معتصم عبد الله (دبي)
أجلت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، في اجتماعها أمس برئاسة المستشار سالم بهيان العامري، البت في الطعن المقدم من نادي الشباب، حول قانونية مشاركة اللاعب خميس إسماعيل مع فريقه الجديد الأهلي، بعد انتقاله من الجزيرة، وظهوره في مباراة الفريقين في الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي.
وتسلمت اللجنة خلال الاجتماع المستندات المقدمة من الناديين حول الموضوع، بحضور محمد المري نائب رئيس شركة الشباب لكرة القدم، بجانب المستشار القانوني للنادي، فيما مثل الأهلي خلال الاجتماع يوسف خليفة بن حماد المستشار القانوني للنادي، حيث دفع الأخير بمذكرة خلال الاجتماع، بشأن عدم اختصاص الانضباط للنظر في طعن نادي الشباب، مطالباً بتحويل القضية إلى لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
واستند طعن نادي الشباب على وجود مخالفة في قيد اللاعب خميس إسماعيل في صفوف الأهلي، وذلك حسب لوائح لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، والتي تنص على ضرورة تقديم اتفاقية الانتقال الثلاثية بين الناديين واللاعب، وتقديم بطاقة اللاعب المستبدل بعد إتلافها «في حال تم إصدار بطاقة له».
من جانبه، أكد المري ثقة ناديه في صحة موقفه خلال القضية، وذكر أن الشباب يملك الوثائق كافة التي تبرهن على صحة الطعن، وشدد على قدرتهم في الدفاع عن مصالح النادي والمضي قدماً في القضية، في إطار اللوائح والقوانين التي يحددها اتحاد الكرة، في اتباع درجات التقاضي عبر مختلف اللجان القانونية بالاتحاد.
ومن المنتظر أن تثير القضية المزيد من الجدال القانوني، بالنظر إلى لوائح لجنة الانضباط، حيث نصت الفقرة «ب» في المادة 80 من لائحة الانضباط على مخالفة النادي في حال «مشاركة لاعب لا يحق له قانوناً المشاركة في المباراة»، فيما اقتصرت الفقرة «ج» ضمن المادة ذاتها على مخالفة نظام استبدال اللاعبين، باعتبار النادي خاسراً صفر-3 ما لم تكن النتيجة الفعلية أكثر من ذلك ، ولم تتطرق بنود المادة ذاتها للمخالفة بشأن المستندات المطلوبة في انتقال اللاعب المحترف المواطن، والمعروف أن الأهلي قيد خميس إسماعيل بصورة مباشرة في كشوفات الفريق دون استبدال أي لاعب كون قائمته ضمت 25 لاعباً آنذاك.
عدد اليوم
