وسطاء: الأجانب يبيعون أسهماً بقيمة 350 مليون درهم أسبوعياً منذ مطلع يونيو

أكد وسطاء أن المستثمرين الأجانب في أسواق المال المحلية قاموا بعمليات تسييل مستمرة وبمعدل بيع تصل قيمته إلى نحو 350 مليون درهم أسبوعياً كصافي عمليات تداول سالبة منذ بداية يونيو الماضي· وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية: ''لاحظنا منذ أوائل شهر يونيو أن الصناديق الاستثمارية الأجنبية بدأت بالتسييل المنظم والمتدرج بمعدل 350 مليون درهم أسبوعياً معظمها جاء من سوق دبي المالي، وامتد تأثيرها مؤخراً إلى سوق أبوظبي''· وقال عبدالله الحوسني رئيس التداول في شركة الإمارات الدولي للأوراق المالية إن المستثمرين الأجانب سحبوا مايعادل نحو 25% من القيمة السوقية لاستثماراتهم في السوق المحلية منذ مطلع يونيو حتى الآن، واعتبر أن تراجع الاستثمار الأجنبي كان من الأسباب الرئيسية التي أثّرت سلباً على أحجام التداول وأدت إلى تراجع أسعار الأسهم في السوق المحلية· ووفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن أسواق المال المحلية، فقد باع المستثمرون الأجانب أسهماً بقيمة 2,556 مليار درهم كمحصلة صافي استثمار سالبة خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغت قيمة الأسهم التي اشتراها المستثمرون الأجانب خلال الشهر 13,328 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة 15,884 مليار درهم· إلى ذلك، قال الحوسني إن أسواق المال المحلية شهدت موجة خروج قوي للأجانب في بداية شهر يونيو، لكنه استطرد بالقول إن وتيرة خروجهم تراجعت نسبياً خلال الأسابيع القليلة الماضية· وقال وسطاء إنه وفقاً للمعطيات الاقتصادية ونتائج أعمال الشركات، فلا توجد أية أسباب تبرر هبوط أسعار الأسهم· وأكد الحوسني أن أسعار الأسهم حالياً تعتبر مناسبة للشراء، إذ إنها تراجعت إلى مستويات متدنية، ومكررات الربحية أصبحت تتراوح بين 10 مرات إلى 11 مرة، فيما انخفضت مكررات الربحية (السعر مقسوماً على حصة السهم من الأرباح) لدى بعض الشركات الكبرى إلى 8 مرات، وهي تعتبر عند هذا المستوى ''مغرية للشراء''، وأضاف: ''القيم السوقية لأسهم بعض الشركات تراجعت إلى ما دون القيمة الدفترية''· وقال كفاح محارمة مدير عام شركة الدار للأسهم والسندات: ''لا أرى سبباً مقنعاً لتراجع الأسواق''· الاستثمارات الأجنبية ومن جهته، قال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم إن ''بعض المحافظ الاجنبية انسحبت من السوق بسبب استراتيجية لديها، ولاحظنا أن التحذيرات التي اطلقتها بعض السفارات الأجنبية قبل نحو شهرين أثّرت سلباً بشكل نسبي في البداية فقط''· لكن تلك التحذيرات، بحسب عجاج، لم تكن في المرحلة اللاحقة سبباً لتراجع أداء السوق أو انسحاب الأجانب منه· وكانت السفارة البريطانية بحسب بيان نشرته على موقعها على الإنترنت قبل نحو شهرين حذرت رعاياها في الإمارات من هجمات إرهابية، تلاه تحذير مشابه بعد أيام صدر عن السفارة الأميركية· وبلغ مجموع صافي الاستثمار الأجنبي في سوقي أبوظبي ودبي الأسبوع الماضي 874 مليون درهم كمحصلة تداول سالبة، مقارنة مع 458,6 مليون درهم صافي بيع للأسبوع المنتهي في 31 يوليو، ونحو 275 مليون درهم محصلة تداول سالبة أيضاً في الأسبوع الذي سبقه، وكان الأسبوع المنتهي في 16 يوليو من الشهر الماضي سجل محصلة استثمار سالبة للأجانب بقيمة 293 مليون درهم، وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن أسواق المال المحلية في الدولة· إلى ذلك، قال الحوسني إن المستثمرين الأجانب جاؤوا إلى أسواق المال المحلية بعد جولات ترويجية قامت بها إدارات أسواق المال في الخارج، وبعد أن حصلوا على البيانات والمعلومات اللازمة للاستثمار، وتأكدوا من جدوى الفرص الاستثمارية المتاحة· وبحسب فرحات، فإن مستوى النشاط في الأسواق المالية المحلية حالياً يمكن وصفه بـ''أقل من المتوقع'' نتيجة لبيع الأجانب أسهمهم في بيئة تشهد ضعف في الطلب على الأسهم· وقال فرحات: ''مستوى أداء الشركات يفوق توقعات أكثر المحللين تفاؤلاً''، حيث تشير البيانات الأولية إلى احتمال ارتفاع أرباح الشركات بنسبة تتجاوز 30% هذا العام، كما أن الارتفاع القياسي لربحية الشركات أدى إلى تحسن عوائد الربحية وخاصة نسبة إلى حقوق المساهمين الذي يتوقع له أن يتجاوز الـ19%· وأضاف: ''لوحظ تغير أولويات البنوك الاستثمارية الأجنبية العاملة في الدولة من صناديق ذات نظرة استثمارية طويلة الأجل إلى صناديق بأمس الحاجة إلى السيولة نتيجة للخسائر الكبيرة التي تكبدتها في بلد المنشأ ونتيجة لحاجتها للسيولة للاستخدامات اليومية أو لرفع رؤوس أموالها''· ويترتب على ذلك، بحسب فرحات، تخلص تلك الصناديق من الأصول غير الأساسية (non-core assets) أي بمعنى آخر تسييل استثماراتهم الخارجية· وقال فرحات: ''من الصعب التوقع متى ستنتهي هذه الموجة، لأنه يصعب الحصول على معلومات دقيقة توضح تطور الاستثمار الأجنبي في الدولة، وتفصيل هذه البيانات ما بين المستثمر الأجنبي المقيم في الدولة والمستثمر الأجنبي المقيم خارج الدولة، وتوضيح إذا كان مؤسسات أو أفراداً''· وقدّر فرحات إجمالي قيمة ممتلكات الأجانب في الأسواق المحلية بنحو 9% إلى 10% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة التي تعادل نحو 90 مليار درهم تقريباً· ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى فرحات، فإن السيولة الجديدة ممثلة بصافي الاستثمار الأجنبي في الدولة بلغت قيمتها منذ نوفمبر العام الماضي حوالي 11,80 مليار درهم بعد خصم عمليات التسييل الأخيرة· ولكن فرحات تابع: ''إنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها هذا، فقد قام الأجانب بتسييل جزء من استثماراتهم في السوق المحلية خلال شهر يناير الماضي ثم ارتدت الأسواق بعدها إلى وضعها الطبيعي بعد انتهاء هذا التسييل بفترة قصيرة''، وإشار إلى أن هذا التسييل ''ليس له علاقة بأداء الاقتصاد الإماراتي أو أداء الشركات المالي ولا يتم على خلفية قروض أسهم متعثرة أو أي شيء سلبي له علاقة بالإمارات''· ويعني الوضع الحالي، بالنسبة لفرحات، أن الحالة الاقتصادية الداخلية كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها بعد انتهاء التسييل· الاكتتابات والسيولة اعتبر الوسطاء أن طرح مجموعة من الاكتتابات العامة المتلاحقة في فترات زمنية متقاربة أثّر سلباً على السوق وعلى أحجام التداول· وفي هذا السياق، انتقد الحوسني طرح مجموعة من الاكتتابات المتتالية، وقال: ''لقد أثرت سلباً على السوق وعلى حجم السيولة المتوفرة للتداول''، وأضاف: ''يفترض أن تكون عمليات الاكتتاب مبرمجة وفقاً لجدول زمني محدد يأخذ بعين الاعتبار تأثيرها على التداول في أسواق المال المحلية''، وقال: ''بعض الاكتتابات كانت متلاحقة ولم يفصل بينها عشرة أيام''· وشهدت أسواق الإمارات 7 اكتتابات عامة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري وصل حجمها إلى 4,5 مليار درهم، كان أكبرها لشركة ديبا للديكور الداخلي التي جمعت 1,588 مليار درهم في بورصة دبي العالمية· وكان مسؤولون تنفيذيون في شركات متخصصة بقطاع الاستثمار وتمويل المؤسسات توقعوا طرح 7 شركات خاصة للاكتتاب العام بدءاً من شهر أكتوبر المقبل وحتى نهاية مارس 2009 بيد أن عجاج قال إن الاكتتابات أثّرت على حجم السيولة بشكل مؤقت ومحدود، وعندما ادرجت الشركات الجديدة ساهمت في تحفيز التداول وزيادة السيولة المطروحة· واتفق محارمة مع عجاج حول الأثر المحدود للاكتتابات العامة، وقال: ''معظم المكتتبين اعتمدوا على التسهيلات البنكية، ولم تتأثر سيولة السوق بشكل كبير''· إلى ذلك، دعا الحوسني إلى إعادة النظر في الفترة الزمنية المحددة لرد الفائض من الاكتتابات العامة، وقال: ''فترة 21 يوماً لرد الفائض تعتبر فترة طويلة جداً في ظل التطور التكنولوجي والتقني للقطاع المصرفي والمالي في الدولة''، وأضاف: ''في السعودية على سبيل المثال تبدأ عملية رد الفائض من الاكتتاب في اليوم التالي مباشرة لإغلاق الاكتتاب ثم يتم أدراج الشركة في السوق المالي فوراً''· وفيما يتعلق بتسعير الصكوك والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم، قال الحوسني إن ''هذا الأمر يجب أن يكون خارج حدود صلاحيات مجالس الإدارة للشركات المساهمة العامة واداراتها التنفيذية يفترض أن تكون هناك جهة حكومية محايدة هي التي تحدد سعر التحويل وكل ما يتعلق بهذا الأمر لحماية مصالح صغار المساهمين''· ومن جهته، لفت عجاج إلى أن قرار فصل حسابات شركات الوساطة عن حسابات العملاء أثّر بشكل واضح على أحجام التداول في البداية· ولكن هيئة الأوراق المالية والسلع، بحسب عجاج، أقرّت نظام التداول على الهامش الذي يفترض أن يساعد على تشجيع التداول· ولم يبدأ العمل فعلياً بنظام التداول على الهامش، لأنه يحتاج الى الكثير من الشروط والمتطلبات التي يجب على شركات الوساطة تلبيتها، بحسب عجاج، الأمر الذي يتطلب فترة زمنية طويلة نسبياً، كما يحتاج الأمر إلى ترتيبات مع البنوك، كما يحتاج المستثمرون إلى وقت لفهمه والتعامل معه·