الأسهم المحلية تواصل تراجعها وتفقد 21 مليار درهم

مُنيت الأسهم المحلية أمس بخسارة كبيرة بعد أن فقدت نحو 21,31 مليار درهم في تراجع متواصل منذ نحو ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي نشطت فيه محافظ استثمارية محلية في الدخول على أسهم منتقاة في سوقي أبوظبي ودبي· وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال جلسة تداول أمس بنسبة 2,67% ليغلق عند مستوى 5497,84 نقطة مقارنة مع 5648,75 نقطة أمس الأول، لتصل القيمة السوقية إلى 776,45 مليار درهم· وفيما شهد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً قاسياً أمس، خاسراً 178 نقطة في أكبر تراجع له منذ ستة أشهر وانحدر دون مستوى المقاومة 4600 نقطة، استطاع مؤشر سوق دبي الصمود حول نقطة دعمه الجديدة فوق حاجز 5000 نقطة، مقلصاً خسائره في نهاية الجلسة إلى 50 نقطة بعد أن وصل في منتصفها إلى نحو 80 نقطة· وعاد سيناريو أمس الأول ليتكرر في جلسة الأمس، حيث شهدت الساعة الأخيرة عمليات دخول للشراء على مستويات الأسعار الحالية، وهو ما أدى إلى ارتداد غالبية الأسهم التي تعرضت إلى تراجع حاد منذ بداية الجلسة خاصة أسهم شركات القطاع العقاري· وقال وسطاء: إن المحافظ الاستثمارية وبعض المحافظ الأجنبية بدأت بالدخول على مستويات الأسعار الحالية أمس، وهو ما ساهم في ارتداد الأسهم، مشيرين إلى أن موجة التراجع ربما تكون وصلت إلى القاع مع فقدان المؤشر لمكاسبه منذ بداية العام· وقال عادل توفيق المدير العام لشركة ''جلوبال جيت'' إنه لا مبررات منطقية للتراجع الذي شهدته الأسواق، مشيراً إلى أن فترة الصيف عادة ما تشهد ركوداً وتراجعاً في أحجام التداولات· وأشار إلى أن محافظ مؤسساتية ومحلية شرعت بالدخول على الأسهم في السوقين عند مستويات الأسعار الحالية، وهو ما يبرر ارتداد الأسهم في نهاية الجلسة· ونوه بأن المحافظ الأجنبية أيضاً بدأت في الدخول على أسهم معينة بعد انسحابها من أسهم أخرى خاصة أسهم القطاع العقاري وملحقاته على غرار تقارير سلبية عن قطاع العقارات في دبي· وكان تقرير صادر عن بنك مورجان ستانلي أشار في وقت سابق إلى احتمال تراجع أسعار العقارات في دبي بنسبة 10% في العام 2010 ، وهو ما أدى إلى موجة بيع لأسهم القطاع العقاري في السوقين· ويمنح ارتفاع الأسهم في نهاية الجلسة الماضية قراءات بإمكانية مواصلة الارتداد لأعلى، بالنظر إلى طبيعة المستويات السعرية التي وصلت إليها الأسعار والمؤشرات أمس، بحسب حسام الحسيني مدير الوساطة والفروع في شركة إعمار للخدمات المالية· إلى ذلك، أكد وسطاء أن المستثمرين الأجانب في أسواق المال المحلية قاموا بعمليات تسييل مستمرة وبمعدل بيع تصل قيمته إلى نحو 350 مليون درهم أسبوعياً كصافي عمليات تداول سالبة منذ بداية يونيو الماضي· وأشاروا إلى أن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 25% من القيمة السوقية لاستثماراتهم في السوق المحلية منذ مطلع يونيو· واعتبروا أن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي كان من الأسباب الرئيسية التي أثّرت سلباً على أحجام التداول وأدت إلى تراجع أسعار الأسهم في السوق المحلية· وتراجعت أسواق الأسهم الخليجية أمس حيث أدى صعود الدولار إلى عمليات بيع لجني الأرباح في عملات دول المنطقة المربوطة بالعملة الأميركية ووسط تصاعد التوترات بشأن إيران· وتعرض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية إلى أشد الخسائر بين بورصات الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم إذ تراجع 5,72% إلى 9536,73 نقطة مقتربا بذلك من أدنى مستوياته في ستة أشهر، وانخفض المؤشر نحو 13% في الجلسات الخمس الأخيرة مع هبوط أسهم شركات كبرى مثل العمانية للاتصالات (عمانتل) أكثر من 18%، ولليوم الخامس تراجع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية مقتربا من أقل مستوى في أربعة أشهر· وقال محمد أبو غوش المحلل لدى البنك الأهلي القطري ''نظر الناس إلى ارتفاع الدولار كفرصة لتسييل مراكز جرى تكوينها عندما كان الدولار عند مستويات أقل''· وتربط كل دول الخليج العربية عدا الكويت عملاتها بالدولار الذي لامس في معاملات أمس أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل سلة عملات· وقال جايش شاه مدير قسم الوساطة المالية في بنك مسقط: ''المستثمرون في حالة ذعر·· لانزال نرى أسعارا أفضل ويجب النظر إلى هذا التراجع في سياق ارتفاع (الأسهم) في النصف الأول من العام''· وكان كثير من المستثمرين الأجانب عمدوا إلى الشراء في الأسهم والعقارات الخليجية متوقعين أن تقطع الدول المنتجة للنفط ذات الاقتصادات المزدهرة ربط عملاتها بالدولار أو أن ترفع قيمتها في إطار معركتها مع تضخم قياسي· وقال محللون: إن التوقعات بحدوث تحول في سياسة العملة قد انحسرت منذ ابريل الماضي ووفرت مكاسب عامة للدولار في السوق العالمية فرصة جيدة لبيع الأسهم التي ارتفعت في وقت سابق هذا العام· ويقول متعاملون ومحللون: إن معنويات المستثمرين في المنطقة تأثرت سلبا بأنباء أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووية·