اللجنة الإماراتية البريطانية المشتركة تبحث زيادة الاستثمارات والتجارة بصورة متوازنة

بحثت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وبريطانيا خلال اجتماعها الأول في لندن أمس تبادل الاستثمارات بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري بصورة متوازنة، إلى جانب رفع وتيرة التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعقدت اللجنة بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، فيما ترأس وفد الدولة إلى هذا الاجتماع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وتتضمن أجندة الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المحورية التي تصب في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا. وفي هذا السياق، أكد المنصوري أهمية توحيد الجهود المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية ورفع وتيرة التنسيق. كما أكد المنصوري في بيان صحفي أهمية تبادل المعلومات حول أهم القطاعات الاقتصادية القابلة لجذب المستثمرين الإماراتيين والبريطانيين على حد سواء. ولفت إلى أن هذا الاجتماع الاستراتيجي يندرج ضمن توجهات حكومة دولة الإمارات لتعزيز سياسة الانفتاح الدولي والارتقاء بمكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمية. وقال المنصوري “نتطلع إلى الرجوع بنتائج إيجابية من هذا الاجتماع المهم من خلال تعزيز دور اللجنة المشتركة بصورة فعالة وملموسة على أرض الواقع وبمتابعة دورية لمختلف المواضيع التي سيتم الاتفاق حولها”. وأضاف في البيان الصحفي “نثق بأن الجانب البريطاني سيأخذ مقترحاتنا على درجة عالية من الأهمية كونها تصب في مصلحة الاقتصاد البريطاني، خصوصاً أن دولة الإمارات تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة مدعمة بسياسات التنويع الاقتصادي والقوانين والإجراءات المرنة”. ويتباحث الجانبان في السبل والأطر العملية المتعلقة بتنشيط التبادل التجاري عبر توفير باقة حوافز لقطاع الأعمال وتفعيل دور الغرف التجارية والصناعية في استضافة الفعاليات الاقتصادية وإقامة المعارض المتخصصة. ويتناول الاجتماع أيضاً تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي والجهود التي تبذلها الإمارات لمواجهة تداعيات الأزمة على الصعيدين المحلي والدولي، إلى جانب التأكيد على أهمية تعاون الحكومات في مجال توفير الحلول الفعالة للحد من تداعيات هذه الأزمة. يشار إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية لأعمال اللجنة ناقشت خلالها جدول الأعمال والبيان المشترك، حيث تم استعراض مجالات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات التجارية الاقتصادية والاستثمارية. ويشارك من وفد الدولة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، من وزارة الاقتصاد كل من محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام الوزارة وعلي فايل مبارك، مدير إدارة المنشأ وطارق المرزوقي، مدير إدارة الاتصال الحكومي وندى الهاشمي، مديرة إدارة الاستثمار، والدكتور الحسن أجواوين، خبير المنظمات الدولية وروضة حابس النهار خبير قانوني وعبد المحسن عبد الفراج الباحث الاقتصادي الرئيسي، ووليد الجنيبي الباحث الاقتصادي. وكان حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبريطانيا بلغ عام 2008 نحو 30 مليار درهم (حوالي 7.5 مليار جنيه استرليني) وتعد الدولة من أكبر أسواق الشرق الأوسط بالنسبة للصادرات البريطانية. وتحتل الإمارات المركز العاشر ضمن أهم الشركاء التجاريين لبريطانيا، في الوقت الذي تحتل فيه بريطانيا المركز السادس من بين دول العالم التي تستورد منها الإمارات. كما تعد الاستثمارات البريطانية في دولة الإمارات الأعلى من بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة. وبلغت قيمة تداولات المستثمرين البريطانيين في الأسواق المالية بالدولة خلال عام 2008 نحو 14.4 مليار درهم، بما يعادل 50بالمائة من إجمالي تعاملات الأجانب في السوق المحلية. وبلغت قيمة مشترياتهم حوالي 9.6 مليار درهم بحوالي 1.6 مليار سهم مقابل مبيعات 4.8 مليار درهم لحوالي 715 مليون سهم، وبذلك بلغ صافي الاستثمار البريطاني في السوق المالي حوالي 4.8 مليار درهم كحصيلة شراء.