أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت الدولة قانون حماية المستهلك في عام 2006 بهدف توفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة توفر الحقوق للمستهلكين، وقامت عبر الجهات التنفيذية بإطلاق مبادرات تدعم تلك الحقوق وتزيد من وعي المستهلك بحقوقه وواجباته ومركز اتصال حماية المستهلك في عام 2011، ومبادرة المستهلك المراقب عام 2014 والاسترداد الإلكتروني للسلع وتجريب تطبيق العقد الموحد للسلع والخدمات وذلك في سلعة الإلكترونيات، إلا أن شكاوى المستهلكين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وضعف الرقابة في مختلف القطاعات التجارية المتصلة بالمستهلك تثير تساؤلات حول جودة البيئة الاستهلاكية الإماراتية وفعالية الجهود الحكومية - الاتحادية والمحلية- وتجاوب المستهلكين معها.
«الاتحاد» تطرح قضية المستهلك بين الحقوق والواجبات في السلع والخدمات مستعرضة أبرز قضايا المستهلك بشأن العروض التنزيلات ومدى صحتها ومعدلات نمو المبيعات في عدد من القطاعات التجارية وغلاء أسعار قطع غيار السيارات أحد أبرز شكاوى المستهلكين، إضافة إلى المنتجات المصرفية التي تطرحها البنوك ومدى ملاءمتها لاحتياجات العملاء، والتجارة الإلكترونية والإعلانات عبر الإنترنت وقواعد السلامة والحماية للتعامل مع التجارة الإلكترونية، ورؤية صندوق النقد العربي بشأن آليات حماية المستهلك من التغيرات السوقية.
عدد اليوم
