9,3% عائدات «أبوظبي الوطني» لعملاء الدخل الثابت

أبوظبي (الاتحاد) - حقق بنك أبوظبي الوطني عائدات سنوية تبلغ 9,26% للمستثمرين المؤسساتيين في منتجات الدخل الثابت، رغم التحديات التي واجهت أسواق المال خلال العام الماضي، بحسب ما أكد في بيان صحفي أمس. وحقق البنك هذا العائد من خلال الاستثمار في أسواق السندات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو اختيار استند إلى البحوث وعمليات الاستثمار التي قام بها البنك في المنطقة. وتتسم عائدات الدخل الثابت بقلة المخاطر وهي أكثر استقراراً من سندات الخزانة الأميركية التي تمتد فترة استحقاقها من 3 إلى 5 سنوات، وفقاً لبيان البنك. وقال مارك واتس، رئيس إدارة الدخل الثابت في مجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني « كان 2011 عاماً صعباً لأسواق المال، حيث ظل المستثمرون في حالة رصد ومراقبة لأوضاع الأسواق باستمرار»، مشيراً إلى أن «بداية 2011 كانت ايجابية ولكن سرعان ما تغير الوضع مع اندلاع اضطرابات الربيع العربي». كما أثر تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية وأزمة الديون الأوروبية سلباً على الأسواق. وأضاف «في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها أسواق المنطقة، تمكن البنك من تحقيق عائدات تتجاوز 9% للمحافظ الاستثمارية في مجال الدخل الثابت». وتعد مجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني من أكبر مؤسسات إدارة الأصول في دولة الإمارات. وفي 2011 منحتها مجلة «جلوبال إنفستور»، الصادرة عن مجموعة «يوروموني» الدولية المتخصصة في المجال المالي والمصرفي، جائزة أفضل مدير للأصول. وقامت مجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني بتنويع المنتجات الاستثمارية من خلال طرح منتجات مبتكرة والتي وسعت من خيارات المستثمرين حيث أطلقت المجموعة صندوق «ون شير داوجونز» لدولة الإمارات في 2010 ليكون أول صندوق استثماري متداول (ETF) في المنطقة، وهو المنتج الذي نال جائزة أفضل منتج استثماري في استفتاء جوائز « بانكر ميدل إيست». إضافة إلى ذلك، أطلقت مجموعة إدارة الأصول منتجاً للاستثمار في 5 سلع أساسية مع توفير 100% حماية لرأس المال. ويتيح المنتج الاستثماري «سلة (5 في 1) من بنك أبوظبي الوطني بضمان رأس المال» للمستثمرين الاستفادة من صعود أسواق السلع الأساسية دون تعريضهم لمخاطر الهبوط في حال الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. وعن التوقعات للعام الجديد، قال مارك واتس «ستظل أوروبا من أبرز الاهتمامات التي تشغل بال أسواق المال، وتقع مسؤولية الحفاظ على مكانتها على عاتق حكومات الاتحاد الأوروبي، مطالباً إياها «باتخاذ تدابير كافية وفعالة والاتفاق على طرق معالجة أزمة ديونها تجنباً من خطر تفكك اليورو». وأوضح أن أوروبا «ستعيش في الأشهر المقبلة حالة من الركود الاقتصادي وهو ليس مؤشراً إيجابياً لدفع النمو في العالم». بيد أن «هناك بعض المؤشرات الايجابية من الولايات المتحدة الأميركية خاصة مع استمرار تباطؤ النمو في الصين وذلك لتحقيق التوازن في أسواق المال».