بسام عبدالسميع (أبوظبي)
طالب مستهلكون الجهات الرقابية ومسؤولي منافذ البيع بالدولة بجودة العروض والتخفيضات «صحة الأسعار»، معاودين طرح شكوكهم حول تلاعب منافذ بيع بأسعار السلع ضمن عروض «التخفيضات» والقيام بزيادة أسعار السلعة بنسبة تتراوح بين 50 إلى 70? وطرحها ضمن العروض بنظام «اشتر اثنين والثالث مجاناً» أو تخفيضات بنسب متباينة، مشيرين إلى أن سعر السلعة وفق العرض مساوٍ أو يزيد قليلاً عن سعرها قبيل العرض، فيما فند مسؤولون في منافذ بيع تلك الشكوك قائلين «إن العروض والتخفيضات»، ممارسات سوقية عالمية تستهدف زيادة المبيعات وتحقيق قدر من الأرباح نتيجة البيع بأسعار مخفضة، وتؤكد جهات مختصة صحة وجدية تلك العروض.
وتجدد تلك القضية مع مواسم زيادة الشراء «المدارس، رمضان، الأعياد، الإجازة الصيفية» نتيجة طرح المنافذ للعروض والتخفيضات ورغبتها في تحقيق عوائد مالية ونفاذ الكميات المتوفرة من المنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية خوفاً من تقادم الأخرى وإعطاء الفرصة لدخول الموديلات الجديدة من السلع الاستهلاكية.
وأرجع، مستهلكون تلك الممارسات إلى ضعف الرقابة على عمليات البيع بالمراكز التجارية، فيما رأت وزارة الاقتصاد أن تراجع المستهلك عن القيام بدوره في الإبلاغ عن تلك المخالفات -في حال ثبوتها- يشكل دعماً لاستمرار تلك الممارسات، موضحة أن دور المستهلك يأتي في المركز الأول للرقابة على الأسواق في ظل توفر القوانين وتطبيقها على المخالفين.
وقالت هناء سيد «مقيمة»، تتميز الأسواق في الإمارات بتوفر البضائع والمنتجات لكثير من الماركات العالمية مع الإعلان عن خصومات مستمرة طوال العام لأغلب المراكز التجارية، مشيرة إلى ارتيادها تلك العروض وشراء مستلزمات الأسرة وخاصة خلال موسم المدارس والأعياد والإجازة الصيفية، لافتة إلى أن بعض الخصومات تعد فرصة حقيقية للتسوق بأسعار مخفضة وبضائع جيدة إلا أن الحصول على تلك العروض يتطلب البحث وزيارة عدد من منافذ البيع المختلفة خلال تلك المواسم، ما يتطلب تفعيل دور الجهات الرقابية لتحقيق الجودة لتلك العروض واستمرار صحتها.
بالمقابل، ترى علياء عبد الرحمن «مقيمة» أن التخفيضات في كثير من الأحيان وسيلة يلجأ إليها البائعون لزيادة المبيعات وتحقيق الأرباح السريعة، خاصة مع تزايد الإقبال على هذه العروض من جانب المستهلكين للحصول على مشتريات أكثر بأسعار أفضل.
وتابعت «ما إن يدخل المستهلك أي مركز تجاري حتى يجد لوحات تحمل نسباً متفاوتة من عروض التخفيض، والتي يكون بعضها مرتبطاً بمناسبات معينة، وبعضها الآخر قد لا يرتبط بأي مناسبات»، منوهة إلى أن لافتات المحال تكتسي بـ«الخصومات» على مدار العام ما يشكك في صحة تلك العروض وخاصة النسب المعلنة للحسومات والتي تصل لأكثر من 75?.
وفي السياق ذاته، تشير نوال مصطفى «مقيمة» إلى أن الكثير من محال الملابس النسائية، تطرح عرض اشترِ قطعة وأخرى مجاناً، وهو ما يعادل تخفيضاً بنسبة 50?، مشيرة إلى أنها اعتادت التسوق خلال فترات العروض الخاصة وأنها تقضي وقتها تجوالاً في المراكز التجارية لمتابعة هذه العروض واقتناء السلع الأكثر انخفاضاً، مقارنة بأسعارها خارج التخفيضات، مؤكدة أن الاستفادة من هذه العروض تتطلب مهارة في معرفة البضائع الجيدة وأسعارها قبيل وخلال التخفيضات.
ويقول أنس عبد المقصود «مقيم»، أن التنزيلات، تعد جزءاً من عمليات الدعاية والترويج للسلع وجذب انتباه المستهلكين لشراء المنتجات، مشيراً إلى أن الإلكترونيات تأتي في مقدمة السلع التي تسجل خصومات ضمن العروض.
ولفت إلى أن العروض الحالية في منافذ البيع تركزت في الملابس والأحذية الرجالية والنسائية، إضافة لمحال متخصصة في الماركات العالمية المتخصصة بسلع الملابس والعطور والأحذية بخصومات تتراوح بين 30 إلى 75?.
من جانبه، قال إبراهيم البحر، الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، تشكل التنزيلات فرصة حقيقية للمستهلكين للتسوق بقيم مالية تنخفض بنسبة 30 إلى 50? عن الشراء خارج العروض، مؤكداً صحة الخصومات وجودة المعروض فيها وذلك للسلع الغذائية والاستهلاكية.
وأوضح البحر، أن منافذ البيع تخصص مبالغ مالية لدعم السلع ضمن عدد من المبادرات والعروض على مدار العام ما يؤكد صحة تلك الممارسة، لافتاً إلى أن التنزيلات سلوك اقتصادي تجاري صحيح ويحقق فوائد كبيرة للمستهلكين شريطة تحديد المستهلك احتياجاته وتغيير نمط الشراء من أجل الشراء وهو ما يرفع فاتورة التسوق دون الحاجة لتلك السلع.
ونوه البحر إلى أن مجتمعاتنا تعاني غياب المستهلك الرشيد والمستهلك الذكي والذي يقوم بعمليات شراء منظمة ومتزنة وتحديد الأولويات والمنتجات وفقاً للقدرات المالية للأشخاص، مشيراً إلى ضرورة التخلص من ثقافة الشراء الكمي، وهدر كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية وخاصة الملابس والأحذية.
وأكد استمرار الجمعية في طرح مبادرات «السلع منخفضة الأسعار»، و«بسعر التكلفة» و«السعر ثابت»، و«أقل من التكلفة»، وذلك لعدد من السلع الغذائية والاستهلاكية.
بدوره، قال ناندا كومار، المتحدث الإعلامي لمجموعة اللولو هايبر ماركت: اعتدنا تقديم العروض والنزيلات بصورة أسبوعية وشهرية وموسمية وفقاً لحاجة المستهلكين وذلك ضمن منظومة واضحة ومحددة تقوم على الشفافية وصحة البيانات والنسب المعلنة في العروض، مؤكداً التزام «الهايبر» بكل المبادرات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الاقتصاد وتوفير خيارات شرائية متنوعة وفقاً لشرائح المستهلكين ومختلف مستويات الدخل.
وفي سياق متصل، أفاد راني منير مدير البيع في أحد المحال التجارية بمركز مدينة زايد التجاري بأبوظبي، بأن حملات التخفيضات ظاهرة عالمية وليست حالة استثنائية في السوق المحلية، مشيراً إلى أنها جزء من برامج التسويق التجاري.
وأضاف أن عروض التنزيلات تسهم في تنشيط الحركة التجارية، إذ يقوم التجار بتخفيض نسبة هامش الربح مقابل زيادة الكميات المبيعة في مواسم بعينها، لافتاً إلى أن العروض ساهمت بزيادة مبيعات موسم الإجازات بنسبة تراوحت بين 80 إلى 100?، مقابل عمليات البيع قبيل الموسم.
الاقتصاد: فرق مراقبة مشتركة مع الدوائر لمتابعة العروض والتحقق من صحتها
أبوظبي (الاتحاد)
قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد « تتواصل الوزارة بصورة مستمرة عبر فرق عمل مشتركة مع الدوائر الاقتصادية ومسؤولي منافذ البيع لمتابعة الممارسات التجارية وتوفير حقوق المستهلك ومنها صحة الأسعار المعلنة في التنزيلات» ، مطالباً المستهلكين ورواد مراكز البيع بالاتصال على مركز حماية المستهلك والقيام بدورهم الرقابي.
وأشار النعيمي إلى أن ارتفاع قيمة التخفيضات والدعم المقدم من منافذ البيع في الدولة « تعاونيات ، هايبر ماركت ، سوبر ماركت» خلال شهر رمضان فقط على السلع الغذائية والاستهلاكية بلغت 260 مليون درهم، يؤكد صحة العروض والتنزيلات.
ونوه إلى أن نسب خصومات وعروض منافذ البيع خلال النصف الأول من العام تراوحت بين 20 إلى 50? للسلع الغذائية فيما تراوحت في السلع الاستهلاكية بين 30 إلى 70?، مشيراً إلى قيام الدوائر الاقتصادية في الدولة بتنفيذ حملات تفتيشية مستمرة للعروض الترويجية والتنزيلات ومخالفة المتلاعبين في تلك العروض بقيم مالية متنوعة وفقاً لنوع المخالفة.
كما تقوم تلك الدوائر بإجراء مقارنات بين أسعار بيع السلع المقدمة في العروض قبل وأثناء عرض التخفيضات، للتحقق من مصداقية منفذ البيع، إضافة لقيام مفتشي الدائرة بمتابعة العروض الخاصة والتنزيلات ومدى التزام منافذ البيع بإجراءات التنزيلات وصلاحية المنتجات المعروضة، ومطابقتها لبيانات المذكرة المقدمة للدائرة.
عدد اليوم
