دبي (الاتحاد)
نقضت محكمة التمييز بدبي حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف بدبي في منازعة إشكالات عقارية وذلك بناء على طعن النائب العام المقرر لمصلحة القانون.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن المشتري قد تحصل على حكم قضائي في دعوى قد أقامها على المدعى عليها (شركة عقارية) وذلك بإلزام الأخيرة بمبلغ مقداره 6.012.490 ملايين درهم وأثناء السير في إجراءات تنفيذ ذلك الحكم أصدر قاضي التنفيذ قراراً، بناء على طلب الجهة المنفذة، بوضع إشارة الحجر على ملف المنفذ ضدها الشركة العقارية لدى مؤسسة التنظيم العقاري بدبي فأقامت الشركة العقارية دعوى بإشكال عقاري لدى قاضي التنفيذ على ذلك القرار المذكور بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار المستشكل منه، وإلغاء الخطاب الصادر لدائرة الأراضي والأملاك بذلك القرار لما يلحقه تنفيذ ذلك القرار من ضرر بالشركة العقارية والمشترين والمالكين للوحدات العقارية المباعة من قبلها قضت المحكمة الابتدائية في منازعة التنفيذ للقرار «المستشكل» بعدم قبول الإشكال فطعنت الشركة العقارية على ذلك الحكم بالاستئناف فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وتقدمت المدعى عليها (الشركة العقارية) بطلب إلى النائب العام للطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي وتم دارسة الطلب من قبل طارق أحمد النقبي رئيس نيابة مساعد بالنيابة المدنية.
وتم عرض الطلب على المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي والذي وجه بالموافقة عليه واعتمد صحيفة الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي لمصلحة القانون عملاً بالمادة 174 من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته بحيث قضت محكمة التمييز بنقض الحكم الاستئنافي وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد.
عدد اليوم
