تدرس الحكومة الأردنية إصدار صكوك إسلامية بحلول نهاية العام للمساعدة في تغطية جزء من عجز الميزانية المتضخم الذي ازداد سوءا نتيجة للركود العالمي، بحسب مصادر بوزارة المالية الأردنية أمس.
وقالت المصادر إنه تم تشكيل لجنة من وزارة المالية لدراسة كيفية إصدار الصكوك الإسلامية للمرة الأولى في المملكة التي تعتمد تقليدياً على سندات وأذون الخزانة ذات الاستحقاق لمدة ستة أشهر وعام وثلاثة أعوام. ولجأت سلطات النقد الأردنية هذا العام لإصدار مزيد من أدوات الدين العام التي بيعت في مزادات لبنوك محلية ومؤسسات مالية لتمويل الإنفاق الحكومي.
وبلغ إجمالي الدين المحلي 5.69 مليار دينار (ثمانية مليارات دولار) في نهاية أغسطس مرتفعاً 788 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام وفقا لبيانات للبنك المركزي الأردني.
وتواجه المالية العامة في الأردن ضغوطا في ضوء توقعات بعجز يبلغ 1.2 مليار دينار (1.69 مليار دولار) هذا العام أي 7.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حيث سبب الركود الاقتصادي العالمي أضرارا للطلب المحلي وتدفقات الأموال الأجنبية ومن بينها تحويلات العاملين في منطقة الخليج.
وقال مسؤول حكومي لوكالة “رويترز” إن كبار صناع القرار الاقتصادي في البلاد يتطلعون لمزيد من الوسائل المبتكرة لتمويل العجز الذي استفحل بسبب عدم القدرة على تقليص القطاع العام المتضخم الذي يستنزف الميزانية من خلال ارتفاع الإنفاق على الأجور والمعاشات وفائدة الدين. وأوضح مصدر بوزارة المالية لـ”رويترز”: “يمكن أن تساعد الصكوك في تمويل مشروعات الحكومة وتمويل العجز خاصة منذ أن أصبحت الحكومة الآن تلجأ إلى الإقتراض فقط من البنوك المحلية من خلال أداتين للدين العام”.
وقالت المصادر بوزارة المالية إن الأردن يجري مشاورات مع صندوق النقد الدولي حول مد فترة استحقاق القروض وحجم أي صكوك مستقبلية وما إذا كان العائد سيشبه مثيله في أوراق الدين التقليدية.
وأضافت المصادر أن بيع الصكوك سيتيح للأردن الحصول على أموال محتملة من المؤسسات المالية الإسلامية التي تحجم حالياً عن الاستثمار في أدوات الدين العام غير الإسلامية القائمة على الفائدة. وقال مصدر من الوزارة “سنتمكن من اجتذاب مزيد من المستثمرين من الشرق الأوسط والعالم الإسلامي للاستثمار في مشروعات الدولة بوسائل متفقة مع الشريعة”.
وقرر المسؤولون الأردنيون في وقت سابق هذا العام التخلي عن الخطط الأولية باللجوء إلى الأسواق الدولية لتمويل عجز الميزانية وتحولوا إلى السوق المحلية، حيث توجد لدى البنوك سيولة وفيرة.
والأردن أيضاً في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع البنك الدولي حول قرض طويل الأجل قيمته 300 مليون دولار. وقال مسؤولون إنه من المنتظر أن تستكمل المفاوضات بحلول نوفمبر، حيث يمنح الإتفاق شروطاً تفضيلية عن أي إقراض تجاري أو اقتراض محلي.
عدد اليوم
