قررت لجنة في الكنيست الإسرائيلي أمس توصية الكنيست بكامل هيئتها تجريد النائبة العربية حنين زعبي من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي من ثلاثة امتيازات من بين امتيازاتها البرلمانية كإجراء عقابي على مشاركتها في رحلة “أسطول الحرية” لكسر حصار غزة قبل أسبوع.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن هذه الامتيازات الثلاثة هي، سحب جواز سفرها الدبلوماسي وعدم تغطية الكنيست النفقات المترتبة على أي عملية قضائية تجرى بحقها ومنع النائبة زعبي من مغادرة البلاد بصورة سلسة بل إلزامها من الآن فصاعدا بالحصول مسبقا على تصريح خروج إلى دول هناك إشكالات بالنسبة إليها.
وأشارت الإذاعة إلى أنه لن يسري مفعول هذه العقوبات البرلمانية إلا حال موافقة الكنيست بكامل هيئته عليها. من جانبه أكد المستشار القانوني للحكومة يهودا فايشتاين أن مشاركة النائبة زعبي في رحلة السفن الدولية نحو غزة قبل أسبوع لم تكن لائقة. وأدلى بهذه الأقوال نيابة عنه مساعده المحامي ران نيزري في سياق جلسة لجنة الكنيست التي التأمت امس للنظر في تجريد النائبة زعبي من حقوقها البرلمانية علماً بأن النواب العرب بمن فيهم حنين زعبي قاطعوا هذه الجلسة. وأضاف المحامي نيزري أن المستشار القانوني للحكومة سيتخذ قراراً حول احتمال تجريد النائبة زعبي من حصانتها البرلمانية وتقديمها للمحاكمة بعد انتهاء التحقيق الذي تجريه الشرطة في قضيتها وتقديم استنتاجاتها، موضحا أن النائبة زعبي خضعت - بعد رسو سفينة “مرمرة” في ميناء أشدود - لاستجواب حول شبهة قيامها بمحاولة دخول منطقة عسكرية مغلقة وشبهة ضلوعها في أعمال العنف على ظهر السفينة مرمرة ضد جنود من الجيش الإسرائيلي .
وتطرق مساعد المستشار القانوني إلى قضية رحلة أعضاء الكنيست العرب إلى ليبيا مؤخرا قائلا إن “ليبيا لا تعتبر دولة عدو وليست مدرجة على قائمة الدول المحظور الدخول إليها”. وأضاف انه فيما يتعلق بالناحية الجنائية لا يتسنى تقديم أعضاء كنيست يسافرون إلى ليبيا والأمر متروك للكنيست لتغيير الوضع القضائي الراهن وإدراج ليبيا في قائمة الدول المذكورة.
عدد اليوم
