مخالفة واحدة تجمد ملفات 20 منشأة

كشف النقاب مؤخراً عن تجميد وزارة العمل لملفات 20 منشأة تعود لصاحب عمل واحد، وذلك جراء كفالتها لنحو خمسة عمال رغم انتهاء ترخيصها منذ أكثر من عام. ورفض حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل تفعيل ملفات المنشآت المشار إليها لا سيما في ظل عدم تصويب أوضاع المنشأة المخالفة إلى جانب تخلف صاحب العمل المعني عن تسجيل عدد من المنشآت العائدة إليه في نظام حماية الأجور. وبحسب إفادة صاحب العمل الذي كان تقدم بمعاملة إلى “اليوم المفتوح” الذي نظمته وزارة العمل بديوانها بدبي نهاية الأسبوع الماضي، فإن شريكه في المنشأة المخالفة هرب إلى بلده بعد تورطه في قضايا مالية الأمر الذي حال دون تجديد رخصة تلك المنشأة خصوصاً في ظل تعثرها مالياً طالباً في معاملته تفعيل جميع ملفات منشآته المجمدة لفترة مؤقتة لكي يتمكن من تصويب أوضاع المنشأة المخالفة. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل في معرض حديثه مع صاحب العمل ضرورة “أن يقوم بتصويب أوضاع المنشأة المخالفة من خلال تصفيتها وإلغاء العمال المكفولين عليها”. وفي الوقت الذي أقر فيه صاحب العمل بعدم اشتراك عدد من المنشآت العائدة إليه في نظام حماية الأجور، شدد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل “على ان الوزارة لن تتهاون مع المنشآت غير الملتزمة في النظام الذي جاء أساسا لحماية حقوق العمال وضمان تسلمهم لأجورهم إلى جانب تمكين أصحاب المنشآت من الإيفاء بالتزام سداد الأجر وفق أيسر الطرق وأسهلها”. وابلغ السويدي صاحب العمل “انه لن يتم تفعيل ملفات جميع منشآته إلا بعد ان يقوم بتسجيلها جميعا في نظام حماية الأجور وبالتالي تسليم أجور العاملين لديه من خلال النظام”. وتتيح الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية www.mol.gov.ae المجال لاصحاب الاعمال الحاصلين على بطاقة التوقيع الإلكتروني التسجيل في النظام من خلال إعداد ملف معلومات الرواتب المعروف بـ “ SIF” والذي يتم إرساله من قبل البنك إلى النظام إلكترونيا بينما يتم اعداد ملف الراوتب لغير الحاصلين على البطاقة الإلكترونية عبر مراكز الخدمة الخاصة التي تشرف عليها وزارة العمل أو مكاتب الطباعة المشتركة في نظام “تسهيل”. ويعمل “النظام” بموجب أمر يصدره صاحب العمل للمصرف المعني يقضي بتحويل الأجور مرفقا به كشف تفصيلي بها، كما يقوم بإرسال نسخة من الكشف لوكيل الخدمة المتعاقد معه حيث يرسل “النظام” بيانات العمال وأجورهم والتعليمات المالية إلكترونيا للمصرف المركزي الذي يقوم بدوره بإرسالها الى قاعدة بيانات وزارة العمل، للتأكد من مطابقتها مع البيانات المسجلة لدى الوزارة في وقت يرسل فيه النظام المعلومات المعتمدة إلى الوكيل المعين لتوزيع الأجور على العمال. واشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل “الى ان اجراء تجميد ملفات المنشآت العائدة لصاحب العمل الواحد في حال مخالفة إحداها يأتي انطلاقا من كونه يتحمل المسؤولية القانونية عنها جميعا، وبالتالي لا يجوز السماح له على سبيل المثال باستقدام عمالة جديدة لاحدى منشآته في ظل ارتكاب أخرى للمخالفات”. وتحجب الوزارة بموجب اجراء تجميد الملف أي تصاريح عمل جديدة عن المنشأة المعنية اضافة الى عدم منح صاحبها الموافقة على فتح أي منشأة جديدة، وذلك إلى حين إزالة المخالفة المرتكبة فيما تسمح الوزارة بتجديد بطاقات العمل العائدة للعمال الذين تستخدمهم المنشأة ذات الملف المجمد.