طرابلس (وكالات)
أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا امس أنها سيطرت على «أكبر مصنع» للمتفجرات في مدينة سرت إثر معارك مع تنظيم داعش في جنوب شرق المدينة الساحلية.
وأوضحت القوات الحكومية أنها تمكنت من إحكام «سيطرتها على مقر ما يعرف بإدارة التفخيخ والتصنيع التابع لعصابة داعش بسرت، وهو أكبر مركز تفخيخ تسيطر عليه قواتنا حتى الآن في عملية تحرير سرت».
وأضافت في بيان أن المركز يقع في حي الدولار في جنوب شرق المدينة المتوسطية الواقعة على بعد نحو 450 كلم شرق طرابلس، وإنها سيطرت عليه إثر تقدمها في هذه المنطقة، من دون أن تحدد تاريخ السيطرة على المقر.
من جهته أوضح رضا عيسى العضو في المركز الإعلامي للعملية العسكرية الخاصة بسرت أن القوات الحكومية سيطرت على هذا المقر امس الأول.
ونشرت القوات الحكومية على صفحتها في موقع فيسبوك صوراً تظهر غرفاً داخل مقر تحتوي على قذائف وأسلاك وهواتف ومواد أخرى، إضافة إلى كتابات على الجدران بينها «داعش ولاية طرابلس إدارة التفخيخ والتصنيع».
وكانت قوات الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي أعلنت أنها حققت تقدماً على عدة جبهات في مدينة سرت إثر عمليات قصف بالمدفعية والطائرات ومعارك مع تنظيم داعش قتل فيها 25 من عناصرها.
وأطلقت القوات الحكومية قبل أكثر من شهرين عملية «البنيان المرصوص» بهدف استعادة سرت من أيدي التنظيم الإرهابي الذي يسيطر عليها منذ أكثر من عام.
إلى ذلك، تلقت الآمال بزيادة صادرات ليبيا من النفط الخام ضربة بعدما رفض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقاً بين الحكومة وحراس محليين لإعادة فتح موانئ رئيسية.
وفي خطاب اطلعت عليه «رويترز» موجه إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر ومسؤولين في قطاع النفط ودبلوماسيين قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إنه من الخطأ مكافأة إبراهيم الجضران رئيس حرس المنشآت النفطية على إغلاق موانئ النفط، رأس لانوف، والسدر، والزويتينة.
وأكد جهاز حرس المنشآت النفطية أنه سينفذ اتفاقاً مع حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة لإعادة فتح الموانئ خلال أيام في أعقاب زيارة قام بها كوبلر لراس لانوف للاجتماع مع الجضران.
وتقول مصادر مطلعة إنه لم يتم الإعلان عن شروط إنهاء الإغلاق لكن جرت الموافقة على مدفوعات مبدئية لأجور رجال الجضران.
وقال صنع الله في الخطاب إن الاتفاق تضمن مدفوعات ستشجع مجموعات أخرى على تعطيل عمليات النفط أملا في الحصول على مكاسب مماثلة.
وجاء في الخطاب «إنه يشكل سابقة مروعة وسيشجع أي شخص يستطيع قيادة مليشيا على إغلاق خط أنابيب أو حقل نفطي أو ميناء ليرى ما الذي يستطيعون تصديره».
وأضاف صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط لن ترفع حالة القوة القاهرة في موانئ التصدير إذا تم الدفع نظراً لمخاطر من أن تواجه المؤسسة تبعات.
وتابع أنه إذا تم رفع أي دعوى قضائية على المستوى الدولي بشأن خسائر ناجمة عن الإغلاق فإننا كمؤسسة وطنية للنفط عازمون على ألا تكون لنا أي صلة بتلك الدعاوى.
وهددت المؤسسة أيضاً بسحب اعترافها بالمجلس الرئاسي الذي يقود حكومة الوفاق الوطني.
ولم يؤكد علي الحاسي المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية ما إذا كانوا تلقوا أي أموال أم لا لكنه قال إن أجور الحراس يجب دفعها الآن مع وفاء القوة بوعدها لفتح الموانئ.
وجاء في الخطاب أن إغلاق الموانئ من جانب المجموعات التابعة للجضران بمفردها تسبب في فقدان ليبيا إيرادات نفطية بنحو 100 مليار دولار.
وقال صنع الله في خطابه إنه نظراً لهجمات داعش وأضرار أخرى ستواجه الصادرات من الموانئ صعوبات في تجاوز مستوى 100 ألف برميل يوميا في الأمد القريب وهو جزء ضئيل من طاقتها المصممة.
وأضاف أن شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) وهي أكبر وحدة تابعة للمؤسسة ستكون قادرة على زيادة إنتاجها بنفس الكمية إذا تلقت ميزانيتها التشغيلية من الحكومة.
وقال «لا يوجد أي منطق في الدفع للجضران بدلا من أجوكو..لا من الناحية السياسية ولا الاقتصادية ولا القانونية.»
عدد اليوم
