تونس (وكالات)- أعلن مصدر قضائي تونسي أمس إصدار "بطاقتي إيداع في السجن بحق مدير عام سابق بالأمن الوطني وضابط رفيع المستوى" لم يكشف عن اسميهما، قال إنهما "متهمان في أحداث القتل التي شهدتها مدينتا تالة والقصرين غرب تونس خلال الثورة" التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وقال النقابي وشاهد العيان بلقاسم السايحي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية إن "عائلات الشهداء وعشرات من أهالي تالة خرجوا امس في تظاهرة بالمدينة لمطالبة وزارة العدل التونسية بتسريع محاسبة القتلة"، وذكرت الحكومة التونسية في وقت سابق أن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم خلال "الثورة"، وأكدت منظمات حقوقية أن أغلب هؤلاء قتلوا برصاص الشرطة. ويتهم أهالي القتلى السلطات بالتراخي في محاسبة "القتلة" ومحاكمتهم. وقد أعلن مصدر قضائي أنه تم رفع 192 قضية في المحاكم التونسية ضد "قناصة" قال إنهم ارتكبوا "جرائم تتعلق بقتل التونسيين خلال الثورة"، وأوضح المصدر أنه "تم إيقاف العديد من أعوان الأمن في حين صدرت في شأن البعض الآخر بطاقات جلب هي الآن بصدد التنفيذ"، وأن "الأبحاث مازالت جارية لتحديد هوية بقية المعتدين".
في غضون ذلك، قال مصدر قضائي تونسي انه تم منع الوزراء والمستشارين المقربين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من السفر، واوضح المصدر ان "كل المتورطين في قضايا الفساد والمقربين من الرئيس السابق من وزراء ومستشارين هم محل تحجير سفر في انتظار ما سيقرره قاضي التحقيق في شأنهم". ومن ابرز الوزراء والمستشارين السابقين الموقوفين في تونس عبد الوهاب عبد الله المستشار السياسي لابن علي الذي يعد من ابرز مهندسي السياسة الاعلامية في تونس منذ عقود وعبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين ووزير الداخلية الاسبق.
عدد اليوم
