لو أن الأمور جرت على ما يرام سيصدر وزير الطاقة البريطاني موافقة رسمية قريباً لبناء أول محطة طاقة نووية جديدة فيما يقارب عقدين من الزمن. غير أن الأمور لم تجر وفق المخطط حتى الآن بشأن هذا المشروع الطموح والمتأخر أصلاً عن جدوله المخطط بأكثر من أربع سنوات.
ورغم اعتبار هذا المشروع رهاناً مهماً على مستقبل طاقة بريطانيا النظيفة، إلا أنه تعرقل لشهور من المساومات بين الحكومة البريطانية وإي دي إف اينرجي شركة الكهرباء الخاضعة للحكومة الفرنسية التي من المخطط أن تشرف على بناء المحطتين النوويتين ثم تشغيلها.
تهدد إي دي إف، التي تدير معظم أسطول بريطانيا المتقادم المؤلف من تسع محطات كهرباء نووية، بانسحابها من المشروع ما لم تتعهد الحكومة بضمان سعر كهرباء يساوي تقريباً ضعف السعر الجاري حالياً. وبالنظر إلى عشرات المليارات من الجنيهات وآلاف الوظائف المرتبطة بالمشروع، ربما تتقرر المسألة على يد أعلى المستويات بالحكومتين البريطانية والفرنسية.
وقال دايتر هيلم بروفيسير سياسات الطاقة في جامعة اكسفورد: «هذا ليس قراراً يخص سعر محطة كهرباء، بل أن الأمر يتعلّق بما إذا كنا نريد أو لا نريد صناعة نووية - وليس بوسع أحد أن يتخذ قراراً في هذا الشأن سوى الساسة».
رفض تنفيذيو إي دي إف اينرجي التعليق على هذا الشأن. كما رفض مارك مالباس المتحدث باسم دائرة الطاقة والتغير المناخي البريطانية المسؤولة عن إجراء المحادثات، التحدث عن المفاوضات بالتفصيل باستثناء قوله إنها مستمرة و«إننا مهتمون ببلوغ اتفاق عادل لصالح المستهلك».
وقال تيم ييوو أحد أعضاء حزب المحافظين ورئيس لجنة الطاقة والتغير المناخي بمجلس العموم: «ستكون بمثابة نكسة كبرى لسياسة طاقة بريطانيا لو فشلت هذه المفاوضات».
وقال تنفيذيون من إي دي إف إنهم أنفقوا بالفعل مليار جنيه استرليني أو نحو 1?5 مليار دولار في أعمال التمهيد لبناء المحطة الجديدة. وبعد سنوات من الدراسة، وافق مشرعو الطاقة النووية والبيئة البريطانية على التصاميم وتم إعداد حوالي 70% من العقود اللازمة تمهيداً لإبرامها.
وإذا تم بناء المحطة الجديدة هينكلي بوينت سي، من المخطط أن تنتج قرابة 7% من كهرباء بريطانيا وهو ما يكفي لاحتياجات خمسة ملايين نسمة من الكهرباء مع ميزة انعدام انبعاثات الكربون.
ومن المتوقع قريباً أن يعلن ادوارد دافي ووزير الطاقة التغير المناخي البريطاني القرار النهائي بما أن كان من الممكن البدء في بناء محطة هينكلي بوينت.
إلا أنه سيكون إعلاناً غير ذي أهمية لو رفضت إي دي إف المضي قدماً في تنفيذ المشروع.
والنقطة الحاسمة تكمن في سعر الكهرباء الناتجة من المحطة الذي ستضمنه الحكومة البريطانية. يذكر أن الحكومة تعهدت بألا تدعم محطات الكهرباء النووية الجديدة.
غير أنه يتردد الآن أنه تجرى محادثات في البرلمان البريطاني بشأن قانون يضع حداً أدنى لسعر الكهرباء المولدة من المحطات الجديدة بحيث يتحمل العملاء تغطية التكلفة.
وعلى اعتبار أن سعر المحطات الابتدائي يقدر بنحو 14 مليار جنيه استرليني أو 21 مليار دولار، من المعتقد أن تطالب إي دي إف بسعر أدنى يبلغ نحو 100 جنيه استرليني لكل ميجاوات ساعة، ما يساوي تقريباً ضعف أسعار الكهرباء الحالية في بريطانيا. وهذا ما تحتاج إليه إي إي إف لتحصل على عائد 10% على الاستثمار الذي تطمح إليه الشركة حسب تقديرات هارولد هابكينشون المحلل في انفستك في لندن.
عن: «انترناشيونال هيرالد تريبيون»
تخفيض الانبعاثات
? تعتمد بريطانيا على الطاقة النووية ضمن سعيها إلى الوفاء بالتزامها بتقليص انبعاثات غاز الدفيئة إلى النصف بحلول منتصف عشرينيات القرن الراهن. وطالب المخططون ابتداءً ببناء وتشغيل خمس محطات نووية جديدة أو نحو ذلك بحلول عام 2025. غير أنه بالنظر إلى أنه لم يبدأ حتى الآن بناء أي من تلك المحطات الجديدة، فإن الخطر يكمن في أنه حين تغلق بريطانيا المحطات النووية الأقدم - التي تولد قرابة 20% من كهرباء الدولة بسعر شديد الانخفاض، لن يكون هناك محطات جديدة تحل محلها.
كانت طموحات بريطانيا النووية قد ابتليت بنكسة العام الماضي حين قررت اثنتان من شركات المرافق العامة الكبرى الألمانية آر دبليو إي وإي أون عدم البدء في بناء محطة كان مخططاً بناؤها في ويلز، حيث ذكرت الشركتان أن السبب في ذلك يرجع إلى الأسعار وعدم اليقين من الحصول على عائد من استثمارهما.
تشمل خطة إي دي إف بناء محطة تضم مفاعلين نووين في منطقة تسمى هينكلي بوينت تطل على سيفن استيواري جنوب غربي إنجلترا. وما لبثت معدات خلال الأشهر القليلة الماضية أن مهدت التربة عند سفح إحدى الهضاب هناك. فإذا أعطى الضوء الأخضر سيتم نقل نواتج الحفر إلى الوادي المجاور ضمن مشروع عملاق ينتظر أن يوفر 25000 فرصة عمل.
يقع الموقع البالغة مساحته 175 هكتاراً أو 430 فداناً تقريباً، جنوبي محطة هينكلي بوينت بي النووية التي بنيت في سبعينيات القرن الماضي والتي تشغلها إي دي إف.
عدد اليوم
