قادة دول التعاون يناقشون مشروع إنشاء هيئة سكك حديد الخليج

يناقش قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم المقبلة بـالكويت نهاية العام الجاري مقترح الأمانة العامة لدول المجلس بإنشاء هيئة سكك حديد الخليج، والتي ستختص بالإشراف على مشروع القطار الخليجي، بحسب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة محمد بن عبيد المزروعي. كما يطّلع القادة على نتائج مناقشات ورقة قطر لتفعيل وتعزيز التعاون الاقتصادي، لتحقيق التكامل الاقتصادي بين تلك الدول. وتقدر الكلفة المبدئية لمشروع القطار الخليجي الموحد، والمتوقع أن يبدأ تشغيله في العام 2017، بنحو 25 مليار دولار، وتتحمل كل دولة قيمة تكلفة المشروع داخل أراضيها، على أن يتم التنفيذ بشكل جماعي أو فردي أو أحادي من جانب كل دولة حسب المعايير الموضوعة. وشكلت الأمانة لجنة مالية ولجنة فنية لتنفيذ المشروع. وأشار المزروعي إلى أن مشروع قطار دخل مرحلة التصاميم الهندسية وإنشاء هيئة خليجية للسكة الحيدية، لافتاً إلى أن المشروع سينفذ وفق برامج زمنية تحددها الجهات المختصة في دول الخليج. إلى ذلك، قال المزروعي إن اجتماع لجنة محافظي المصارف في أبوظبي الشهر الماضي تناول فتح فروع جديدة للبنوك الوطنية بدول التعاون ضمن ضوابط معينة. وأوضح أن “قمة الكويت في 30 ديسمبر 2009 ستتناول ورقة قطر في مجالات التعاون المشترك خاصة التعاون المالي والاقتصادي”. وأشار إلى أن قطر طرحت تلك الورقة في القمة التشاورية في الرياض في مايو الماضي. وأضاف لـ”الاتحاد” أن دول التعاون أول المناطق التي تشهد تعافياً وخروجاً من تداعيات الأزمة المالية العالمية، موضحاً أن السياسات المالية التي انتهجتها دول المجلس منذ بداية الأزمة ساهمت بشكل كبير في الحد من تأثيرات الأزمة في المنطقة. وأوضح أن الأزمة تفاوتت تداعياتها من دولة لأخرى حسب النشاط الاقتصادي ومستوى النمو، كما كانت طرق المعالجة مرتبطة بالظروف التي تمر بها كل دولة على حدة. ولفت المزروعي إلى تراجع التضخم بدول التعاون خلال العام الجاري، عازياً ذلك التراجع إلى تأجيل وتوقف عدد من المشروعات، مما أدى إلى تراجع الطلب. وانعكس ذلك على أسعار المواد المستخدمة في تلك الأعمال الاقتصادية، إضافة لانخفاض أسعار النفط. وقال: “أعتقد أن السعر العادل للبرميل يتراوح بين 80 إلى 100 دولار، وحالياً يشهد اقتصاد دول المجلس نوعاً من الاستقرار”. وكانت أسعار النفط ارتفعت في الآونة الأخيرة ولامست حاجز 79 دولاراً للبرميل. وحول الاتحاد النقدي، أفاد المزروعي بأن الأمر مرهون بالانتهاء من مصادقة الدولة الأربع على الاتفاقية، وأن يتم الإعلان بعد مرور شهر على المصادقة الأخيرة على الاتفاقية، لافتاً إلى أن دولة واحدة هي التي صادقت على اتفاقية تأسيس الاتحاد النقدي لغاية الآن. وسيصار إلى إنشاء المجلس النقدي بعد تأسيس الاتحاد النقدي الخليجي، والمجلس هو من سيقرر مسميات العملة وفئاتها وجميع متطلباتها.