«الهوية» تشارك في مؤتمر «الوثائق الأمنية»

أبوظبي (الاتحاد) - شاركت هيئة الإمارات للهوية في فعاليات المؤتمر العالمي “عالم الوثائق الأمنية” (SDW 2011)، الذي اختتم أعماله في مركز الملكة إليزابيث الثانية للمؤتمرات في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة نحو 300 مسؤول ومتخصص يمثلون 50 دولة من مختلف دول العالم. وأكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، في ورقة عمل بعنوان “بناء الاقتصاد الرقمي”، قدمها خلال مشاركة الهيئة في المؤتمر، حرص القيادة العليا للدولة على أيجاد بيئة تتمتع بأقصى درجات الأمن والأمان وتوفير سبل الحياة الآمنة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة. وأوضح الخوري أهمية المقولة التاريخية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، “نحن جزء من العالم من حولنا، ولا نستطيع أن نظن يوماً بأنه يمكن أن نكون عالماً وحدنا”، ودور هذه المقولة في تأكيد ارتباطنا بهذا العالم، وحرصنا على أن نكون جزءاً فاعلاً ومؤثراً في مسيرة التطوير من أجل خير ومصلحة الإنسان”. وأكد الخوري أن الاقتصاد الرقمي حقيقة قادمة لا محالة، ومن شأنها أن تضاعف من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومات ودفعها نحو البدء في وضع خططها الاستراتيجية ومبادراتها ومشاريعها التي تمهد الطريق لهذا التحول بالغ الأهمية. وأشار الخوري إلى أن الاقتصاد الرقمي يمثل ناتجاً قومياً لكثير من بلدان العالم، التي تحرص على تكثيف حضورها وزيادة مساهمتها في هذا الحقل التكنولوجي لتشكل فارقاً كبيراً، سيدفع بالبلدان الأخرى من دول العالم المختلفة للسير على خطى الدول ذات الممارسات الناجحة في عالم الاقتصاد الرقمي. وقال الخوري، إن عدم وجود مقومات لإيجاد هوية رقمية موثوقة يُعد واحداً من أهم وأبرز التحديات التي تواجه مشاريع الحوكمة الإلكترونية في القطاع العام وفي ميدان التجارة الإلكترونية. وأوضح أن بُعد نظر دولة الإمارات تجسد في حرصها على مواصلة مسيرة التحول الإلكتروني وتقديمها أشكال الدعم كافة لمشروع الهوية الرقمية، الذي أطلقته “الهيئة” العام الماضي، وتعمل على تنفيذه حالياً مع العديد من الجهات المعنية في الدولة في إطار سعي الهيئة نحو إيجاد بنية تحتية للهويات على الشبكات الإلكترونية والقنوات الرقمية الأخرى. واستعرض خطة تنفيذ مشروع الهوية الرقمية ومراحله ودوره المتوقع في عملية النهوض بالاقتصاد الرقمي في الدولة، والمواصفات المتقدمة التي توفرها بطاقة الهوية الذكية الجديدة التي تصدرها هيئة الإمارات للهوية، ومساهمتها في إضافة بعد جديد لاستراتيجيات تطوير الخدمات في القطاعين العام والخاص. وأشار الخوري إلى الوسائل التكنولوجية المتقدمة لمشروع الهوية الرقمية والتي من شأنها أن توفر أماناً عالي المستوى للخدمات المقدمة على الشبكات الرقمية، وإمكانية التثبت والتأكد من هويات الأفراد بواسطة خصائصها الأمنية مثل الرمز السري، والبصمة، والشهادات الرقمية، والتوقيع الرقمي، وغيرها من الخصائص، داعياً إلى ضرورة توفير البنية التحتية قبل مرحلة البدء بوضع الخطط الهادفة لتطوير البيئة الاقتصادية، حيث تشير الدراسات المتخصصة إلى أن المؤسسات الحكومية تعمل على تطوير خدماتها قبل إنشاء البنية التحتية، وهي الخطوة التي تجعل هذه المؤسسات تتوقف عند أول منعطف دون مواصلة مسيرة تحقيق الأهداف المرسومة. وأشار الخوري إلى مشروع تطوير البنية التحتية للهوية الرقمية وإنشاء مركز التصديق الإلكتروني، الذي يجري العمل على إنشائه بالتنسيق والتعاون مع مركز أبوظبي للنظم والمعلومات، والمتوقع بدء المرحلة الأولى لتشغيله خلال النصف الثاني من العام الجاري 20111، وهو المركز الذي سيوفر إمكانية التحقق من صحة بيانات بطاقة الهوية والتوقيع الرقمي من خلال الاتصال المباشر مع الأنظمة في مركز التصديق. وركز المؤتمر العالمي “عالم الوثائق الأمنية 2011” في دورته الخامسة، على عدد من الاتجاهات من بينها “الجواز الإلكتروني للمبادرة العالمية”، والتأشيرة الإلكترونية والتقنيات “الذكية” لمراقبة الحدود، وكيفية الحصول على أفضل النتائج من القياسات الحيوية، بالإضافة إلى وثيقة مستقبلية لتصميم التكنولوجيات، ووضع الجيل المقبل من الوثائق الآمنة