ناقشت هيئة المعرفة والتنمية البشرية مع ملاك التصاريح التعليمية للمدارس الخاصة في دبي الثلاثاء المنهجية المتعلقة باحتساب مؤشر تكلفة التعليم وفقاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية.
جاء ذلك خلال جلسة توعية عقدت بمقر الجامعة البريطانية في دبي بحضور اللواء محمد أحمد المري رئيس لجنة التنمية الاجتماعية، وعبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وعارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، وممثلين عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والجهات الحكومية المعنية وحوالي 73مدرسة خاصة في دبي. واطلعت المدارس الخاصة خلال الجلسة على المعادلة المتبعة في حساب مؤشر تكلفة التعليم، والدور المنوط بإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية بدبي، والذي شارك في إعداده مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية ما يساهم في توفير تعليم جيد برسوم مقبولة للطلاب وأولياء الأمور، وعدم حدوث زيادات مرتفعة غير مبررة في الرسوم المدرسية، إلى جانب بحث سبل تمكين المدارس ذات الرسوم المنخفضة من مواصلة أعمالها في دبي في إطار جودة التعليم والرسوم المعقولة، بالإضافة إلى توفير معدلات ربحية تنافسية في قطاع التعليم لضمان ربحية واستمرارية المدارس الخاصة الحالية واستقطاب مستثمرين جدد، والاستمرار في تشجيع المدارس الجيدة والمتميزة من خلال منحها معدلاً ربحياً أفضل من المدارس المقبولة والضعيفة وفق ضوابط وشروط محددة بإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، وضبط معدل التضخم العام في الإمارة من خلال ضبط تضخم التعليم ضمن مستويات مقبولة.
من جانبهم، استمع المسؤولون خلال الجلسة لمقترحات عدد من ملاك التصاريح التعليمية للمدارس الخاصة بشأن مؤشر تكلفة التعليم، وذلك في إطار منهجية حكومية تقوم على تعزيز الشفافية بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وضمن عمليات المراجعة الدورية الشاملة لنظام إعادة هيكلة رسوم المدارس الخاصة لضمان تحقيقه لطموحات قطاع التعليم من وجهة نظر جميع الأطراف المعنية من مدارس وأولياء أمور.
تجدر الإشارة إلى أن مؤشر تكلفة التعليم للعام 2013 في إمارة دبي شهد ارتفاعاً بنسبة 1.74% مقارنة بعام 2012 حسب التقارير، التي صدرت من مركز دبي للإحصاء وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، إذ قام الفريق برصد المصاريف التشغيلية للمدارس الخاصة عن طريق مسح تم إجراؤه على المدارس الخاصة بإمارة دبي، وبلغت نسبة الاستجابة 84% من إجمالي المدارس الخاصة، وساعدت البيانات في تحديد البنود المؤثرة في مؤشر التعليم، وذلك من خلال تطبيق المنهجيات والمعايير الفنية الدولية في هذا المجال وبما يتوافق مع المصاريف التشغيلية في قطاع التعليم في إمارة دبي، وشكلت الأجور 60% من المصاريف التشغيلية للمدارس الخاصة تليها قيمة الإيجار، والصيانة، والكهرباء والماء، وعوامل أخرى تم إدراجها ضمن المدخلات الرئيسية في عملية احتساب مؤشر تكلفة التعليم.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
