عدد اليوم
أعلن مصدر مسؤول في وزارة العمل السعودية عن توقيع عقوبة على المنشأة التي تمارس «التوطين الوهمي» اي السعودة تشمل السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة قد تصل إلى 10 ملايين ريال، إضافة للعقوبات التي تضمنها نظام التأمينات الاجتماعية. وصرح مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل السعودية تيسير المفرج بأن التوطين الوهمي يعد مخالفة لنظام مكافحة التزوير، ومن المخالفات التي أدرجت تحت «التوطين الوهمي»، توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة دون إسناد عمل حقيقي لهم، أو تسجيلهم في مهنة غير مدرجة ضمن أنشطة المنشأة، أو تسجيل من تمنعهم إعاقتهم من أداء أحد أنشطة المنشأة.
ومن العقوبات التي تضمنها نظام العمل، وقف الموافقة على طلبات الاستقدام، ووقف طلبات نقل الخدمات وتجديد إقامات العاملين، وحرمان صاحب العمل من الدخول في المناقصات الحكومية، وحرمانه من القروض والإعانات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص. وأضاف المفرج أن هناك أيضاً عقوبات بحق المتعاونين مع منشآت في عملية السعودة الوهمية، تشمل السجن لمدة 3 سنوات في المرة الأولى و5 سنوات في المرة الثانية.
