باريس (أ ف ب)
يخشى اليسار واليمين اللذان يتقاسمان السلطة في فرنسا منذ 60 عاماً، أن يحقق مرشحو الرئيس الفرنسي الوسطي إيمانويل ماكرون فوزاً كاسحاً في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المقررة الأحد، بعد شهر على توليه الرئاسة.
وغداة فوز ماكرون على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية في 7 مايو، تساءل المراقبون حول قدرة الرئيس الشاب، البالغ من العمر 39 عاماً، والذي لم ينتخب في منصب عام من قبل على تحقيق الغالبية في الانتخابات التي تجري على دفعتين في 11 و18 يونيو بالاستناد إلى حركة أسسها قبل عام.
وتعطي استطلاعات الرأي تقدماً بنسبة 30 في المئة من نوايا التصويت لحزب «الجمهورية إلى الأمام» الحاكم، أمام حزب «الجمهوريين» اليميني، الذي من المتوقع أن يحصل على 20 في المئة من الأصوات وحزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف مع 18 في المئة.
وأما «فرنسا المتمردة»، المنتمي إلى اليسار الراديكالي، بزعامة جان-لوك ميلانشون فسيحصل على 12.5 في المئة، متقدماً بذلك على الحزب الاشتراكي بزعامة الرئيس السابق فرنسوا أولاند، الذي من المتوقع أن يحصل على 8 في المئة، بعدما تأثر بخسارته التاريخية في الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي.
ويبدي معارضو ماكرون مخاوفهم من «الحزب الواحد» و«الحكم المطلق» و«التفويض على بياض» للرئيس.
وشدد رئيس الوزراء اليميني السابق جان بيار رافاران على أنه «ليس من السهل التفسير أننا لا ننتخب إمبراطوراً بل رئيساً.. رئيس شاب أعطى البلاد متنفساً، لكن يجب ألا يحكم منفرداً الآن، وألا يصبح هناك حزب واحد».
من جانبه، ندد المرشح الاشتراكي بونوا آمون بموجة «الهوس بماكرون» وهو تعبير استعادته مجلة «ليكسبرس» الأسبوعية عندما علقت ساخرة على الرئيس الذي «يعيش في حالة سماح» منذ انتخابه.
ودعا ميلانشون من جهته، الناخبين إلى عدم منح ماكرون «السلطة المطلقة»، مندداً بالغموض المحيط بالإصلاحات التي يريد الرئيس القيام بها.
ويرى زعيم الحزب الاشتراكي جان كريستوف كامباديليس أن حصول ماكرون على «غالبية مطلقة»، كما تدل على ذلك استطلاعات الرأي «سينتهي إلى الحكم المطلق لأن البرلمان لن يعود له دور فعلي».
بيد أن آخر ثلاثة رؤساء في البلاد، وهم فرنسوا هولاند في 2012، ونيكولا ساركوزي في 2007 وجاك شيراك في 2002، تمتعوا أيضاً بغالبية مطلقة في الانتخابات التشريعية، إذ يميل الفرنسيون عادة إلى تأكيد خيارهم في الاقتراع الرئاسي.
وفي المقابل، ستكون تشكيلة البرلمان المقبل مختلفة تماماً مع التجديد المتوقع، إذ لم يترشح أكثر من 200 نائب منتهية ولايتهم من أصل 577 في الانتخابات، وهذا العدد يقارب ضعف ما كان عليه في عام 2012، ويمكن مقارنة وقع التغيير الجذري بما حصل في العام 1958 في مستهل الجمهورية الخامسة (310 نواب جدد منتخبين).
ويقول «باسكال برينو»، الباحث لدى «سيفيبوف»: «إن صعوبات داخلية يمكن أن تطرأ داخل هذه المجموعة البرلمانية الكبيرة، مع حساسيات مختلفة لدى النواب». وتساءل «في المرحلة الأولى، يمكن أن يبدو وكأنه هدية من السماء، قبل أن يتبين أنه صعب، إذ هل سيدرك النواب حديثو العهد منطق الانضباط في الحزب؟».
وتبدو الرغبة في التجديد التي عبر عنها الفرنسيون والصورة الإيجابية للرئيس الجديد وكأنها تعوض عن كون المرشحين الجدد لحزب «الجمهورية إلى الأمام» غير معروفين تقريباً وأنهم اكتفوا بحملات مقتضبة.
عدد اليوم
