أحالت وزارة العمل ملفات 32 منشأة إلى نيابة الجنسية والإقامة في أبوظبي من بينها 13 شركة تركت عمال على إقاماتها يعملون لدى الغير و19 شركة أخرى قامت بتشغيل عمال ليسوا على إقاماتها وما يعد ذلك مخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.
وقال مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل إن الوزارة أحالت إلى نيابة الجنسية والإقامة في أبوظبي ملفات المنشآت المخالفة بعد أن تم ضبط 59 عاملًا مخالفاً خلال ثلاث حملات تفتيشية نفذتها إدارة التفتيش في ديوان الوزارة بأبوظبي بالتعاون مع إدارة متابعة المخالفين والأجانب التابعة لوزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية وشملت عدداً من مواقع العمل في مدينة خليفة أ والمنطقة الغربية ومدينة مصفح الصناعية في أبوظبي.
وأضاف أن الوزارة تحرص، على مواصلة تنفيذ الزيارات والحملات التفتيشية لا سيما المشتركة منها مع الجهات الحكومية المختصة وذلك كإحدى أدوات الرقابة على سوق العمل للتأكد من مدى التزام المنشآت بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة وخصوصا فيما يتعلق بتشغيل واستخدام العمالة. وأشار إلى أن استخدام العمالة بصورة مخالفة من قبل أصحاب العمل في منشآتهم من شأنه الإضرار باستقرار سوق العمل وهو الأمر الذي لن تقبل به وزارة العمل والتي لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت التي تشغل العمالة بصورة مخالفة للقانون ومنها الإحالة إلى النيابة لتطبيق الإجراءات الجنائية المنصوص عليها قانونا.
يذكر أن قانون العمل يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة ودون الحصول على التصريح اللازم لذلك وتتعدد الغرامات بتعدد العمال المخالفين حتى تصل إلى خمسة ملايين درهم فيما نص القانون على إضافة عقوبة الحبس إلى عقوبة الغرامة في حال عودة صاحب العمل إلى ارتكاب هذه المخالفة.
كما أوقفت وزارة العمل تعاملها مع صاحب العمل الذي يثبت تركه للعمال الذين على إقامته يعملون لدى الغير أو استخدام العمالة التي على إقامة الغير حيث ترفض الوزارة منحه أية تصاريح عمل جديدة أو الموافقة على تسجيل منشأة جديدة له وذلك لمدة ستة أشهر ولا يتم رفع الوقف إلا بعد إزالة المخالفة المرتكبة. ودعا وكيل وزارة العمل أصحاب العمل إلى الالتزام والتقيد بالقانون وبالتالي عدم استخدام العمالة بصورة مخالفة أو تركها تعمل لدى الغير وهو ما يجعلهم شركاء لوزارة العمل في تحقيق المزيد من الاستقرار في سوق العمل بما ينعكس بالإيجاب على مصالحهم ويحمي حقوق العمالة.
إلى ذلك، أوضح محسن علي النسي مدير إدارة التفتيش في ديوان وزارة العمل في أبوظبي أن الحملات التفتيشية المشار إليها شملت العديد من مواقع العمل في مناطق خليفة (أ) والمنطقة الغربية ومدينة مصفح الصناعية في أبوظبي بمشاركة 20 مفتشاً من وزارة العمل و10 أفراد من إدارة متابعة المخالفين والأجانب التابعة لوزارة الداخلية في كل حملة من الحملات الثلاث التي تبين خلالها وجود العديد من المنشآت الملتزمة بالقانون وتحديداً في إطار استخدام العمالة.
وذكر أن العدد الأكثر من العمالة المخالفة تم ضبطها في مواقع العمل الإنشائية التي تنفذها المنشآت المذكورة والتي تمت إحالة ملفاتها إلى النيابة. وأكد أن إدارة التفتيش في ديوان وزارة العمل في أبوظبي ستواصل حملاتها التفتيشية المشتركة مع الجهات المعنية وذلك تنفيذاً لخطة التفتيش المقرر تطبيقها خلال العام الجاري والتي تنبثق عن الخطة الاستراتيجية لوزارة العمل للأعوام 2014 2016. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
