أبوظبي (وكالات)
أكدت هيئة الموانئ البترولية بأبوظبي فرض حظر على ناقلات النفط المرتبطة بقطر المتجهة إلى موانئ في الإمارات.
وصدر تعميم هيئة الموانئ في وقت متأخر أمس الأول، حيث ينص التعميم على منع دخول جميع السفن القادمة من قطر أو المتجهة إليها بغض النظر عن العلم الذي ترفعه إلى أي من الموانئ البترولية التابعة للهيئة. وتلا ذلك مذكرة صادرة من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للحكومة صادرة أمس.
وقالت تعاميم هيئة الموانئ: «إن الحظر المفروض على جميع السفن التي تحمل العلم القطري والسفن المملوكة لقطر أو التي تشغلها الدوحة يظل سارياً، وإن تلك السفن لن يُسمح لها بدخول الموانئ البترولية التابعة للهيئة».
ومن المحتمل أن يعرقل الحظر إجراءً شائعاً في القطاع، يقضي بتحميل شحنات نفط من دول مختلفة على متن الناقلة نفسها، لخفض تكاليف الشحن. وقد يتسبب منع تحميل النفط القطري وخامات أخرى من الشرق الأوسط في زيادة تكاليف النقل التي تتحملها شركات التكرير، ويؤدي إلى اختناقات لوجيستية.
وقال مصدر من شركة تكرير آسيوية: «أدنوك أكدت رسمياً أننا لن نستطيع التحميل من وإلى (قطر). لذا نحتاج إلى إيجاد سفن جديدة ثم العثور على تحميلات مشتركة في أنحاء المنطقة».
وقد تؤدي إعادة تشديد القيود على السفن المتجهة من قطر وإليها إلى تفاقم المشكلات اللوجيستية التي بدأت في الخامس من يونيو حين قطعت دول عربية، من بينها السعودية ومصر والإمارات واليمن، العلاقات مع قطر، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب.
وقال سمسار شحن ثانٍ: «هذا هو ما يهم حقاً - قطر ليس لديها الكثير من السفن ومعظم صادراتها يجري تحميلها مشاركة مع خامات أخرى».
عدد اليوم
