دبي (الاتحاد)
أيدت محكمة الاستئناف بدبي صباح أمس عقوبة الحبس لمدة عام والغرامة المالية التي كانت محكمة أول درجة أصدرتها في وقت سابق بحق مساعد مأمور خدمة خليجي الجنسية وشريك باكستاني لعرض الثاني على الأول رشاوى مالية مقابل تمريره معاملات غير قانونية، تتمثل باستخراج تأشيرات إقامة عائلية لأشخاص من جنسيات آسيوية لا تنطبق عليهم الشروط القانونية لجلب عائلاتهم إلى الدولة وتجديد إقامات عائلية دون عقود إيجار وعقود عمل وعقود زواج، وكذلك لأشخاص مهنهم لا تسمح لهم بالكفالة.
وبينت حيثيات الحكم أن المدان الثاني حل كونه موظفا عاما قبل لنفسه رشوة الأول، مبينة أنه حصل على مبلغ 40 ألف درهم مقابل قيامه بإنجاز 76 معاملة غير قانونية على فترات مختلفة.
وألغت الهيئة القضائية استئناف النيابة العامة على قرار محكمة أول درجة بمعاقبة مدير تسويق من الجنسية الهندية لمدة 3 أشهر مطالبة بتشديد العقوبة بحقه، مبينة أنه هدد زوج عشيقته بالقتل. وقررت المحكمة الاستئنافية تبرئة المدير من كافة التهم التي أسندتها له النيابة العامة.
وكانت النيابة أحالت المدير إلى محكمة الجنايات في أبريل الماضي، وأوضحت أنه هدد محاسبا بالقتل في حال قدم الصور التي بحوزته، وتجمع المدير مع زوجة الأخير للشرطة وفقا لعلاقة غير مشروعة بينهما، بالإضافة إلى التسجيل الصوتي الذي بحوزته بأنه سوف يقوم بقتله وإنهاء حياته.
وبينت أن المدير اعتدى على الزوج وألحق به عاهة مستديمة قدر الطب الشرعي نسبتها ب 15%.
كما أيدت المحكمة عقوبة السجن لمدة 3 سنوات مع إضافة الإبعاد عن أراضي الدولة بعد تنفيذ العقوبة بحق عاطل عن العمل من الجنسية السيرلانكية كانت محكمة أول درجة أدانته بسرقة مع هاربين 14 طقما ومثلها من الأطواق و9 أساورو3 خواتم و5 ساعات نسائية جميعها من الذهب الخالص بالإضافة إلى مبلغ نقدي 40 ألف درهم، تعود لزوجة مدير إماراتي حينما اقتحموا فيلته أثناء تواجده مع عائلته في إجازة خارج الدولة.
عدد اليوم
