يشعر الجهاز بوجود بيئة تساعد على انتشار المشاكل والمخالفات لديها خاصة في المناطق المكتظة بالسكان وعلى الطرق الخارجية وفي المناطق السكنية العمالية. وقال إن طبيعة التجاوزات التي يتم رصدها في البقالات هي التي تحدد الإجراء المتبع، حيث تتدرج العقوبات ما بين إنذار أول ثم إنذار ثان في حال استمرار التجاوز مروراً بالمخالفة التي تحدد قيمتها محكمة البلدية وصولاً إلى أمر الإغلاق الإداري الذي يتخذه الجهاز فورياً حيث يتحصل على أي مخالفة تهدد صحة المستهلكين في غذائهم دون الرجوع إلى أي جهة أخرى. وفيما يتعلق بفصل العاملين في البقالات التيار الكهربائي في الليل أو ساعات الظهيرة، أوضح الريايسة أن المفتشين ضبطوا عدة حالات في منطقة المصفح تجرأ أصحابها على هذا الفعل وفسدت لديهم المواد المجمدة والأيس كريم والخضار وغيرها من محتويات المبردات، وقد اتخذ الجهاز إجراءات عقابية صارمة، كما أن عدداً آخر من البقالات تم رصد حالات حشرات متنوعة فيها إثر عدم تشغيل المصائد الكهربائية وتم مخالفتهم على الفور، في حين ينفذ المفتشون على تلك المحلات غير الملتزمة بالاشتراطات حملات متابعة كل يومين إلى ثلاثة أيام للتأكد من التزامها بتعديل أوضاعها وتوفير أقصى معدلات السلامة العامة. نظام التفتيش الإلكتروني وتتوفر لدى المفتشين خرائط شاملة تتضمن كل أماكن البقالات في الإمارة وعلى الطرق الخارجية، إضافة إلى تسجيل بيانات كافة البقالات عبر نظام التفتيش الإلكتروني (PDA) الذي يستخدمه المفتشون في حملاتهم. وأعلن الجهاز عن تنفيذ مزيد من الحملات التفتيشية خلال الشهر الحالي، حيث يواصل أنشطته بحملة تنفذها وحدة التموين، إضافة إلى حملة أخرى تنفذها وحدة البيع بالتجزئة التي ستشمل البقالات والمحال التجارية العاملة في جزيرة أبوظبي والمناطق الخارجية، كما ينفذ الجهاز في ذات الشهر حملة أخرى لوحدة المخابز للوقوف على مستوى الأداء والجودة فيها ومدى التزامها بالاشتراطات العامة ومعايير السلامة الغذائية، مشيراً إلى أن الجهاز مخوّل بسحب تراخيص البقالات المخالفة للقوانين والاشتراطات المطلوبة في عمليات التخزين والتي تأتي نتيجة استهتار البقالات وسعيها لخفض التكلفة على حساب سلامة وأمن المواد الغذائية بما يضر بصحة الجمهور. قيمة المخالفات أوضح الريايسة، أن قيمة الغرامات يحددها القاضي في المحكمة وفق نوع المخالفة ووضعها الخاص، لا سيما أن هناك من يرتكب المخالفة عن قصد وآخرين عن جهل بآلية التعامل مع المواد الغذائية، مؤكداً أنه ستتم مخالفة غير الملتزمين بالاشتراطات الصحية والسليمة لهذه المواد الغذائية تطبيقاً لمواد قانون الغذاء بإمارة أبوظبي.?وعن آلية اكتشاف أي مخالفات من قبل أصحاب البقالات والمنشآت الغذائية وتحديداً تلك المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي، أوضح الريايسة أن المفتشين سيستخدمون جهازاً يشبه الإبرة إلى حد كبير ويتم به الكشف على المواد الغذائية خاصة اللحوم والدواجن المجمدة، حيث يعطي معدل ثقة وأمان أكثر للجمهور. وأشار إلى أن مفتشي الجهاز تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد للوصول إلى درجة عالية من الوعي في مجال الغذاء بما يعكس الجودة الشاملة في النهاية للمواد الغذائية للمستهلك، مؤكداً أن ذلك يستتبعه عدم التواني في إصدار القرارات الرادعة للجهات المختلفة بغض النظر عن قيمتها سواء شركات كبرى أو مؤسسات صغيرة ما دامت قد لامست صحة وسلامة وغذاء المستهلك. وللتحكم بمخالفات المنشآت اعتمد الجهاز برنامج لتدريب العاملين في المنشآت الغذائية لتعريفهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات المتخذة من قبل المفتشين حال اكتشافهم للمخالفات، وبالتالي حفزهم للتقيد بالاشتراطات لما فيه مصلحة المنشأة والمستهلك معا، إضافة إلى تشديد الرقابة على المخالفات التي تتعدد الشكاوى حولها، ووضع اشتراطات صحية إضافية لتلافي وجودها. سياسة الانفتاح أوضح الريايسة، أن سياسة الجهاز تقوم على الانفتاح مع المنشآت الغذائية والمحافظة على نوع من الاتصال معها، بما ليس فيه تعد على المستهلك وسلامة غذائه، وبما يساعد الجهاز في الوصول إلى المعايير العالمية وتطبيق أفضل الممارسات والتشريعات في مجال التفتيش الغذائي والرقابة، وأيضا بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي ويضمن سلامة الغذاء الموجود بين أيدي المستهلكين في إمارة أبوظبي، وليكون الجهاز نموذجاً يحتذى به في المنطقة والدول العربية والإقليمية. في ذات الإطار تشهد الفترة الحالية أيضاً متابعة حثيثة ومشددة للمؤسسات الغذائية لضمان ترخيص سيارات نقل المواد الغذائية العاملة لديها، علاوة على الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة على مخازن ومستودعات تلك المنشآت للتأكد من واقعها ومدى تطبيق بنود الاشتراطات المنصوص عليها بما يضمن سلامة كل المنتجات الغذائية المخزنة فيها. وأفاد الريايسة، أن الجهاز خصص في جميع منافذ الإمارة الخارجية مفتشين مؤهلين لمتابعة دخول وخروج السيارات المحملة بالشحنات الغذائية، كما سيتم فحص عينات عشوائية من الأغذية المنقولة للتأكد من عدم تأثرها بظروف النقل عبر التنسيق مع البلديات والجهات الرقابية الأخرى لضمان سلامة الغذاء، مؤكداً أن جميع السيارات المارة عبر حدود إمارة أبوظبي مطالبة بالالتزام بجميع اشتراطات الجهاز قبل دخولها لأن الجهاز لن يتهاون بحق أي مخالف حال ضبطه. وأكد أن الجهاز ينظر للمستهلك بمستوى لا يقل عن أي مستهلك في العالم وهو ما يتم توضيحه لأية شركة ترغب في تداول الغذاء في إمارة أبوظبي، مطالباً الجمهور بضرورة الإبلاغ عن سيارات نقل المواد الغذائية المخالفة أو السيارات التي تمارس عملها دون ترخيص ودون توفر معلومات النشاط على السيارة وذلك عبر الرقم المجاني 800555 أو عبر الموقع الإلكتروني للجهاز أو بالحضور شخصياً إلى مقر الجهاز.