علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)
قررت بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس بناء 770 وحدة سكنية جديدة من أصل 1200 وحدة سكنية، ضمن مخطط لها في المنطقة الواقعة بين مستوطنة «غيلو» في شمال القدس الشرقية المحتلة وبلدة بيت جالا.
ونقل موقع «واللا» العبري الإلكتروني أمس عن رئيس اللجنة مائير ترجمان قوله: «سأفعل كل ما باستطاعتي من أجل إبقاء الشبان في المدينة ولا يهمني ما يحدث على المستوى السياسي»، في إشارة إلى الانتقادات الدولية للمشاريع الاستيطانية، كونها تقطع أوصال القدس والضفة الغربية وتمنع التوصل إلى حل سلمي وقيام دولة فلسطينية.
وأدانت الحكومة الفلسطينية أمس، إعلان السلطات الإسرائيلية نيتها بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس. واستنكرت الحكومة على لسان المتحدث الرسمي باسمها يوسف المحمود «عنجهية الاحتلال التي عكستها تصريحات بعض مسؤوليه حول إصرارهم على إقامة المستوطنات على أراضي المواطنين، واستمرار البناء الاستيطاني في القدس، وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة». ووفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فقد حذر المحمود من «خطورة الإجراءات الاحتلالية، التي تأتي ضمن التصعيد الشامل الذي تنتهجه حكومة الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشمل المساس بحياة المواطنين، وانفلات الاستيطان والمستوطنين، والعقوبات الجماعية». وحمّل المتحدث الرسمي الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، الذي يهدف إلى تثبيت واقع احتلالي جحيمي على الأرض، ويدمر أي إمكانية أو جهد لإعادة إحياء العملية السياسية المبنية على أساس حل الدولتين، والتي تنادي بها كل الأطراف الدولية والإقليمية».
وفي السياق، طالب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس، بدعم الجهود الفلسطينية للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي واستصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وقال عريقات في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة فرانس برس: «نطالب المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالبيانات اللفظية، ولجم مخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية بشكل عملي، ودعم جهود وتوجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار لإدانة الاستيطان الاستعماري».
وأضاف عريقات أن السلطة الفلسطينية طلبت من مصر والدول العربية «الدعوة العاجلة لاجتماع الرباعية العربية من أجل تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف الاستيطان، ولن نتوقف عن مجابهة المشاريع الاحتلالية بكل الأدوات الممكنة وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس».
وشدد عريقات على ضرورة «التأكيد على عدم شرعية» الاستيطان والعمل على «إزالته من أرض دولة فلسطين المحتلة، بالتزامن مع دعم المبادرات الدولية الساعية لإنهاء الاحتلال».
ودان عريقات «إيداع ما يسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس خطة لبناء 770 وحدة استيطانية جديدة من أصل 1200 وحدة بين مستوطنة غيلو وبلدة بيت جالا للمصادقة عليها قريباً».
وقال عريقات: «ان قرار حكومة الاحتلال مواصلة البناء الاستيطاني غير القانوني هو رسالة للمجتمع الدولي وتذكيره بعجزه عن ردع ومساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها الممنهجة»، كما أنه «تأكيد إسرائيلي على تفوق عنجهية الاحتلال والاستعمار على الإرادة الدولية والمنظومة السياسية والقانونية». ودعا إلى «إظهار الإرادة في مواجهة هذه الخروقات عملياً».
وكانت القيادة الفلسطينية رفضت البيان الأخير للجنة الرباعية الذي دعا إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات، كما دعا الفلسطينيين إلى وقف التحريض على العنف.
ورفض الفلسطينيون هذا القرار ودعوا مجلس الأمن إلى عدم المصادقة عليه.
من جانب آخر اقتحم عشرات من المستوطنين اليهود، من بينهم المتطرف «تسيون» الذي حاول تفجير قبة الصخرة في عام 1982، صباح أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك.
وقال مركز إعلام القدس إن نحو 40 مستوطناً يرافقهم «تسيون» اقتحموا باحات الأقصى في حماية من قوات الاحتلال الموجودة في المكان.
وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى «أن المصلين وطلبة مجلس العلم» تصدوا إلى اقتحامات المستوطنين، وجولاتهم الاستفزازية في الأقصى بهتافات التكبير الاحتجاجية».
واعتقلت القوات الإسرائيلية 10 فلسطينيين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية الليلة قبل الماضية وفجر أمس.
ووفق ما أوردت وكالة «وفا» الرسمية الفلسطينية، فإن القوات الإسرائيلية اعتقلت أربعة فلسطينيين من رام الله والبيرة، وثلاثة آخرين في بيت لحم، وطالت الاعتقالات شابين من مخيم شعفاط شمالي مدينة القدس، وآخر من الخليل.
إسرائيل تقر هدم منازل عائلات منفذي هجوم تل أبيب
رام الله (الاتحاد)
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، امس الالتماس الذي قدمته عائلات منفذي عملية إطلاق النار في مركز ‹سارونا› قرب ما تسمى بوزارة الأمن لدى الاحتلال الإسرائيلي، والذي طلبت فيه منع هدم منازلهم، التي من المقرر هدمها بعد 10 أيام. وقبلت المحكمة جزءًا من الالتماس، ووافقت على هدم الطابق الذي يسكن فيه أحد المنفذين فقط، وهو خالد مخامرة، وليس مبنى العائلة كله، فيما رفضت الآخرين بادعاء أن أفراد العائلة يشجعون هذا النوع من العمليات، وينصاعون للتحريض على قتل الإسرائيليين، وسيتم هدم منازل محمد مخامرة ويونس زين بالكامل، فيما سيهدم الطابق الذي يسكنه خالد فقط.
عدد اليوم
