ورشة لـ “اليونسكو” في أبوظبي لبناء القدرات العربية المتخصصة بصون التراث الثقافي

أبوظبي (الاتحاد) - تبدأ اليوم في أبوظبي فعاليات ورشة عمل لمنظمة “اليونسكو” لتدريب المدربين في العالم العربي تتعلق ببناء القدرات الوطنية العربية المتخصصة بصون التراث الثقافي غير المادي. وتهدف الدورة التي تأتي في ختام المرحلة الأولى من الاستراتيجية العالمية التي استمرت على مدى سنوات والهادفة إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في إطار استراتيجيّة طويلة تتبناها منظمة “اليونسكو” لبناء القدرات، وتبادلها بين الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية 2003 المتعلقة بصون التراث الثقافي غير المادي للبشرية، والتي تم إقرارها في مؤتمر “اليونسكو” العام في مقر “اليونسكو” بباريس من هذا العام. وتنظم هيئة أبوظبي للثقافة والتراث الورشة التي ترعاها منظمة “اليونسكو”، وهي الورشة الأخيرة من سلسلة ورش عمل انعقدت في بيجين وهراري وليبرفيل وصوفيا وهافانا منذ بداية عام 2011. وتهدف ورش العمل هذه إلى إنشاء شبكة من الخبراء قادرين، على مدى السنوات المقبلة، على تعزيز قدرات الدول الأعضاء لتطبيق اتفاقية عام 2003 بفعالية مع تركيز خاص على الدول العربية والأفريقية. ولا يقتصر التراث الثقافي فقط على المعالم السياحية والمجموعات المعروضة في المتاحف. فهو يشمل أيضاً التقاليد والتعابير الحيّة التي ورثناها عن أجدادنا وننقلها إلى الأجيال القادمة، مثل التقاليد الشفوية والفنون الاستعراضية والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات والمعرفة والممارسات الخاصة بالطبيعة والكون أو المعرفة والمهارات الضرورية للأعمال اليدوية التقليدية. وأكدت إيرينا بوكوفا المدير العام لـ”اليونسكو” أهمية هذه الجهود العالمية لبناء القدرات. وقالت إن “اتفاقية 2003 المتعلقة بصون التراث الثقافي غير المادي للبشرية، توفر منبراً لاكتشاف واستكشاف التعابير الخاصة بمختلف الثقافات من حول العالم. وهي أداة للتماسك الاجتماعي والحوار. كما تعتبر وسيلة لتسليط الضوء على الممارسات والتعابير والحفاظ عليها تحقيقاً لأهداف الألفية التنموية. وقالت “إني على قناعة بأن التراث الثقافي المعنوي لديه الكثير من الإمكانات التي يتعين أن نرسخها ونحافظ عليها ونستفيد منها في العمل على حماية البيئة وتمكين المرأة وتحسين الظروف الصحية وتطوير نشاطات تدر الدخل وتعزز السلام وحل النزاعات”. وتوفر جهود بناء القدرات قاعدة صلبة لتطبيق الاتفاقية عالمياً وتسمح بفهم أعمق لواجبات الدول الأعضاء وباكتساب معرفة واسعة عن آليات التعاون الدولي التي وضعتها الاتفاقية.