1 يناير 2011 21:52
يتوقع بعض المحللين أن يستمر سعر الذهب في الارتفاع ليبلغ أرقاماً قياسية جديدة عام 2011 على خلفية مخاوف من تزايد التضخم الناجم عن تخبط السياسات النقدية التي تنتهجها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
ومع قيام البنوك المركزية بشراء الذهب وتزايد واردات الصين منه يقول محللون ومتداولو أوراق مالية إنهم يتوقعون أن يتجاوز سعر المعدن الأصفر 1500 دولار للأوقية ليبلغ ربما 1700 دولار للأوقية (أو حتى 2000 دولار بحسب توقعات بعض الخبراء والمضاربين) ثم يبدأ في التراجع قليلاً عام 2012.
وكان أداء سوق الذهب صاعداً عام 2010 مستفيداً في المقام الأول من مشاكل الديون السيادية في منطقة اليورو وتوقعات تمديد الحوافز النقدية في الولايات المتحدة. وزاد سعر الذهب النقدي الفوري نحو 30% منذ مطلع عام 2010 بعد أن سجل عدداً من أسعار قياسية جديدة بما يشمل أعلى مستوى بلغه على الإطلاق وهو 1431,3 دولار للأوقية في أوائل شهر ديسمبر.
وقال أفشين نابافي رئيس قسم التداول والمبيعات الفورية في دار ام كيه اس فايننس لتداول المعادن النفيسة: “نحن الآن مقبلون على فترة مجهولة من حيث تداول الذهب وأسعاره”. مضيفا “إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتحفيز الاقتصاد من خلال إصدار سندات بقيمة 600 مليار دولار سيؤدي على ما يبدو إلى دفع أسعار الذهب إلى مستويات جديدة”.
وكون الذهب في كثير من الأحيان يعتبر عملة بديلة أكثر منه سلعة تجارية يزيد من سعره، بحسب محللي مؤسسة “بي ام او كابيتتال ماركتس” في تقرير أصدرته مؤخراً نظراً لأن المستثمرين لا يزالون يستخدمون المعادن النفيسة كوقاية لهم من توقعات أداء العملات الغربية غير الموثوق به والمخاطرات المصاحبة للديون الأوروبية والأميركية السيادية والتضخم المنتظر. وهناك عامل آخر يزيد سعر الذهب هو أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لم يستبعد بعد لجوءه لمزيد من إجراءات الحوافز المالية رغم الجدل حول برنامج الحوافز الجاري.
ويقول بنك “جولدمان ساش” الأميركي أنه يتوقع أن يرتفع سعر الذهب إلى 1690 دولاراً للأوقية وربما أكثر من ذلك في الاثني عشر شهراً المقبلة نظراً لأن دفعة جديدة من التيسير الكمي تبقى على انخفاض أسعار الفائدة وتدفع تدفقات فائض رأس المال من دول لديها فائض تجاري (اعتادت على إيداع أموالها في سندات الحكومة الأميركية) إلى أصول أخرى قابلة للاستثمار كالذهب.
ويقول بيتر كروسكويف رئيس تنفيذي مؤسسة “سبروت” لإدارة الأصول، التي تدير أصولاً تبلغ قيمتها 6,5 مليار دولار تشمل سبائك ذهبية،: “نعتقد أن أزمة الثقة في الأسواق المالية قد بدأت للتو. ويُنتظر أن تزيد عجوزات الميزانيات وسنظل نزيد استثماراتنا في قطاع المعادن النفيسة”.
ولايقتصر الأمر على الولايات المتحدة، إذ ستظل المخاوف من منطقة اليورو تؤثر على أداء السوق في العام المقبل حيث يخشى المستثمرون من انتشار العدوى في المنطقة حسب رأي المحللين. ويقول فيليب بيترسون محلل السلع في بنك “اس إي بي” السويدي: “من المرجح أن تشتعل الأزمة الأوروبية مجدداً قبل أن تجد لها حلاً. والثقة في اسبانيا معلقة بخيط رفيع ولا نعتقد أننا سنشهد حلاً حالياً ولذا فنحن متمسكون بموقفنا التكتيكي المتفائل تجاه سعر الذهب”. كما ينتظر أن تظل مخاوف التضخم تدفع إلى شراء الذهب وخصوصاً في الصين التي زاد فيها مؤشر أسعار المستهلكين 5,1% خلال شهر نوفمبر في أكبر زيادة منذ شهر يوليو 2008 إذ يعتبر الذهب واقياً من التضخم.غير أن الوضع لن يستمر إلى الأبد، فباستثناء أي مفاجآت كبرى أخرى يرجح أن تتوقف أسعار الذهب عن الارتفاع في مطلع عام 2012 فيما ستعمل أي مؤشرات إلى زيادة أسعار الفائدة مستقبلاً على كبح جماح ارتفاع سعر الذهب في السوق بحسب محللين.
في ذلك يقول محللون في بنك “سوسيتيه جنرال”: “يرجح أن يشهد السوق تراجع شهية المستثمرين لشراء الذهب إذا أشار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي إلى ارتفاع سعر الفائدة خلال عام 2012”.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
