الدرهم يحقق مكاسب أمام سلة من العملات الرئيسية

حسام عبد النبي (دبي) حقق الدرهم مكاسب أمام سلة من العملات الرئيسية للأسبوع الرابع على التوالي، تراوحت بين 1,22% أمام اليورو و1,4% للفرنك السويسري وبلغت أقصاها بنسبة 4,1% أمام الجنيه الاسترليني، بحسب البيانات الواردة من شركات الصرافة والصادرة أمس. ورصد خبراء ماليون وصيارفة عدداً من المتغيرات التي قد تحدث تفاعلاً مع زيادة قوة الدرهم أمام العملات الكبرى، مضيفين أن قوة الدرهم جاءت من ارتباطه بالدولار الأميركي الذي ارتفع أمام سلة من العملات الكبرى في الأسبوع الماضي، ويتجه نحو تحقيق المزيد من المكاسب بفعل تجدد التكهنات بزيادة أسعار الفائدة الأميركية في الوقت الذي من المتوقع أن تشدد فيه بنوك مركزية أخرى سياستها النقدية أو أن تضيف حوافز. وزاد الدولار 0,15% أمام سلة العملات التي يقاس أداؤه أمامها إلى 97,135 مقترباً من أعلى مستوى في أربعة أشهر والذي لامسه يوم الأربعاء الماضي. وهبط الاسترليني 1,04% أمام الدولار إلى 1,3099 دولار فيما ارتفعت العملة الأميركية 0,15% أمام نظيرتها اليابانية إلى 105,95 ين. ووفقاً للخبراء، فإن المؤشر الذي يقيس التغير في سعر الدولار أمام سلة العملات سجل ارتفاعاً منذ بداية العام الحالي بنسبة 6% ما يعني أن الدولار ارتفع بنسبة 6% أمام سلة العملات الكبرى، فيما بلغت أقصى نسبة ارتفاع للدولار سجلت أمام الجنية الاسترليني بنسبة تقارب 13% عقب إعلان نتائج الاستفتاء البريطاني في يوم 23 يونيو الماضي. وأكد الخببراء أن هناك عدداً من القطاعات التي تتأثر بتغيرات سعر العملة (قوة الدرهم) وأهمها سوق العقارات سواء في الداخل أو في الخارج وكذا حركة الاستثمارات والصفقات التجارية والسياحة من وإلى الدولة وأيضاً حركة التحويلات المالية. انخفاض السلع وقال محمد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»، إن ارتفاع الدرهم أمام سلة العملات الكبرى واتجاهه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي له تأثير إيجابي على انخفاض أسعار البضائع المستوردة من الدول التي تنخفض عملاتها أمام الدولار خاصة الدول الأوربية التي تتعامل باليورو نتيجة لقوة الدرهم المرتبط بالدولار بالتبعية. وأضاف أن أسعار السلع المستوردة لا تتغير بنفس السرعة التي يتغير بها سعر العملات، وفي حالة استمرار ارتفاع الدولار على مدى متوسط يراوح بين شهرين إلى 3 أشهر، فإن قوة الدرهم ستنعكس بعد فترة على انخفاض أسعار السلع التي يتم استيرادها، حيث إن أغلب السلع المعروضة حالياً هي سلع تم استيرادها بالسعر القديم للدولار بعقود وقعت قبل 6 أشهر على الأقل. وأوضح الأنصاري، أن قوة الدرهم المرتبط بالدولار سيكون لها تأثير سلبي على سوق التحويلات المالية في حال استمرار ارتفاعات الدولار بشكل متواصل، خاصة أن ارتفاع الدولار خلال الأسابيع الماضية جاء بشكل متواصل ومن دون تذبذبات سعرية تتيح فرص للتحويلات، مفسراً ذلك بأن الوافدين المقيمين في الدولة دائماً ما يتحفزون لإجراء التحويلات في حال رخص سعر عملة أوطانهم أمام الدرهم مثلما حدث حين زادت تحويلات المصريين بشكل لافت نتيجة لانخفاض الجنية المصري أمام الدرهم. وأشار الأنصاري، إلى أن التأثير السلبي الأكبر لقوة الدرهم أمام العملات العالمية الأخرى ربما يظهر في الاستثمارات الأوروبية في سوق العقارات الإماراتية، حيث إن قوة الدرهم أمام اليورو ستجعل أسعار العقارات أغلى ومن ثم تقل الرغبة في الاستثمار وإجراء التحويلات المالية لشراء العقارات في الدولة. وبين أنه في ما يخص التحويلات المالية إلى الدول العربية أو الخليجية أو دول الشرق الأوسط بشكل عام فلن تتأثر بارتفاع الدولار، حيث إن جميع عملاتها مرتبطة بالدولار ومن ثم فإنها تتحرك أمام العملات الرئيسية الأخرى بنفس معدل التغير في سعر الدولار، منوهاً بأن التحويلات المالية من الإمارات إلى الدول التي لم تربط عملاتها بالدولار (العملات الحرة) ومنها الهند والفلبين وأستراليا وكندا قد تشهد تغيراً ليس كبيراً نتيجة اختلاف سعر العملة أمام الدرهم، حيث إن هناك عوامل تعد أكثر أهمية مثل فرض قيود على التحويلات المالية وحدوث متغيرات اقتصادية محلية تنعكس على أسعار العملات بشكل لافت. وأفاد الأنصاري، بأن التحويلات المالية من الإمارات إلى الهند تأتي في المركز الرابع من حيث أكبر القنوات (الممرات) العالمية للتحويلات بنحو 12,6 مليار دولار، لافتاً إلى أن هناك نحو 2,6 مليون شخص من الجالية الهندية يقيمون في الإمارات يليهم الباكستانيون بنحو 1,2 مليون مقيم (12,53%) ثم المواطنون الإماراتيون بنسبة 11,32% من السكان، والبنغال (7,31%) ثم الفلبين (5,49%) والمصريون بنحو 400 ألف مقيم بنسبة 4,2% من سكان الدولة. عدم يقين ومن جهته، قال أسامة حمزة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، إن هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى استمرار ارتفاع الدولار أمام العملات العالمية خاصة الاسترليني واليورو وأهمها القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن إعلان نتائج الاستفتاء البريطاني أوجدت حالة من عدم اليقين حول تداعيات القرار ومن ثم زادت عمليات الخروج من الاسترليني لحين اتضاح الرؤية ومن ثم واصل الهبوط أمام الدولار، كما انخفض اليورو نتيجة للمخاوف حول مستقبل الاتحاد الأوروبي، لاسيما وأن بريطانيا كانت من الدول القوية والفعالة في الاتحاد. وتوقع آل رحمة، أن تشهد عملتي الاسترليني واليورو، مزيداً من الانخفاضات أمام الدولار الأميركي على المديين القصير والمتوسط نتيجة للعامل النفسي وتفضيل المستثمرين استباق الأحداث، لاسيما وأن عدم وضوح الرؤية حول أوضاع بريطانيا وأوروبا بعد القرار البريطاني أدت إلى حالة من عدم اليقين قد تستمر إلى حين معرفة التداعيات وكيفية التعامل معها، مشيراً إلى أن قوة الدرهم المرتبط بالدولار يثمر مزيداً من فرص الاستثمار والتبادل التجاري مع أوروبا حيث يمكن للمستثمرين اقتناص فرصة انخفاض العملة الأوروبية لتنفيذ مزيد من الصفقات الاستثمارية أو إجراء التبادلات التجارية. وعن النواحي السلبية لقوة الدرهم أمام العملات الكبرى، ذكر آل رحمة، أن سوق العقارات المحلية قد يشهد تراجعاً نسبياً في عمليات شراء العقارات من قبل الأوروبيين، وفي المقابل قد تزداد عمليات شراء المستثمرين الخليجيين للعقارات الأوروبية نتيجة لانخفاض أسعارها بنسب تعادل ارتفاع الدرهم والعملات الخليجية مقابل اليورو، نافياً أن يشهد سوق التحويلات المالية من الإمارات إلى الدول الخليجية والعربية تغيرات سريعة بسبب قوة الدرهم لأن عملات تلك الدول مرتبطة بالدولار أيضاً، مؤكداً أن التحويلات المالية من الإمارات إلى الدول التي لم تربط عملاتها بالدولار، وخاصة الهند، قد تشهد زيادة نسبية نتيجة لتحقيق مكاسب أكبر من ارتفاع الدرهم، ولكن يجب الإشارة إلى أن البنوك المركزية في تلك الدول هي التي تحدد أسعار تلك العملات المعومة. حسين السيد: نشهد دولاراً أقوى أمام سلة العملات الكبرى حتى نهاية العام الجاري دبي (الاتحاد) قال حسين السيد، كبير استراتيجي الأسواق في شركة «إف إكس تي أم»، إنه للحكم على الارتفاعات التي حققها الدولار مقابل سلة العملات الكبرى، يمكن الرجوع إلى قراءة المؤشر الذي يقيس التغير في سعر الدولار أمام سلة العملات، حيث سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0,9% خلال الأسبوع الماضي، ووصل المؤشر إلى أدنى مستوياته في شهر مايو الماضي، فيما بلغت نسبة ارتفاع المؤشر منذ بداية العام الحالي نحو 6%، ما يعني أن الدولار ارتفع بنسبة 6% أمام سلة العملات تلك. وأضاف أن أقصى نسبة ارتفاع للدولار سجلت أمام الجنيه الاسترليني، كانت 13% منذ إعلان نتائج الاستفتاء البريطاني في يوم 23 يونيو الماضي، في حين ارتفع الدولار بنسبة تقارب 4% أمام اليورو خلال تلك الفترة، عازياً ارتفاع الدولار للأسبوع الخامس على التوالي إلى اختلاف السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) عن جميع البنوك المركزية الأوروبية، وفي بريطانيا وأستراليا واليابان، حيث تتجه البنوك المركزية في العالم إلى تطبيق مزيد من التيسيرات الكمية في السياسة النقدية، في حين أن الفيدرالي الأميركي لا يطبق أي سياسات تحفيزية. وأوضح السيد، أن من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع الدولار، زيادة تكهنات المستثمرين والمضاربين برفع الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة، حيث زادت النسبة من 12% في بداية الشهر إلى 40% حالياً، ويتوقعون زيادة سعر الفائدة ما يوفر دعماً إضافياً للدولار، فضلاً عن تحقيق الشركات الأميركية نتائج أعمال قوية، ما زاد من تدفقات الأموال نحو الأصول الأميركية، وأكسب الدولار مزيداً من القوة، متوقعاً أن تستمر ارتفاعات الدولار مقابل العملات الكبرى خلال الفترة المقبلة (حتى لو حدثت تقلبات في السعر)، لنشهد دولاراً أقوى أمام سلة العملات الكبرى حتى نهاية العام الجاري. وعن القطاعات التي تتأثر بقوة الدرهم المرتبط بالدولار الأميركي، أجاب السيد، أن القطاع العقاري دائماً ما يكون أكثر القطاعات تأثراً بتغيرات العملات، حيث تتأثر الاستثمارات الأوروبية سلباً بارتفاع الدرهم نتيجة لزيادة قيمة العقار، وذلك إلى جانب أن عمليات الاستيراد والتصدير تتأثر أيضاً، وكذا حركة السياحة، حيث ستصبح تكلفة البرامج السياحية إلى الإمارات أغلى، في حين ستقل تكلفة البرامج السياحية في الدول التي انخفضت عملاتها أمام الدولار. ورجح حسين السيد، أن تشهد العملة الإنجليزية مزيداً من التراجع إلى حين إعلان نتائج اجتماع المركزي الإنجليزي القادم في اليوم الرابع من شهر أغسطس المقبل حيث سيتم الحكم على الأمر عند إعلان القرارات الصادرة عن الاجتماع وهل سيتم تخفيض سعر الفائدة أو إحداث تغييرات في السياسة النقدية من عدمه؟. وحدد السيد، عدداً من العوامل التي تزيد من احتمالات تسجيل الاسترليني مزيداً من الانخفاضات أولها الإعلان عن بيانات اقتصادية سلبية للمرة الأولى حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات في بريطانيا والذي يقيس النشاط الاقتصادي لأدنى مستوياته منذ 40 شهراً ما يؤشر إلى انكماش قطاعي الخدمات والصناعة. وقال إن العامل الثاني يتمثل في العامل السياسي حيث لن تكون الناحية الاقتصادية فقط هي المحدد الأول لسعر العملة البريطانية، متوقعاً أن لا يتساهل الاتحاد الأوروبي وأن يتم التعامل مع بريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي بنوع من القسوة تخوفاً من أن يشجع قرارها دولاً أخرى بالخروج من الاتحاد الأوروبي ما قد يهدد استمراريته.