عبدالرحيم حسين، وكالات (رام الله)
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أنه سيقاضي إسرائيل لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إذا لم تحول أموال عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية كافة، موضحاً أن القيادة الفلسطينية رفضت استلامها بعدما احتجزتها لمدة 3 أشهر وخصمت ثُلثها كمتأخرات فواتير خدمات مقدمة للفلسطينيين فيما تجبيها مقابل عمولة بنسبة 3% فقط.
وقال عباس، خلال حفل افتتاح حديقة (الاستقلال) في رام الله، «قالوا سنرسل لكم الأموال وأرسلوها وقد اقتطع منها الثلث، لماذا؟ هل هذه ديون؟ من الذي يقرر نحن أم طرف آخر؟ قالوا: ليس لكم حق. قلنا: لا نريد هذه الأموال». وأضاف «هذه أموالنا وليست حسنة منكم وليست تبرعاً منكم ولن نقبل إلا أن نحصل على حقنا كاملاً. نعيد الأموال لكم فإما تعطوننا إياها كاملة، أو نذهب إلى التحكيم أو إلى المحكمة. إنما بهذا الأسلوب لن نقبل ذلك وبالفعل قررنا إعادة هذه الأموال ولم نستلمها». وتابع «الآن هناك قضايا أخرى أمام محكمة الجنايات الدولية أولها الاعتداءات على غزة، والثانية هي الاستيطان (في الضفة الغربية) والآن القيادة تدرس هذه القضايا دراسة معمقة لتقدمها في الوقت المناسب إلى محكمة الجنايات الدولية».
أاصبحت فلسطين المحتلة منذ مطلع شهر أبريل الحالي عضوا في محكمة الجنايات الدولية، ما يتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو فظائع أُخرى لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد عباس مواصلة القيادة الفلسطينية السير في خطة سياسية دبلوماسية هادئة للحفاظ على ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة ورفض مزاعم «إسرائيل دولة يهودية». وقال «إذا أرادت إسرائيل أن تتراجع عن انتهاكاتها للاتفاقيات فنحن مستعدون، لكنني أعتقد أنهم غير مستعدين». وأضاف «نحن مضطرون للجوء إلى الشرعية الدولية لتحصيل بعض حقوقنا، وهناك مساع من بعض الدول للذهاب مجددا إلى مجلس الأمن، وهو أكبر محفل دولي يتم اللجوء إليه في الأزمات». وأوضح «نريد قراراً يحفظ حقوقنا، دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 194 المتعلق بحق عودة اللاجئين، ووقف الاستيطان، دولة كاملة متكاملة على كل الأراضي المحتلة عام 1967. نرفض الدولة اليهودية رفضاً قاطعاً، ولن نتراجع عن هذا الأمر».
في غضون ذلك، ذكر «نادي الأسير» الفلسطيني في تقرير أصدره بمناسبة «يوم الطفل الفلسطيني» الموافق أمس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز 200 طفل فلسطيني أسرى في سجون «عوفر» و«مجدو» و«هشارون» بينهم فتاتان قاصرتان في «هشارون» هما ديما سواحرة من القدس، وهالة أبو سل من الخليل. وأضاف أن عمليات اعتقال الجيش الإسرائيلي قاصرين فلسطينيين ازدادت منذ منتصف العام الماضي خاصة في القدس.
وقال أيضاً إن محكمة عسكرية إسرائيلية أمرت باعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار إداريا من دون محاكمة لمدة 4 أشهر. وأوضح أنه بذلك أصبح هناك 16 نائباً فلسطينياً، بينهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك أسرى في سجون الاحتلال وتسعة منهم رهن الاعتقال الإداري.
واقتحم عشرات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة القوات الخاصة بالشرطة الإسرائيلية، في إطار احتفالات عيد الفصح اليهودي. وذكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أن مجموعات كبيرة متتالية من المستوطنين جابت شوارع وأسواق البلدة القديمة في القدس ضمن المسيرات للمطالبة بتهويد المسجد واحتلال الحرم القدسي الشريف الذي يسمونه «جبل الهيكل» حسب زعمهم.
كما قررت سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل جنوب بالكامل أمام المصلين المسلمين والسماح للمستوطنين اليهود باستباحة جميع أروقته وساحاته. وقال مدير الحرم الشيخ منذر أبو الفيلات إن هذا الإجراء اعتداء على بيت من بيوت الله ومس بمشاعر المسلمين.
وأطلقت قوات بحرية إسرائيلية نيران رشاشات زوارق حربية صوب قوارب صيادي الأسماك الفلسطينيين في بحر غزة قبالة مدينة غزة وأجبرتهم على الخروج من البحر.
عدد اليوم
