مبعوث للأمم المتحدة يطالب بالعودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا

طلب الممثل الخاص للأمم المتحدة في غرب أفريقيا سعيد جينيت في نواكشوط مساء أمس الأول ''العودة سريعاً إلى النظام الدستوري في موريتانيا''، فيما أكدت الجامعة العربية أن الأمر يخص الموريتانيين فقط· وقال جينيت في تصريح صحفي بعدما استقبله مع رئيس ''المجلس الأعلى للدولة'' وقائد الانقلاب العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز، ''إن الأمم المتحدة تنضم الى جميع المؤسسات التي دعت الى العودة للنظام الدستوري والمسألة المطروحة على جدول الأعمال هي الشروط التي سيتم بموجبها ذلك في أسرع وقت ممكن''· وأضاف ''ستكون هناك مشاورات وقد جاءت مؤسسات الى نواكشوط لمعرفة أي إجراء يمكن أن يساعد في العودة سريعا الى النظام الدستوري''· وأوضح أن السلطات الموريتانية الجديدة لم تتقيد بمدة محددة للمرحلة الانتقالية بعد الانقلاب· من جانبه، دعا ولد عبد العزيز الموريتانيين الى مساعدته وتعهد بمكافحة الفساد· وقال في مقابلة مع اذاعة فرنسا الدولية ''وصلنا الى السلطة عرضا ولكن من أجل خدمة البلاد فحسب· أدعو جميع الموريتانيين الى تجاوز خلافاتهم الصغيرة العابرة والانكباب على العمل ومساعدة السلطة الجديدة في حسن التعامل مع المشاكل التي تهدد البلاد، وهي الجوع والجهل والمرض''· وأضاف ''نحن من جهتنا، نتعهد بالعمل على تحسين الوضع السياسي وتعزيز الديمقراطية والحكم الصالح ومكافحة الفساد بلا هوادة''· وفي القاهرة، أكد أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى حرصه على متابعة تطورات الأوضاع في موريتانيا عن كثب· وقال إن وفد الجامعة برئاسة السفير الأمين العام المساعد للشؤون السياسية أحمد بن حلي التقى الجنرال محمد ولد عبدالعزيز في إطار سعي الجامعة الى حل للأزمة السياسية في البلاد· وصرح بن حلي لوكالة ''فرانس برس'' في نواكشوط بأنه ''يعود الى الموريتانيين وحدهم'' إيجاد الحل السياسي للأزمة· وقال ''سوف نساعدهم على التوصل الى ذلك الحل في اطار التفاهم''· وأضاف بعد سلسلة لقاءات أجراها مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المــــــدني ''نحن أمام أمر واقع، يجب الخروج منه بما يحفظ التفاهم والاستقرار في البلاد، علينا جميعا أن نساعدهم''· وفي الرباط، شكلت الحكومة المغربية لجنة من مسؤولين كبار في المخابرات العسكرية والجيش ووزارة الخارجية لمتابعة تطورات الأحداث في موريتانيا·